< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: رد کلام مرحوم آقای خوئی
 در جلسه قبل اشاره شد که ممکن است بگوییم اشکال و توجیه آقای خوئی نسبت به کلام مرحوم شیخ مخدوش باشد مرحوم آقای خوئی فرمودند که منظور شیخ که فرموده است سیره عقلاء این است که حمل بر امکان می کنند نسبت به ظنی است که معتبر باشد و گفتیم که این توجیه آقای خوئی با عبارات رسائل سازگاری ندارد.
 منها: در اول مقصد ثالث ص 190 مرحوم شیخ فرمودند ما در اول رسائل گفتیم که مکلف ملتفت وقتی که به حکم فعلی توجه پیدا می کند یا برایش قطع حاصل می شود یا ظن و یا شک بعد فرمودند:
 «و قد عرفت أن القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل و الظن يمكن أن يعتبر في متعلقه لكونه كشفا ظنيا و مرآة لمتعلقه لكن العمل به و الاعتماد عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به و هو غير واقع إلا في الجملة و قد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعية في الجزء الأول من هذا الكتاب.
 و أما الشك فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل فيه أن يعتبر»
 می فرمایند حجیت قطع ذاتی است اما حجیت ظن ذاتی نیست اما ممکن است حجت شود زیرا کاشفیت از واقع دارد اما ظنا و کاشفیتش ناقص می باشد لذا در صورتی حجت می شود که شرعا تعبد به آن ثابت شده باشد و این تعبد در شرع ثابت نشده است مگر در موارد خاصه ای اما شک چون هیچ گونه کاشفیتی از واقع ندارد معقول نیست که حجت شود.
 نتیجه اینکه از بیانات مرحوم شیخ در مقصد دوم استفاده می شود که مراد شیخ از موضوع بحث، ظن مطلق می باشد نه ظن معتبر که آقای خوئی فرمودند.
 و قهرا اگر دلیلی بیان شود باید در بر ظن مطلق بیان شود نه ظن خاص پش اشکال مرحوم آخوند بر شیخ وارد است.
 ان قلت:
 مرحوم شیخ در اول مقصد سوم [1] می فرمایند:
 «ثم ان الظن الغیر المعتبر حکمه حکم الشک کما لایخفی»
 از این عبارت ممکن است استفاده شود کما اینکه مرحوم آقای خوئی در مصباح [2] و دراسات [3] در مقام رد اشکال آخوند که اقسام مرحوم شیخ تداخل دارند به عبارت مذکور تمسک کرده اند و فرمودند این عبارت نشان می دهد که مرادش شیخ از ظن در مقصد دوم ظن معتبر می باشد زیرا در این عبارت فرموده است ظن غیر معتبر حکم شک را دارد نتیجه اینکه باز کلام آقای خوئی ثابت می شود که مراد شیخ در مقصد دوم ظن معتبر می باشد.
 قلت: بل الامر بالعکس یعنی از این عبارت فهمیده می شود که ظن غیر معتبر هم داخل در مقصد دوم می باشد نه داخل در مقصد سوم که شک باشد زیرا ظاهر اینکه جناب شیخ می فرمایند: ظن غیر معتبر حکمش حکم شک می باشد این است که این ظن غیر معتبر داخل در قسم دوم ظن- می باشد نه مقصد سوم که مقصد شک است و الا اگر ظن غیر معتبر را داخل در قسم سوم می دانستند باید می فرمودند: «و الظن الغیر المعتبر داخل فی قسم الثالث» و حال آنکه می فرمایند ظن غیر معتبر حکمش حکم شک است نه اینکه خودش داخل در شک می باشد.
 و همچنین کلامی که در اول بحث از جناب شیخ نقل کردیم که فرمودند:« و الظن يمكن أن يعتبر في متعلقه»نیز معلوم می شود که در مقصد دوم «مطلق الظن» مورد بحث می باشد و الا اگر موضوع بحث ظن معتبر باشد تعبیر به یمکن نمی شود.
 علاوه بر اینکه ظاهر کلام شیخ این است که از مطلق الظن در مقصد دوم بحث می کنند، اگر موضوع در مقصد دوم خصوص ظن معتبر باشد لازمه اش این است که بحث از ظن معتبر در این مقصد دوم بحث از ثبوت موضوع و عدم ثبوت موضوع باشد نه اینکه از احوال موضوع باشد و اگر بحث از ثبوت موضوع و عدمش باشد از مسائل علم خارج است و داخل در مبادی خواهد شد.
 و همچنین اگر موضوع اعم از ظن معتبر و غیر معتبر باشد اما دلیل شیخ مختص به ظنی باشد که دلیل معتبر بر حجیتش جود داشته باشد لازمه اش این است که دلیل اخص از مدعی باشد زیرا مدعی مطلق الظن می باشد و دلیل-سیره- در خصوص ظن معتبر باشد.
 نتیجه اینکه توجیه مرحوم آقای خوئی برای رد اشکالات صاحب کفایه بر مرحوم شیخ ناتمام است.
 العنوان: حجیة الظن
 اقول ما افاده المحقق الخوئی توجیها لدلیل الشیخ علی الامکان الوقوعی و رد الایرادات الکفایة علی دلیل الشیخ بقوله:«و لکن الظاهر ان مراده هو البناء علی الامکان عند قیام دلیل معتبر علی الوقوع» لا النبأ علی الامکان مطلقا [4]
 یمکن الخدشة فیه بان هذا التوجیه خلاف ظاهر کلام الشیخ فی مواضع من کتابه«رسائل»:
 منها: قوله ص 3«فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فاما ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن»
 منها: قوله ص 3«فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة الاولی فی القطع و الثانی فی الظن و الثالث فی الاصول العملیة»
 منها: قوله ص 24«المقصد الثانی فی الظن و الکلام فیه یقع فی مقامین احدهما فی امکان التعبد به عقلا و الثانی فی وقوعی عقلا او شرعا»
 منها: قوله ص 190 «قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام لأنه إما أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي و إما أن يحصل له الظن و إما أن يحصل له الشك. و قد عرفت ان القطع حجة في نفسه لايجعل جاعل و الظن يمكن ان يعتبر في الطرف المظنون لانه كاشف عنه ظنا و لكن العمل به و الاعتماد عليه في الشرعيات موقوف علي وقوع التعبد به شرعا و هو غير رافع الا في الجملة و قد ذكرنا موارد وقوعه في الاحكام الشرعية في الجزء الاول من هذا الكتاب و اما الشك فلما لم يكن فيه كشف اصلا لم يعقد فيه ان يعتبر...»
 و الوجه فيه ان المستفاد من هذه الكلمات ان موضوع مقصد الثاني هو مطلق الظن لا خصوص ظن المعتبر و قهرا يكون اقامة الدليل علي امكان الوقوعي، بالنسبة الي الظن مطلقا ايضا.
 ان قلت:
  يستفاد من كلام الشيخ [5] : «ثم ان الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك كما لايخفي» هو اختصاص الموضوع في المقصد الثاني، بالظن المعتبر، كما صرح به السيد الخوئي [6] ردا لامكان التداخل الذي اورده صاحب الكفاية علي تقسيم الشيخ.
 قلت:
 بل الامر بالعكس اذ الظاهر من جملة «حكمه حكم الشك» هو دخوله في القسم الثاني لا الثالث، و الا لقال ره: «الظن الغير المعتبر داخل في القسم الثالث الي الشك...»
 و كذلك الظاهر من قوله ره المذكور آنفا «و الظن يمكن ان يعتبر في الطرف المظنون لانه كاشفا عنه ظنا...»،هو دخول الظن الغير المعتبر في القسم الثاني ايضا مثل الظن المعتبر.
 اضف علي ذلك انه لو كان الموضوع في القسم الثاني هو خصوص الظن المعتبر، يلزم ان يكون البحث في المقصد الثاني عن ثبوت الموضوع و عدمه لا عن احوال الموضوع، فيكون خارجا من مسائل الاصول و داخلا في المبادي.
 و لو كان الموضوع فيه اعمیً منه و من الظن الغير المعتبر، و مع ذلك كان دليل الشيخ مختصا بصورة قيام دليل معتبر علي الوقوع يلزم كونه الدليل اخصا من المدعي.


[1] ص 191
[2] ج 2 ص 13
[3] ص 5
[4] مصباح الاصول ج 3 ص 91
[5] . ص 191.
[6] . مصباح، ج 2، ص 13؛ دراسات، ص 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo