موضوع: امتثال اجمالی در عبادات

 اشکال بر کلام مرحوم آخوند

 ایشان فرمودند امتثال اجمالی در جائی که موجب تکرار نباشد جایز است ولو امتثال علمی تفصیلی ممکن باشد و در مقام استدلال فرمودند علت جواز این است که در مقام امتثال اجمالی، خللی به مامور به وارد نمی شود.

 و فیه:

 اولا:

 شما فرمودید قصد قربت و قصد وجه ممکن نیست که در دلیل شرعی اخذ شوند در حالیکه در مبحث تعبدی و تعبدی مفصلا بحث شد که می توان قصد وجه و قصد تمیز و قصد قربت را شرعا در عبادت اخذ کرد ولو با دو امر کما هو مختار النائینی ره و یا حتی با یک امر کما هو مختار المحقق الخوئی ره

 و ثانیا:

 اینکه شما فرمودید امتثال اجمالی ممکن است بخاطر اینکه با اتیان اکثر هیچ خللی به مامور به وارد نمی شود مخدوش است زیرا دلیل اخص از مدعی می باشد چرا که امتثال اجمالی منحصر به دوران بین اقل و اکثر نیست تا بگوییم با اتیان اکثر هیچ خللی به مامور به وارد نمی شود بلکه موارد دیگری هم در امتثال اجمالی بدون تکرار وجود دارد مانند اینکه نمی دانیم غسل جمعه واجب است یا مستحب در این فرض با انجام غسل جمعه بدون تکرار معلوم نیست قصد وجه محقق شده باشد اما اگر امتثال تفصیلی صورت بگیرد قصد وجه محقق خواهد شد پس امتثال اجمالی در مثال مذکور نسبت به امتثال تفصیلی خللی در آن وجود دارد.

 ان قلت:

 حتی در اقل و اکثر هم که مرحوم آخوند فرمودند خللی در آن وجود ندارد، قصد وجه وجود ندارد زیرا کسی که نمی داند سوره واجب است یا نه؛ سوره را به چه قصدی می خواند؟ طبعا معلوم نیست آنچه را که قصد کرده است در واقع هم وجهش همان باشد که مکلف آن را قصد کرده است پس حتی در اقل و اکثر هم با امتثال اجمالی قصد وجه محقق نمی شود.

 قلت:

 کسانی که قصد وجه را لازم می دانند آن را در حکم استقلالی لازم می دانند نه در حکم ضمنی مثلا در نماز آنچه لازم است قصد شود حکمی است که روی نفس نماز آمده است اما لازم نیست در اجزاء هم قصد وجه هر یک از اجزاء صورت گیرد نتیجه اینکه در مرکبات قصد وجه کل کافی است و قصد وجه اجزاء لازم نیست.

 قول دوم:

 با امکان تمکن از امتثال عملی تفصیلی، امتثال اجمالی کافی نیست اگر چه تکراری هم لازم نباشد.

 دلیل:

 اولا:

  اجماع متکلمین بر اینکه قصد وجه در عبادت در صورت تمکن واجب است و فرض ما هم این است که فرد تمکن از امتثال علمی تفصیلی دارد.

 و ثانیا:

 عبادت حسن ذاتی ندارد مانند عدل نیست که حسن ذاتی داشته باشد و ممکن است در جائی یک عبادتی حرام شود. و حسن عبادت بخاطر صدق عنوانی است که بر آن صادق است و شارع هم به عبادتی که حسن است امر می کند به عبارت دیگر عبادت مانند ضرب یتیم است ضرب الیتیم اگر بخاطر اذیت وی باشد حرام است و اگر بخاطر تادیب باشد حسن است عبادات هم اینگونه هستند که برای اینکه حسن باشند باید عنوانی که حسن است بر آنها صادق باشد و ما از عنوان عمل، که موجب حسن عبادت شده است اطلاعی نداریم حال اگر عمل را با قصد وجه انجام دهیم این قصد، وجه طریق است به عنوانی که موجب حسن این عبادت شده است لذا باید عمل عبادی را با قصد وجه انجام دهیم تا اطمینان پیدا شود که این عمل حسن است چون دارای عنوانی است که موجب حسن این عمل شده است.

 نتیجه اینکه قصد وجه لازم است زیرا بدون قصد وجه معلوم نیست این عمل حسن داشته باشد و اگر حسن نداشته باشد اساسا امر هم نخواهد داشت.

 و فیه:

 اشکال بر دلیل اول

 اولا:

 این اجماع منقول است و اجماع منقول هم حجیت نیست.

 و ثانیا:

  این اجماع محتمل المدرک است زیرا ممکن است مدرک اجماع، دلیل دومی باشد که ذکر شد.

 العنوان: امتثال الاجمالی فی العبادات

 و فیه:

  اولا:

  ان قصد الطاعة و الوجه و التمیز یمکن اخذها فی العبادة شرعا کما اشیر الیه فی المقدمة الثالثة و یبحث مشروحا فی مبحث التعبدی و التوصلی فی الاصول فلا وجه لقوله:«مما لایمکن ان یوخذ فیها»

 و ثانیا:

 لاینحصر مورد عدم التکرار فی العبادة بخصوص الاقل و الاکثر حتی یقال بحصر قصد الوجه فیه مثل قصد الاطاعة و التمیز لشمول عدم التکرار مثل غسل الجعمة الذی یدور بین الوجوب و الندب و اضرابها و فی هذه الامثلة عند الاحتیاط لایتحقق قصد الوجه و بعبارة اخری لاینحصر بمورد وجوب الضمنی کما هو ظاهرعبارته.

 کان الکلام فی نقد کلام صاحب الکفایة و فقدان قصد الوجه عند عدم التکرار مع کون الوجوب استقلالیا مثل غسل الجمعة و الدعاء عند رویة الهلال حیث یدوران بین الندب و الوجوب الاستقلالی.

 ان قلت:

 قصد الوجه لایتحقق حتی فی المثال المذکور فی کلام صاحب الکفایة اعنی اقل و اکثر حیث لم یات المشکوک بقصد الوجه.

 قلت:

 قصد الوجه عند من ذهب الی لزومه فی العبادات مخصوص بالحکم الاستقلالی و لایجری فی الوجوب الضمنی لما یاتی قریبا من عدم شمول ادلتهم للوجوب الضمنی و اختصاصها علی فرض التمامیة بوجوب الاستقلالی.

 و ذهب بعض الی عدم جواز الامتثال الاجمالی عند عدم التکرار مع التمکن من التفصیلی الوجدانی العلمی

 و استدل علیه بوجیهن:

 احدهما:

 الاجماع الثابت فی کلمات المتکلمین علی لزوم قصد الوجه فی العبادة عند التمکن منه و المفروض هو التمکن منه.

 و الثانی:

 الوجه العقلی الذی ذکره المتکلمین للزوم رعایة قصد الوجه فی العبادات.

 بیانه:

 ان حسن العبادات لایکون ذاتیا بل یکون بواسطة عروض عنوان علیها کما ان ضرب الیتم لا یکون حسنا الا بواسطة عنوان التادیب فلابد من اتیان العمل مع قصد ذاک العنوان حتی صار العمل حسنا و الا بدون قصد هذا العنوان لایکون العمل حسنا و ان ترتب علیه نتیجة عمل الحسن مثل ترتب ادب الیتیم علی الضرب الذی لم یقصد بذاک العنوان و حیث لم یتعین لنا العنوان الذی صار موجبا لحسن العبادات، فلا بد من اتیان ما هو طریق الیه و مشیر الی ذلک العنوان الموجب لحسن العبادة و هو عبارة عن قصد الوجه ای قصد وجوب العمل مثلا فان قصد وجوبها، عنوان اجمالی مشیر الی کل ما له دخل فی حسن الفعل و الغرض هو التمکن من امتثال التفصیلی الذی یمکن معه قصد الوجه فینحصر الامتثال به و لایجوز امتثال الاجمالی و ان لم یکن موجبا للتکرار.

 اقول یرد علی اول الوجهین:

 اولا: الاجماع منقول و غیر حجة.

 و ثانیا: یحتمل ان یکون مدرکه هو الوجه الثانی.