موضوع: امتثال اجمالی

 مقام دوم:

 سقوط تکلیف با امتثال اجمالی

 در این مقام بحث در دو موضع خواهد بود

 موضع اول:

 امتثال اجمالی با عدم تمکن از امتثال تفصیلی

 موضع دوم:

 امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی

 اما موضع اول:

 آیا در مقام امتثال می توان با تمکن از امتثال تفصیلی به امتثال اجمالی اکتفاء کرد یا نه؟

 بلا اشکال در این فرض عقلا و شرعا امتثال اجمالی کافی است زیرا مکلف برای امتثال تکلیف طریقی بهتر از امتثال اجمالی ندارد و فرقی هم نمی کند بین اینکه فعلی که مکلف به عنوان امتثال اجمالی انجام می دهد توصلی باشد یا تعبدی، امتثال اجمالی موجب تکرار باشد یا نه.

 اما موضع دوم:

 اکتفاء به امتثال اجمالی در صورت تمکن از امتثال تفصیلی

 مثلا کسی که می تواند علم به قبله علم پیدا کند آیا می تواند به چهار طرف نماز بخواند؟

 بیان چند مقدمه

 مقدمه اول:

 توصلی به دو معنا بکار می رود:

 گاهی به عملی گفته می شود که در مقابل عمل عبادی است و عمل عبادی عملی است از طرف مولی به آن امر شده است و قصد قربت در آن لازم است و توصلی مقابل تعبدی است یعنی عملی که یا امر ندارد و یا اگر امر دارد قصد قربت در آن لازم نیست توصلی به این معنا دائره وسیعی دارد و شامل معاملات چه عقد باشند و چه از ایقاعات- و احکام وضعیه مانند طهارت و نجاست و عملی که امر دارد اما قصد امر و قصد قربت در آن لازم نیست -و امتثال امرش به این است که نفس عمل اتیان شود به هر داعی که باشد- مانند دفن میت و انفاق بر واجب النفقة، می شود.

 و گاهی مراد از توصلی، عملی است که مولی به آن امر کرده است اما قصد قربت در آن شرط نیست یعنی اگر بدون قصد قربت هم انجام شود صحیح است بنابر این تعریف عمل توصلی اختصاص به موردی پیدا می کند که از طرف مولی به آن امر شده است اما به هر داعی انجام شود کافی است و در این صورت عقود و ایقاعات داخل در تعریف عمل توصلی نیستند.

 مقدمه دوم:

 در اینکه عمل عبادی باید با قصد قربت انجام شود شک و اختلافی وجود ندارد و امری است مسلّم اما قصد وجه و تمیز هم لازم است یا نه، محل کلام می باشد.

 فرق بین قصد قربت و قصد وجه و قصد تمیز این است که قصد وجه یعنی قصد حکمی که روی عمل آمده است آیا وجوب است یا استحباب؟ به این وجوب یا استحباب قصد وجه گفته می شود.

 و قصد تمیز یعنی جدا کردن نفس عمل از عمل دیگر؛ آیا این عمل نماز ظهر است یا نماز عصر.

 و قصد قربت یعنی اتیان عمل بداعی امر مولی یا محبوبیتی که نزد مولی دارد به عبارت دیگر انتساب عمل به مولی، قصد قربت نامیده می شود.

 البته قصد وجه اخص از قصد قربت می باشد مثلا اگر کسی عملی را که مردد بین وجوب و استحباب می باشد به قصد امر مولی اتیان کند قصد قربت محقق شده است اما قصد وجه محقق نشده است بلکه قصد وجه زمانی است که عمل را فقط به قصد وجوب یا استحباب انجام دهد.عنایه ج 1 ص 225

 مقدمه سوم:

 لزوم قصد وجه و قصد قربت و قصد تمیز- اگر لازم باشد- در مامور به، شرعی است یا عقلی است یعنی عقل می گوید برای اینکه اطاعت مولی صدق کند عمل را با قصد قربت و قصد وجه و قصد تمیز باید انجام داد.

 مرحوم آخوند در کفایه ج 1 ص 107 می فرمایند شرعا عمل مقید به قصد قربت و وجه و تمیز نیست بلکه به حکم عقل می باشد.

 مقدمه چهارم:

 ظن یا ظن معتبر است یا غیر معتبر و ظن معتبر ظنی است که دلیل بر حجیتش داریم الا اینکه اگر دلیل، دلیل خاص باشد مانند خبر ثقه می گوییم ظن خاص و اگر دلیل، دلیل انسداد -که دلیل عقلی است- باشد ظن مطلق گفته می شود.

 مقدمه پنچم:

 تکلیف یا منجز است یا غیر منجز و تکلیف منجز به تکلیفی گفته می شود که برای مکلف بوسیله ای ثابت شده باشد چه آن وسیله علم وجدانی باشد و چه علم تعبدی باشد( ظن معتبر) و چه احتمال تکلیف باشد چرا که در بعضی موارد، خود احتمال تکلیف منجز تکلیف می باشد مانند احتمال تکلیف در شبهه حکمیه قبل از فحص دلیل

 اما تکلیف غیر منجز مانند شبهات موضوعیه مثلا اگر یقین داشته باشیم شراب نجس است اما نمی دانیم که این مایع شراب است یا نه و یا مانند شبهات حکمیه بعد از فحص در این دو صورت اگر چه احتمال تکلیف وجود دارد اما این احتمال منجز تکلیف نیست.

 مقدمه ششم:

 مرحوم شیخ در رسائل ص 127 می فرمایند مراتب امتثال چهار تا می باشد و عدول از مرتبه اول به مرتبه دوم بدون عذر ممکن نیست و هکذا و این چهار مرتبه عبارتند از 1- امتثال علمی تفصیلی (علم تفصیلی به انجام تکلیف) 2- امتثال علمی اجمالی(علم اجمالی به امتثال تکلیف مانند نماز خواندن به چهار طرف) 3- امتثال ظنی( نماز به طرفی که گمان داریم قبله در آن سمت است) 4- امتثال احتمالی( نماز به یک طرف که گمان به قبله در آن طرف هم وجود ندارد بلکه فقط احتمال داده می شود).

 مقدمه هفتم:

 واجب یا وجوبش استقلالی است یا وجوبش ضمنی است مانند اصل نماز که وجوبش استقلالی است و مانند وجوب اجزاء نماز.

  العنوان: امتثال الاجمالی

 اما المقام الثانی اعنی سقوط التکلیف بالامتثال العلمی الاجمالی

 و الکلام فیه فی موضعین:

 الموضع الاول:

 کفایة امتثال الاجمالی و عدمه مع عدم تمکن المکلف من الامتثال التفصیلی.

 الموضع الثانی:

 کفایته او عدمها مع تمکنه من الامتثال التفصیلی.

 اما موضع الاول:

 فلاینبغی الاشکال فی کفایة امتثال الاجمالی و حسنه عقلا و شرعا لانه غایة ما تمکن من العبد فی مقام امتثال امر المولی.

 و لافرق فی حسنه هیهنا بین التوصلیات و التعبدیات و بین تکرار العمل و غیره.

 اما الموضع الثانی:

 مقدمات:

 احدیها:

 ان التوصلی اما مقابل العبادی فیکون شاملا للمعاملات عقد و ایقاعات- و الوضعیات مثل الطهارة و النجاسة کما انه شامل لما امر به بلا اشراط قصد القربة فیه و امتثاله بمجرد اتیان العمل مثل دفن المیت بای داع کان و الانفاق علی الزوجة.

 و اما یکون بمعنی المامور به الذی لایحتاج امتثاله الی قصد القربة و علیه فلا یکن شاملا للمعاملات.

 الثانیة:

 قصد القربة معتبر فی العبادات و اما قصد الوجه و التمیز اعتبارهما فیها محل خلاف.

 و قصد الوجه اخص من قصد القربة اذ المراد بالوجه هو الوجوب او الاستحباب و لایتحقق عند التردد بین کون الامر وجوبیا ام ندبیا بخلاف القربة فانها یحصل بان یکون داعیه علی الاتیان هو امر المولی کان وجوبیا ام لا و المراد بالتمیز هو تعیین المامور به و تشخیصه و انه صلاة الظهر مثلا او الجمعة. عنایة ج 1 ص 225

 الثالثة:

 هل یمکن اخذ الوجه و القربة و اضرابهما فی المامور به شرعا ام لا بل یکون اخذها بحکم العقل و فی کیفیة الاطاعة، ذهب صاحب الکفایة الی الثانی. کفایة ج 1 ص 107

 الرابعة:

 الظن المعتبر اما ظن خاص و هو ما یکون علی اعتباره دلیل مخصوص و اما ظن مطلق و هو ما یکون دلیله مقدمات الانسداد الذی هو دلیل عقلی و الثانی اما یکون اعتباره عقلا و اما شرعا.

 الخامسة:

 التکلیف إما منجز و ما غیر منجز و الاول إما منجزه علم وجدانی و إما علم تعبدی ای الظن المعتبر و إما احتمال التکلیف مثل احتمال التکلیف فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص.

 و الثانی غیر المنجز- مثل الشبهات الموضوعیة و الحکمیة بعد الفحص.

 السادسة:

 افاد الشیخ فی رسائله ص 127 ان مراتب الامتثال اربعة لایجوز العدول عن سابقتها عقلا الی اللاحق الا مع تعذر السابق:

 السابعة:

 من تقسیمات الوجوب انه اما استقلالی مثل وجوب الصلاة و اما ضمنی مثل وجوب جزء الصلاة مثلا.