موضوع: رد ادله ابن قبه

 گفتیم در بحث جواب از محذورات نسبت به کلام مرحوم آخوند باید در دو موضع بحث شود:

 طبق مبنای مرحوم آخوند نسبت به مواردی که ایشان قائل به عدم جعل حکم ظاهری بر طبق مفاد امارات می باشند جواب از محذورات این شد که ما دو حکم نداریم تا اجتماع مثلین یا ضدین یا ملاکین صورت گیرد.

 اما طبق قول کسانی که قائل به جعل حکم طبق مفاد ظن می باشند چگونه از محذورات ابن قبه جواب داده می شود؟

 طبق این نظریه اگر چه دو حکم وجود دارد و دو مبدا و ملاک هم وجود دارد در عین حال اشکالی در حجیت ظن وجود ندارد اما اینکه در عین اینکه مبدا و ملاک دوتا است مشکلی نیست زیرا مشکل با تعدد مبدا و ملاک در جائی است که متعلق یکی باشد یعنی بگوییم در شیء واحد هم ملاک حرمت وجود دارد و هم ملاک وجوب برای شخص واحد در زمان واحد زیرا فعل واحد برای شخص واحد نمی شود هم ملاک حرمت داشته باشد و هم ملاک وجوب داشته باشد کما اینکه در مبدا هم اینگونه است، فعل واحد نمی شود هم اراده به آن تعلق بگیرد و هم کراهت.

 اما اگر دو ملاک و دو مبدا باشد اما فعل هم دوتا باشد طبعا اشکالی نخواهد داشت مثل اینکه نماز ملاک خاص خود را دارد و شرب خمر هم ملاک خاص خود را دارد و ما نحن فیه از این قبیل می باشد زیرا کسانی که می گویند دو حکم داریم می گویند مبدا این دو حکم و ملاک این دو حکم با هم تنافی ندارند زیرا متعلق این دو حکم یا دو ملاک دوتاست زیراملاک حکم واقعی در متعلق و نفس فعل است اما ملاک حکم ظاهری در فعل خارجی نیست بلکه در نفس جعل حکم می باشد نسبت به مبدا هم چون دو فعل می باشد اجتماع اراده و کراهت مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

 کما اینکه طبق این مبنی چون این دو حکم از دو جنس می باشند بینشان تضاد و تماثلی نیست زیرا این دو حکم از یک جنس نیستند بلکه یک حکم طریقی و یکی نفسی است و یا بخاطر اینکه این دو حکم هر دو انشائی می باشند و در مرحله انشاء بر مبنای کسانی که تضاد بین احکام را مانند مرحوم آخوند قائل بودند تضادی وجود ندارد بلکه تضاد و تماثل در جائی است که حکم، فعلی من جمیع الجهات باشد اما بین دو حکم انشائی تضادی نیست و در ما نحن فیه هر دو حکم انشائی می باشند.

 شاهد بر اینکه بین دو حکم انشائی تضاد یا تماثل نیست صریح کلام مرحوم آخوند در کفایه می باشد

 «و لا مضادة بين الانشائين فيما اذا اختلفا، و لا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا» [1]

 می فرمایند اگر دو حکم در مرحله انشاء باشند اگر یکی وجوب و یکی حرمت باشد با هم تضادی ندارند و اگر هر دو وجوب یا حرمت باشند بینشان تماثلی نیست.

 نسبت به کلام مرحوم آخوند که قائلند در همه امارات و اکثر اصول حکمی جعل نمی شود بلکه فقط معذر و منجز می باشد بین بزرگان از دو جهت اخلاف نظر است:

 اما جهت اول:

 صاحب منتقی الاصول [2] می فرمایند عبارات کفایه اگر چه اختلاف دارد که مجعول معذریت است یا حجیت ولی طبق آنچه محقق اصفهانی به مرحوم آخوند نسبت داده است به نظر مرحوم آخوند مجعول منجزیت و معذریت می باشد.

 کما اینکه نظر مرحوم آقای خوئی در محاظرات [3] و دراسات [4] نیز این است که مراد مرحوم آخوند این است که مجعول معذریت و منجزیت است

 اما نظر بعضی از علماء این است که نظر مرحوم آخوند این است که مجعول حجیت می باشد.

 عبارت مرحوم آخوند

 : «لأن التعبد بطريق غير علمي انما هو بجعل حجيته، و الحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق، بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب، و صحة الاعتذار به إذا أخطأ» [5]

 از این عبارت مرحوم آخوند دو مطلب استفاده می شود:

 نتیجه اینکه با توجه به این عبارت نظر مرحوم آخوند این است که مجعول حجیت است و اثر آن معذریت و منجزیت می باشد.

 العنوان: رد ادلة ابن قبة

 و علي غير مسلكه القائل بجعل الحكم اما تبعا و التزاما، و اما مستقلا،

 فالملاك و المبدء، و الحكم و ان كان متعددا و لكنه لامحذور فيه اما بالنسبة الي المبدء و الملاك فلتعدد محلهما، اذ المحل اما المتعلق و اما نفس الحكم.

 و اما بالنسبة الي الحكم، فلعدم كونهما من سنخ واحد اذ احدهما طريقي و الآخر واقعي، او لعدم فعليتهما بل كونهما انشائيان و لاتضادّ بين الحكمين الانشائيين نصه: «و لا مضادة بين الانشائين فيما اذا اختلفا، و لا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا» [6]

 ثم انه قد وقع الكلام بين الاعاظم بالنسبة الي جواب الكفاية علي طبق مسلكه في باب حجية الامارات، و ايضا بالنسبة الي جوابه علي مسلك القائل بجعل الحكم.

 اما بالنسبة الي جوابه الاول فالنظر فيه من ناحيتين:

 احدهما، بيان مقصوده من المجعول في باب الحجية هل هما الحجية او التنجز و التعذر.

 و ثانيهما، الايراد علي هذا المسلك.

 اما ناحية الاولي افاد في المنتقي [7] ، ما حاصله:

 اختلاف عبارات الكفاية و ان المستفاد من بعضها هو ان المجعول هو نفس المنجزية و المعذرية كما نسبه الي «الكفاية» محقق الاصفهاني [8] و المستفاد من بعضها الاخر مثل ما في المقام هو ان المجعول عبارة عن الحجية، و انّما يترتب عليها المنجزية و المعذرية.

 نصه: «لأن التعبد بطريق غير علمي انما هو بجعل حجيته، و الحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق، بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب، و صحة الاعتذار به إذا أخطأ». [9]

 اقول: ظهور هذه العبارة فيما افاده صاحب المنتقي من كون المنجزية و المعذرية اثران للمجعول لانفس المجعول واضح.