درس خارج اصول استاد رضازاده
92/02/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: رد ادله ابن قبه
جواب سومی که آقاء ضیاء عراقی داده اند این بود که ملازمه بین اخبار عن الله و عن النبی صلی الله علیه و آله نیست بخاطر اینکه اخبار عن الله چون حدسی است اجماعا حجت نیست اما اخبار عن النبی حدسی نیست.
بعد می فرمایند:«نعم لو اخبر زمن الخارج...»
[1]
می فرمایند اگر احراز شود که جهت عدم حجیت اخبار عن الله اجماعا، این است که خبر واحد است در این صورت ملازمه وجود دارد و تعدی به اخبار عن النبی نیز خواهد شد زیرا این جهت در اخبار عن النبی نیز می باشد.
اما بعد می فرمایند: «و لكن اني باثبات ذلك اذ لا اقل من احتمال كون المناط في عدم جواز التعبد بالخبر الواحد في الاخبار عن الله تعالي هو ما ذكره»
[2]
.
می فرمایند اگر احراز شود جهت عدم حجیت، خبر واحد بودن است، ملازمه ثابت است اما اثبات این امر ممکن نیست زیرا حداقل احتمال داده می شود اجماع بر بطلان اخبار عن الله سبحانه، بخاطر حدسی بودن اخبار می باشد صرف وجود این احتمال باعث خواهد شد که اخبار عن النبی را شامل نشود و ملازمه ثابت نشود.
نتیجه اینکه دلیل اول ابن قبه ملازمه بین اخبار عن الله و عن النبی- صحیح نیست.
اقول:
آنچه محقق عراقی نسبت به جناب شیخ از دلیل ابن قبه، بیان کردند اگر چه مخدوش بود لکن ایرادی که ایشان بر یکی از جوابهای شیخ از ابن قبه (تفصیل مرحوم شیخ بین اساس شریعت بر خبر واحد باشد یا بر ادله قطعیه) وارد کردند، این ایراد وارد است زیرا ملاک در صحت ملازمه و عدم ملازمه، این تفصیل نیست بلکه ملاک این است که جهتی که باعث شده است خبر عن الله حجت نباشد چست آیا خبر واحد بودنش می باشد یا حدسی بودن آن اگر ملاک خبر واحد بودن باشد ملازمه ثابت است و اگر حدسی بودن باشد ملازمه ثابت نیست.
و همچنین آنچه محقق عراقی بر دلیل ابن قبه اشکال کردند که در جلسه قبل بیان شد نیز صحیح است.
نتیجه اینکه دلیل ابن قبه -ملازمه بین اخبار عن الله و عن النبی- که مختص به خبر واحد بود مخدوش است.
قبلا گفتیم بحث ما در ادله ابن قبه در دو مقام است.
مقام اول در دلیل مخصوص خبر واحد بود.
اما مقام دوم:
ادله ای که مخصوص خبر واحد نیست بلکه همه ظنون را شامل می شود.
ادله ای که ابن قبه و غیر ایشان بر عدم حجیت ظن اقامه کرده اند باید از سه جهت بحث شوند
- چند دلیل در این زمینه بیان شده است ؟
- محذور عدم حجیت مطلق ظن چیست؟
- آیا جوابی برای این ادله وجود دارد یا نه؟
اما جهت اول:
ظاهر رسائل
[3]
مرحوم شیخ این است که یک دلیل بیشتر در این زمینه وجود ندارد که همان دلیل دوم ابن قبه است که اشاره شد ابن قبه فرمودند عمل به خبر واحد موجب تحلیل حرام و تحریم حلال می شود این دلیل اگر چه در خبر واحد آمده است اما این ملاک در همه ظنون وجود دارد.
اما کفایهسه دلیل بیان کرده اند.
نصه:
« و كيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل و لو لم يكن بمحال أمور.
أحدها
اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلا فيما أصاب أو ضدين من إيجاب و تحريم و من إرادة و كراهة و مصلحة و مفسدة ملزمتين بلا كسر و انكسار في البين فيما أخطأ أو التصويب و أن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام.
ثانيها
طلب الضدين فيما إذا أخطأ و أدى إلى وجوب ضد الواجب.
ثالثها
تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام و كونه محكوما بسائر الأحكام»
[4]
آنچه برای منع حجیت ظن گفته شده یا می شود سه امر است:
- اجتماع مثلین اگر حکم ظاهری و واقعی با هم موافق باشند یا اجتماع ضدین یعنی اجتماع اراده و کراهت یا اجتماع مصلحت و مفسده در صورتی که حکم ظاهری و واقعی مخالف یکدیگر باشند و یا تصویب اگر واقعی در کار نباشد.
- طلب ضدین در صورتی که حکم ظاهری و واقعی با هم مخالف باشند.
- تفویت مصلحت یا القاء در مفسده در جائی که مفاد این ظن بر خلاف حکم واقعی باشد.
اما ظاهر نهایة الافکار
[5]
و انوار
[6]
مرحوم امام و تبیان
[7]
آقای فاضل این است که ادله حرمت عمل به مطلق ظن چهار تا می باشد.
و اما ظاهر کلام مرحوم مشکینی
[8]
در حاشیه کفایه این است که این ادله پنج تا می با شد.
و اما ظاهر مصباح آقای خوئی
[9]
این است که این ادله دو تا است.
العنوان: رد ادلة ابن قبة
ثم قال: «نعم لو اخبر زمن الخارج...»
[10]
حاصله انه لو كان وجه الاجماع علي بطلان العمل بالخبر عن الله تعالي، هو جهة مقبحة في نفس التعبد بالخبر الواحد، فلا بد من التعدي الي الاخبار عن النبي ص لوجود هذا المناط فيه ايضا.
و لكن رده بقوله: «و لكن اني باثبات ذلك اذ لا اقل من احتمال كون المناط في عدم جواز التعبد بالخبر الواحد في الاخبار عن الله تعالي هو ما ذكره»
[11]
.
و مراده من المناط الذي ذكره هو ما تقدم آنفا ذيل جوابه الثالث من ان مناط المنع في اخبار عن الله تعالي انما هو كونه عن حدس.
فحاصل ما افاده في الجواب هو عدم تماميت دليله الاول و عدم التلازم بين الخبرين.
اقول:
ما افاده محقق العراقي بالنسبة الي جواب الشيخ عن دليل اول ابن قبه و ان كان مخدوشا، كما تقدم، و لكن ما اورده علي احد اجوبة الشيخ عن ابن قبه اي التفصيل بين كون اساس الشريعة علي الخبر الواحد و بين كون اساسه علي الادلة القطعية، و اختصاص الملازمة بالاول دون الثاني.
حيث اورد محقق العراقي عليه بعدم صحة التفصيل و عدم دخله في صحة الملازمة و عدمها بل الاصل فيها انما هو تعيين مناط المنع عن الخبر عن الله تعالي، و انه هل هو ثبوت «جهة المقبحة» في نفس التعبد بخبر الواحد، او كونه عن «حدس» و صحة الملازمة علي الاول دون الثاني.
و كذالك ما اورده هذا المحقق علي دليل ابن قبه متين جدا، و عليه فالمختار هو عدم تماميت دليلي اول ابن قبه المختص بالخبر.
راجع تبيان الاصول
[12]
تجد رده دليل اول ابن قبه باجوبة واضحه، ايضا راجع عناية
[13]
تجد عدم صحة توضيحه الخبر عن الله تعالي.
[1] . نهاية الافكار، آقاضياء عراقي، ص 58.
[2] . نهاية الافكار، آقاضياء عراقي، ص 58.
[3] . فرائد الاصول، شيخ انصاري، ص 24 و 25.
[4] كفايةالأصول، محقق خراسانى، ص276،ط مؤسسه آل البيت.
[5] . نهاية الافكار، آقاضياء عراقي، ج 3، ص 57.
[6] . انوار الهدايه، امام خميني، ج 1، ص 191.
[7] . تبيان الاصول، آيت الله فاضل، ج 3، ص 86.
[8] . حاشيه كفايه، مرحوم مشكيني، ج 2، ص 45.
[9] . مصباح الاصول، آيت الله خويي، ج 2، ص 91.
[10] . نهاية الافكار، آقاضياء عراقي، ص 58.
[11] . نهاية الافكار، آقاضياء عراقي، ص 58.
[12] . تبيان الاصول، فضل لنکرانی، ج 3، ص 86
[13] . عناية الاصول، فیروزآبادی، ج 3، ص 66.
