موضوع: اقوال در علم اجمالی

 اما برسی کلام مرحوم آخوند در امر دوم

 مرحوم آخوند به جناب شیخ نسبت دادند که ایشان در علم اجمالی قائلند نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی است و نسبت به ترک مخالفت قطعیه و لزوم موافقت احتمالیه علت تامه است.

 محقق ایروانی در نهایة النهایة ج 2 ص 43 بر این نسبتی که به شیخ ره داده شده است اشکال کرده اند.

 نصه:

 « و أنت إذا تأملت الرسالة لا تشك في انّ مختاره التأثير على وجه العلية التامة في جميع الأطراف ما دام العلم الإجمالي باقيا، فإنّه صرّح بعدم جواز الإذن في شي‌ء من الأطراف مع بقاء العلم.

 نعم، للمولى التحيّل بحل العلم الإجمالي أولا بجعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع، فيصير الشك في الآخر بدويا، فيأذن حينئذ فيه، و هذا غير التأثير على وجه الاقتضاء في موضوع بقاء العلم الإجمالي»

 خلاصه اشکال ایشان این است که از عبارت رسائل مرحوم شیخ چیزی غیر آنجه مرحوم آخوند به شیخ ره نسبت داده است استفاده می شود از کلام مرحوم شیخ در رسائل استفاده می شود که علم اجمالی مادامی که باقی باشد مثل علم تفصیلی مطلقا علت تامه می باشد هم نسبت به موافقت قطعیه و هم نسبت به مخالفت قطعیه و هیچ فرقی بین علم اجمالی با علم تفصیلی از این جهت وجود ندارد و هر دو علت تامه تنجز می باشند الا اینکه شارع مقدس گاهی در اطراف علم اجمالی تحیّلی می کند به این معنا که بعضی از اطراف را بدل واقع قرار می دهد وقتی بعضی اطراف بدل قرار گرفتند قهرا علم اجمالی وجود نخواهد داشت در این موارد وظیفه ما این است که موافقت کنیم با آنچه که بدل واقع قرار داده شده است و طرف دیگر را ترک کنیم و این جعل بدل باعث شده است که مرحوم آخوند فکر کند که نسبت به موافقت قطعیه، علم اجمالی مقتضی می باشد.

 به نظر می رسد که عبارت مرحوم شیخ با نظر مرحوم ایروانی مطابق است نه با آنچه که مرحوم آخوند به جناب شیخ نسبت داده است.

 نص رسائل در ص ص 263 و 264

 «قلت العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم إلا أن المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر فكل مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع إما تعيينا كحكمه بالأخذ بالاحتمال المطابق للحالة السابقة و إما تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل في الجملة فإن الواقع إذا علم به و علم إرادة المولى بشي‌ء و صدور الخطاب عنه إلى العبد و إن لم يصل إليهم لم يكن بد عن موافقته إما حقيقة بالاحتياط و إما حكما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه‌»

 می فرمایند همانطور که علم تفصیلی موجب تنجز تکلیف می باشد علم اجمالی نیز اینچنین است و فرقشان این است که در علم اجمالی شارع ممکن است در ظاهر یکی از اطراف علم اجمالی را بدل واقع قرار دهد لذا هر جائی که شارع حکم کند به کفایت یکی از اطراف به جای واقع- چه طرف معینی را شارع مشخص کند مثل اینکه شارع بگوید طرفی را اخذ کن که حالت سابقه آن معلوم است و چه طرف خاصی را تعیین نکند و مکلف مخیر باشد مثل جائی که هیچ یک از اطراف حالت سابقه ندارند- معنایش این است که شارع به جای واقع اتیان این محتمل را پذیرفته است نه اینکه شارع اجازه داده باشد که واقع بدون بدل ترک شود.

 علت اینکه چنین ترخیصی نیست این است که وقتی مکلف علم به واقع پیدا کرد یا علم پیدا کرد مولی شیئی را اراده کرده است و خطابی را هم صادر کرده است اگر چه به مکلف نرسیده باشد ولی مکلف به آن علم پیدا کرده باشد در هر دو صورت مکلف چون علم به خواسته مولی دارد باید با آن موافقت کند حال یا موافقت حقیقة به اینکه احتیاط کند یا حکما به اینکه آنچه را که شارع، بدل واقع قرار داده است اتیان کند.

 از این مطلب مشخص شد که تفکیک جناب شیخ ره به اینکه از حرمت مخالفت قطعیه در مبحث قطع و از وجوب موافقت قطعیه در مبحث برائت و اشتغال بحث می شود صحیح نیست زیرا فرض این است که علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه است لذا از علم اجمالی در مبحث اصول عملیه بحث نخواهیم کرد همانطور که معنا ندارد که نسبت به علم تفصیلی بگوییم از حرمت مخالفت آن در مبحث قطع بحث می کنیم و از وجوب موافقت آن در مبحث برائت و اشتغال.

 و همچنین از اشکال بر تفکیک جناب شیخ ره معلوم شد کلام آقای خوئی ره که تفکیک مرحوم شیخ را پذیرفته اند نیز مخدوش می باشد.

 اما برسی امر سوم:

 مرحوم آخوند در تفکیک مباحث علم اجمالی فرمودند اینکه علم اجمالی مقتضی است در مبحث قطع بحث می شود و اینکه آیا مانعی از ثبوت تکلیف وجود دارد در مبحث برائت و اشتغال.

 این تفکیک طبق این مبنا که علم اجمالی مقتضی باشد صحیح است.

 نتیجه اینکه هر کس قائل است که علم اجمالی مانند ظن و شک می باشد و هر کسی که قائل است علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تامه تنجز است از علم اجمالی در بحث برائت و اشتغال بحث نخواهند کرد در نتیجه بحث از بخشی از مسائل علم اجمالی بر مبنای مرحوم آخوند که بگوییم علم اجمالی مقتضی ثبوت تکلیف است، صحیح خواهد بود.

 العنوان: الاقوال فی العلم الاجمالی

 و اما کلام صاحب الکفایة فی القسم الثانی اعنی ما نسبه الی الشیخ من کون العلم الاجمالی بالنسبة الی وجوب الموافقة القطعیه مقتضیا و بالنسبة الی ترک المخالفة القطعیة و لزوم الموافقة الاحتمالیة علة تامة کما تقدم:

 اورد علیه محقق الایروانی کما فی نهایة النهایة ج 2 ص 43 نصه:« و أنت إذا تأملت الرسالة لا تشك في انّ مختاره التأثير على وجه العلية التامة في جميع الأطراف ما دام العلم الإجمالي باقيا، فإنّه صرّح بعدم جواز الإذن في شي‌ء من الأطراف مع بقاء العلم.

 نعم، للمولى التحيّل بحل العلم الإجمالي أولا بجعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع، فيصير الشك في الآخر بدويا، فيأذن حينئذ فيه، و هذا غير التأثير على وجه الاقتضاء في موضوع بقاء العلم الإجمالي»

 اقول:

 الظاهر هو صحة ما نسبه المحقق الایروانی الی الشیخ فی رسائله نصه ص 263 و 264 من رسائل:

 «قلت العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم إلا أن المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر فكل مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع إما تعيينا كحكمه بالأخذ بالاحتمال المطابق للحالة السابقة و إما تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل في الجملة فإن الواقع إذا علم به و علم إرادة المولى بشي‌ء و صدور الخطاب عنه إلى العبد و إن لم يصل إليهم لم يكن بد عن موافقته إما حقيقة بالاحتياط و إما حكما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه‌»

 فالمختار فی القسم الثانی من کلام صاحب الکفایة هو ما ذهب الیه المحقق الایروانی من عدم صحة النسبة و ان الشخ قائل بعلیة علم الاجمالی للتنجز فی تمام الاطراف.

 و من هنا ظهر انه ما صنعه الشیخ من التفکیک بین وجوب الموافقة القطعیة و بین حرمة المخالفة القطعیة و جعل الثانی فی مبحث القطع و الاول فی البرائة و الاشتغال بعید کما ان التفکیک بینهما فی العلم التفصیلی بعید و غیر صحیح و ظهر ایضا ما فی ترجیح المحقق الخوئی التفکییک الشیخ کما تقدم.

 و اما کلام صاحب الکفایة فی القسم الثالث ای التفکیک بین مبحث القطع و مبحث البرائة و الاشتغال من جهة المقتضی و المانع و جعل الاول فی مبحث القطع و الثانی فی مبحث البرائة و الاشتغال فقد انقدح مما تقدم آنفا ان ما صنعه من التفکیک هو الانسب.