موضوع: حجیت ظن/رد ادله ابن قبه

 اشکال چهارم:

 چهارمین اشکالی که بر کلام مرحوم آخوند در معنای حجیت امارات و اصول بیان شده است را دراسات [1] بیان کرده است.

 مرحوم آقای خوئی [2]

  می فرمایند اینکه می فرمائید حجیت اماره به معنای جعل معذریت و منجزیت می باشد اشکالش این است که این تعذیر و تنجیز برای اماره یا لغو است و یا محال است.

 بیان مطلب:

 همه قبول دارند که عقل می گوید عقاب بلا بیان قبیح است و اماره به نظر عقل بیان نیست زیرا در اماره احتمال خلاف می باشد حال معنای اینکه شارع اماره را حجت کرده است و برای آن جعل معذریت و منجزیت نموده یا این است که اماره ای که بیان نیست را بیان قرار داده است و با این کار در موضوع قاعده عقلیه- قبح عقاب بلا بیان- تصرف کرده است و یا اینکه معنای اینکه شارع اماره را منجز قرار داده است این است که در محمول قاعده عقلی تصرف کرده است یعنی شارع می گوید من قبول دارم که اماره بیان نیست زیرا احتمال خلاف در آن وجود دارد ولی اماره در عین اینکه بیان نیست اما عمل بر طبق آن قبیح نیست.

 نتیجه اینکه شارع برای حجیت اماره بر مسلک شما یا باید در موضوع تصرف کند و یا در محمول اگر تصرف در موضوع انجام شود جعل حجیت برای اماره لغو خواهد بود زیرا وقتی که شارع ظن را بیان قرار داد خود عقل درک می کند که باید بر طبق این بیان عمل کرد و نیازی نیست که شارع برای این بیان، حجیت را جعل کند همانطور که جعل حجیت برای قطع لغو است.

 و اگر در محمول تصرف کرده باشد محال لازم می آید زیرا لازمه اش تخصیص حکم عقل می باشد چرا که باید بگوییم عقاب بلابیان در همه جا قبیح است جز در خصوص امارات.

 اشکال پنجم:

 این اشکال را مرحوم آقای فاضل در تبیان الاصول [3] بیان کرده است ایشان دو اشکال بر کلام آخوند مطرح کرده اند یک اشکال بر اصل مبنای مرحوم آخوند و یک اشکال بر بنا و ثمره آن.

 می فرمایند:

 اولا:

 نسبت به امارات جعلی در کار نیست بلکه شارع سیره عقلاء را که به خبر ثقه عمل می کنند، امضاء کرده است کما اینکه نظر اکثر محققین این است که حجیت امارات امضائیه می باشد.

 ثانیا:

 شما فرمودید مراد از حجیت برای امارات این نیست که شارع حکم ظاهری بر طبق مفاد امارات جعل کرده است بکله مراد از حجیت جعل معذریت و منجزیت است تا اشکال اجتماع مثلین یا ضدین و اجتماع اراده و کراهت لازم نیاید در حالیکه حتی طبق مسلک شما هم این اشکالات مرتفع نمی شود زیرا حکم واقعی با وجودد اماره باقی است مثلا اگر حکم واقعی حرمت است و مفاد اماره اباحه باشد بازهم اشکال در مقام عمل لازم خواهد آمد.

 نصه:

 «و ثانیا ان محذور اجتماع الارادة الجدیة القطعیة بفعل شیء مثلا مع الترخیص فی الترک ثابت سواء کان الترخیص بلسان الحکم الظاهری او بلسان جعل الحجیة»

 می فرمایند اشکال دوم این است که چه قائل به معذریت و منجزیت شویم یا قائل به جعل حکم ظاهری شویم علی ای حال اجتماع اراده جدی بر فعل و ترک معا،اگر حکم ظاهری مثلا وجوب باشد و مودای اماره بر اباحه قائم شده باشد، لازم خواهد آمد.

 خلاصه اینکه اگر چه مرحوم آخوند با این مبنی مشکل اجتماع مثلین و ضدین و...-جز اشکال آیة الله فاضل- حل می شود الا اینکه با توجه به اشکالاتی که از علماء نقل کردیم اصل مبنای ایشان محل اشکال است.

 اشکال ششم:

 مرحوم فیروزآبادی در عنایة الاصول [4]

 می فرمایند:

 اولا: دلیل شما بر این مبنای شما اخص از مدعی می باشد مدعای شما هم شامل اصول عملیه می شود و هم طرق و امارات اما دلیل شما اختصاص به امارات دارد زیرا هیچ کسی نگفته است که اصل عملی منجز تکلیف است بلکه اصل عملی برای رفع تحیر وضع شده است.

 العنوان: رد ادلة ابن قبة

 4- دراسات [5] : حاصله ان جعل الشارع المنجزية و المعذرية للامارة، اما لغو و اما محال. توضيحه ان الشارع عند قيام الامارة و الجعل اما يتصرف في موضوع حكم العقل اي «قبح العقاب بلابيان» و يجعل الله بيان بيانا، و اما يتصرف في الحكم دون الموضوع، و علي الاول لايحتاج الي جعل الشارع التنجيز و التعذير اذ العقل يستقل بالتنجز، عند قيام الامارة لكونها بيانا علي الفرض، فيكون جعل التنجيز من قبل الشارع لغوا، نظير ما يقال في الكشف و الحكومة، و علي الثاني يلزم تخصيص حكم العقل، و هو محال و علي اي تقدير لامعني لجعل الشارع المنجزية و المعذرية. و مثله مصباح [6]

 .

 5- تبيان [7] :

 اولا: لا اساس لجعل الحجية من قبل الشارع للامارات بل الموجود هو امضاء فاعلية بناء العقلاء.

 و ثانيا: ان محذور اجتماع الارادة الجدية القطعية بفعل شيئ مثلا، مع الترخيص في الترك ثابت سواء كان الترخيص هي بلسان الحكم الظاهري، او بلسان جعل الحجية.

 قد تلخص مما تقدم ان المحذورات المتقدمه و ان كانت مندفعة علي ما ذهب اليه صاحب الكفاية، و لكن المبناه الذي اختاره غير تمام كما تقدم. اشار اليه ايضا مصباح. [8]

 6- عناية [9] :

 اولا: لو تم جواب الاول من الكفاية، يكون مختصا بالامارات و لايشمل الاصول العملية اذ الاصول ليس طرقا الي الواقع حتي يكون منجزا للواقع بل الاصول مجعولة في قبال الواقع عند الشك فيه و الجهل به.