< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان: امکان حجیة الظن
 موضوع: امکان حجیت ظن
 بحث در اشکال بر کلام مرحوم آخوند بود که فرمودند وقوع دلیل بر امکان است مرحوم ایراوانی فرمودند این قاعده صحیح است ولی این در صورتی که ما شک داشته باشیم و الا اگر یقین به عدم استحاله یا استحاله داشته باشیم این قاعده جا ندارد و در مانحن فیه ما یقین داریم و شک نداریم که توضیح آن در جلسه قبل داده شد.
 و فیه:
 اولا: کما سیاتی حجیت ظن به این معنا که بر طبق آن حکم جعل شود، مورد قبول همه نیست بلکه بعضی می گویند حجت یعنی معذریت و منجزیت با توجه به این نکته کبری تمام نیست.
 ثانیا: بین احکام تضاد و تماثل نیست زیرا احکام امور اعتباریه می باشند و قائم به معتبر خود می باشند پس نمی توان گفت کبری مسلم است و بحث در صغری است که آیا اجتماع مثلین یا ضدین هست یا نه.
 کلام مرحوم امام
 ایشان در انوار ج 1 ص 189 و آیة الله فاضل در تبیان ج 3 ص 85 می فرمایند اصلا نیازی نیست از امکان وقوعی حجیت ظن و عدم امکام وقوعی آن بحث شود چرا که این بحث فایده ای ندارد در نتیجه ادله ای که برای امکان وقوعی بیان شده است چه دلیل مشهور و چه دلیل شیخ و مرحوم آخوند ناتمام می باشد و اصلا جای ذکر ادله بر امکان وقوعی نیست زیرا اثبات امکان وقوعی ثمره ای ندارد.
 عبارت انوار:
 «و لكن الّذي يسهّل الخطب أنّه لا احتياج إلى إثباته، بل المحتاج إليه هو ردّ أدلّة الامتناع، فإذا لم يدلّ دليل على امتناع التعبّد بالأمارات و الأصول نعمل على طبق أدلّة حجّيّتها و اعتبارها و بعبارة أخرى: لا يجوز رفع اليد عن ظواهر أدلّة اعتبارها إلاّ بدليل عقليّ على الامتناع، فإن دلّ دليل عليه فإنا نرفع اليد عنها، و إلاّ نعمل على طبقها» [1]
 می فرمایند آنچه مورد نیاز ما می باشد این است که ادله کسانی را که می گویند تعبد به ظن ممکن نیست و حجیت ظن ممتنع است را رد کنیم زیرا بلا اشکال ما ادله ای بر حجیت بعضی از ظنون مانند ظواهر و خبر ثقه داریم و اینکه ظاهر هر دلیلی هم برای ما حجت است مگر اینکه دلیل عقلی داشته باشیم که بخاطر آن دلیل عقلی که با این ظاهر سازگاری ندارد از ظاهر رفع ید کنیم مانند آیاتی از قرآن که ظاهرشان این است که خداوند جسم است که بخاطر دلیل عقلی بر عدم جسمیت خداوند از این ظواهر دست بر می داریم حال ما دلیل بر عمل به خبر ثقه داریم و ما باید طبق ظاهر این دلیل عمل کنیم مگر اینکه دلیل عقلی قائم شود که حجیت خبر ثقه ممکن نیست اگر دلیل عقلی بر عدم حجیت خبر ثقه مثلا قائم شد دیگر نمی توانیم به خبر ثقه عمل کنیم نتیجه اینکه اگر بتوانیم ادله کسانی که می گویند عمل به خبر ثقه ممتنع است را ردّ کنیم می توانیم به خبر ثقه عمل کنیم و الا نمی توانیم به خبر ثقه و بقیه ظنون عمل کنیم این بحث است که برای ما ثمره دارد اما اثبات امکان وقوعی هیچ اثر عملی برای ما ندارد بلکه آنچه برای ما ثمره عملی دارد رد ادله امتناع حجیت ظنون می باشد.
 و فیه:
 قبلا گفته شد که در مقصد دوم حجیت ظن- موضوع بحث،اماره ی حجت نیست بلکه موضوع بحث مطلق ظن است چه دلیل بر حجیتش وجود داشته باشد یا نه به عبارت دیگر قبلا گفتیم فرق است بین مبادی علم با مسائل علم در مبادی از وجود و عدم وجود موضوع بحث می شود و در مسائل از احوال موضوع بحث می شود و ما گفتیم موضوع مقصد دوم، ظنی که دلیل بر حجیتش داریم نیست بلکه موضوع نفس ظن است مطلقا چه دلیل بر حجیتش داشته باشیم یا نه و بعد بحث می کنیم آیا دلیل بر حجیت این ظن داریم یا نه اما اگر موضوع ظن حجت باشد، بحث از حجیت ظن جزء مبادی علم خواهد بود زیرا بحث از ثبوت اصل موضوع خواهد بود نه از احوال موضوع تا جزء مسائل علم قرار گیرد.
 و طبق آنچه انوار فرمودند موضوع بحث ما ظنی است که حجت است و این بحث از مبادی علم است نه مسائل علم.
 این اشکالی که بر انوار وارد است بر کلام تبیان وارد نیست زیرا ایشان موضوع را اعم فرض کرده اند کما سیاتی توضیحه انشاء الله.
 العنوان: امکان حجیة الظن
 و فيه:
 اولا: ان جعل الحكم الظاهري علي طبق مفاد الامارات يكون موردا للنزاع.
 و ثانيا: لايكون بين الاحكام تضاد و تماثل لان الاحكام من الاعتبارات القائمة بالمعتبر، و التضاد و التماثل من صفات الموجودات الخارجية كما سياتي، مضافا الي ان التماثل في الاحكام يوجب التاكد في مورد الاجتماع، فلا محذور فيه. [2] فلا وجه لما افاده من عدم الشك في الامتناع و عدم النزاع في الكبري بل في الصغري.
 ثم ان ظاهر كلام صاحب انوار [3] و تبعه تبيان [4] هو عدم تماميت ادلة التي اقيمت علي اثبات امكان الوقوعي مطلقا اعم من دليل المشهور، او الشيخ و الكفاية او غيرها، لعدم ثمرة لاثباته و عدم احتياجه اليه، نصه: في انوار: «و لكنّ الذّي يسهّل الخطب انه لا احتياج الي اثباته (امكان الوقوعي) بل المحتاج اليه هو رد ادلة الامتناع، فاذا لم يدل دليل علي امتناع التعبد بالامارات و الاصول، نعمل علي طبق ادلة حجيتها و اعتبارها. و بعبارة اخري: لا يجوز رفع اليد عن ظواهر ادلة اعتبارها الا بدليل عقلي علي الامتناع، فان دلّ دليل عليه فانا نرفع اليد عنها، و الا نعمل علي طبقها»
 و فيه: ما تقدم من ان الموضوع في المقصد الثاني لو كان هو خصوص ظن المعتبر و بعبارة اخري امارات المعتبرة، يلزم ان يكون هذا المقصد خارجا عن مسائل العلم الاصول و داخلا في مباديه، اذ البحث فيه، عن ثبوت الاعتبار للظن و عدمه فيكون البحث عن ثبوت الموضوع، لا عن احواله.
 و ظاهر كلام الانوار المذكوره هو كون المبحوث عنه، خصوص الامارات التي كانت عليها ادلة دالة علي حجيتها.
 و لايخفي انه لا يرد ما ذكر علي انوار علي تبيان لان الظاهر منه هو كون الموضوع مطلق الامارات الظنيه.
 


[1] أنوارالهداية، ج 1، صفحه 189
[2] . مصباح، ج 2، ص
[3] . انوار، ج 1، ص 189.
[4] . تبيان، ج 3، ص 85.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo