موضوع: حجیت ظن

 .دلیل محقق اصفهانی 1

 ایشان می فرمایند: عقلا دو حکم ندارند 1. قبح ظلم 2.حجیت قطع. بلکه فقط قبح ظلم را می گویند، بله به حسب ظاهر،مخالفت تکلیفی که توسط قطع ثابت شده است ، بدون هیچ موونه ای، داخل در قبح ظلم است.

  اما مخالفت تکلیفی که با ظن کشف می شود، حکم عقل به قبح مخالفت ، وقتی شامل ان است که این ظن از قبل شارع حجیتش ثابت باشد والا مخالفت ظن داخل در حکم عقل نیست .

 پس باید ظن حجت شود که هم درمقام ثبوت وهم درمقام اثبات، داخل حکم عقل به قبح شود وچون قطع یک حقیقت نوری است مخالفت ان قهرا داخل در ظلم است، اما مخالفت ظن اینگونه نیست.

 نکته:هر چند عبارت محقق اصفهانی در اول عبارت، حکم عقلی است اما یک سطر بعد، حکم فعلی است .یکی باید صحیح باشد،لذا برخی از محشین می گویند:همان حکم فعلی درست است وهمین صحیح است چراکه ایشان قائل است که قبح ظلم، حکم عقلائی است نه عقلی؛ پس باید حکم فعلی باشد.

 ایراد بر این کلام :ما قبلا بیان کردیم که حجیت قطع ذاتی است واز لوازم ان است نه اینکه به حکم عقلاء یا عقل باشد ولازمه کلام شمااین است که به حکم عقلاء است واین صحیح نیست .

 دلیل بر ذاتی بودن آن؛ نه اینکه حجیت آن به حکم عقل باشد یا به حکم عقلاء :

  به حکم عقل نیست؛ چراکه عقل فقط درک می کند نه اینکه حکم دهد.

  اما اینکه مربوط به عقلا نیست" لان اطاعة القطع لازم فی نظر القاطع ولو لم یکن العقلاءبعد موجودا فی العالم" که اگر حضرت آدم تنهامی بود ولو عقلادر عالم نمی بود قطعش برای او حجت بود؛ پس عقلائی نیست .

 نظر حضرت استاد حفظه الله: تمام این ادله به حکم عقلاء برمی گردد؛ چراکه اگر نظر مرحوم آخونداز لوضوح که می فرماید، اگر به حکم عقل برگردد که عقل، حکمی ندارد واگر بناءعقلاء باشد فبها.

 اما ادله ای که مرحوم مشکینی بیان کرد که عدم الخلاف را خودشان رد کرد واما یک دلیل را که دلیل مرحوم آخوند بیان کرد ودیگری را بناءعقلا گفت.پس باز هم به بناء عقلاءبرگشت.

 اما دلیلی که عنایه بیان کرد به اقتضاءحجیت است همین دلیل است والا عقل حکم ندارد.

 ودلیل محقق اصفهانی هم که بناءعقلا بود .

 پس همه، قائل به بناءعقلاءهستند.

 اما امر پنجم: اینکه درمقام ثبوت هیچ کس مخالفت نکرده است هر چند که برخی در مقام سقوط ، مخالفت نموده اند که ظن حجت باشد(یعنی با ظنی که حجت نباشد ،تکلیف شرعی ساقط می شود) .

 بر این کلام مرحوم خوئی چند اشکال می کند :

 1.این نسبت صحیح نیست چراکه درمقام سقوط کسی قائل به حجیت نشده است.

 2.مقتضای این تفصیل این است که اعتنائی به قاعده ی اشتغال نداشته باشیم؛ چراکه قاعده ی اشتغال می گوید: وقتی می دانیم که تکلیفی بر ما ثابت شده است چه توسط قطع ، یا ظن معتبر، باید برائت یقینی پیدا کنیم واگر بگوئیم که توسط ظن غیر معتبر اگر عمل کردیم درست است، این باعث می شود که امتثال یقینی لازم نباشد .

 3.لازمه کلام شما این است که اکتفا به امتثال احتمالی کافی باشد ؛چراکه قائل می گوید: ظن، مصداق امتثال است واین بخاطر احتمال فراغ است وکسی نگفته که احتمال فراغ کافی است .دراسات ص62

 

 

 

 

 

 العنوان: حجیة الظن

 و افاد محقق الاصفهانی فی نهایة ج 3 ص 117 مع عدم کون الظن مثل القطع بما نصه:

 «أنّ حجيّة القطع ليست حكماً آخر من العقلاء في خصوص القطع بل الظّلم قبيح عند العقلاء، و لا ينطبق إلاّ على مخالفة التّكليف المنكشف تمام الانكشاف، و حيث إنّ القطع حقيقة نوريّة محضة يتحقّق به موضوع الحكم العقلي قهراً فينطبق عليه حكمه و حيث إنّ الظّنّ ليس حقيقة نوريّة محضة فلذا لا بتحقّق به موضوع الحكم الفعلي بنفسه، إلاّ بعناية زائدة من الشّرع أو العقل»

 و ملخصه ان الظن بنفسه لایکون داخلا فی الحکم العقلاء بخلاف القطع.

 و یرد علیه ما تقدم من ان حجیة القطع ذاتیة له و من لوازمه لابحکم العقلاء و لا بحکم العقل لان اطاعة القطع لازم فی نظر القاطع و ان لم یکن العقلاء بعد موجودا فی العالم و العقل لاحکم له.

 و اما الامر الخامس نسبة التفصیل بین مقام الثبوت فلایکون الظن حجة و بین مقام السقوط فیکون حجة-

 اورد علیه محقق الخوئی علی ما فی الجزوة ج 3 ص 34

 «اولا لم یکن النسبة صحیحة لعدم القائل به.

 و ثانیا مقتضی هذا التفصیل هو عدم الاعتناء بقاعدة الاشتغال اذ القاعدة یقتضی الیقین بسقوط التکلیف.

 و ثالثا لازم هذا التفصیل جواز الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی ایضا»