موضوع: قطع قطاع

 بر مرحوم آخوند در حجیت قطع موضوعی در مبحث قطع قطاع ،محقق عراقی در نهایة الافکار ج 3 ص 43 و44 و منتقی الاصول ج 4 ص 118،119 و مرحوم آقای خوئی در مصباح ج 2 ص 54 و مبانی الاستنباط ج 1 ص 130 اشکال کرده اند.

 اما اشکال مرحوم عراقی

 می فرمایند از آثار قطع این است که در صورت مصادفت قطع با واقع منجز است و در صورت مخالفت با واقع معذر است.

 محقق عراقی می فرمایند تلازمی بین این دو جهت نیست یعنی بین منجزیت و معذریت قطع تلازمی وجود ندارد که همیشه با هم وجود داشته باشند شاهد بر عدم تلازم این است که فقهاء فرموده اند جاهل مرکب مقصر در صورت مخالفت قطعش با واقع عقاب می شود اینکه عقاب می شود بخاطر این است که قطع جاهل مقصر معذر نیست اگر چه به قطعش عمل کرده است ولی اگر جاهل مقصر قطعش مطابق با واقع باشد منجز تکلیف می باشد و اگر طبق آن عمل کرد به وظیفه عمل کرده است از این کلام فقهاء بدست می آید که منجزیت و معذریت که دو اثر عقلی قطع طریقی می باشد تلازم ندارند و قابل انفکاک می باشند.

 نتیجه اینکه بین اقسام قطع طریقی از حیث منجزیت فرقی نیست از هر سببی حاصل شود ولو قاطع قطاع باشد اما از حیث معذریت بین اقسام قطع طریقی فرق وجود دارد به این معنا که معذریت قطع طریقی مخصوص قطع غیر قطاع می باشد اما قطاع ولو به قطعش عمل کرده است معذور نیست.

 منتقی ج 4 ص 118 نیز می فرمایند قطع قطاع معذر نیست و در مقام بیان دلیل می فرمایند:

 «و لا يخفى ان التشكيك في ذلك-عدم المعذریة له- يكفي في عدم ثبوت المعذرية و لا نحتاج إلى إثبات العدم، و انما الّذي يحتاج إلى الإثبات هو القول بالحجية»

 می فرمایند همین مقدار که ما شک کنیم که قطع قطاع معذر است یا نه کافیست که بگوییم معذر نیست چرا که عدم معذریت نیاز به دلیل ندارد بلکه حجیت نیاز به دلیل دارد نه عدم حجیت.

 بعد می فرمایند: انصاف این است شکی وجود ندارد بلکه یقین داریم معذر نیست زیرا وقتی ما حال عقلاء با عبدشان را ملاحظه می کنیم برای ما ثابت می شود که قطع قطاع معذر نیست.

 «و لكن الإنصاف عند ملاحظة حال العقلاء و معاملاتهم فيما بينهم و مع عبيدهم... هو عدم معذورية القاطع إذا كان قطعه من غير طريق متعارف...‌»

 مثل اینکه فردی به وکیلش بگوید که این منزل را برای من به قیمت خاصی خریداری کن و وکیل از راه غیر متعارفی یقین پیدا کرد که قیمت این منزل به اندازه ای است که موکل خواسته بوده است در حالیکه این منزل به این مقدار ارزش نداشته است در این صورت، عقلاء این شخص وکیل را معاقب می دانند این نشان می دهد که قطع قطاع معذر نیست زیرا همان عقلاء که معذریت و منجزیت را برای قطع قائلند معذریت آن را در فرض مذکور قائل نیستند.

 نتیجه اینکه منتقی الاصول هم مانند مرحوم عراقی قائل به تفصیل شدند و فرمودند قطع قطاع معذر نیست.

 نهایة الافکار ج 3 ص 44 می فرمایند کلامی که از کاشف الغطاء نقل کردیم که ایشان فرمودند قطع قطاع معتبر نیست احتمالا مراد ایشان از عدم اعتبار از حیث معذریت است نه از حیث منجزیت.

 منتقی ج 4 ص 118 نیز می فرمایند:«و هذا هو المراد من نفی حجیة قطعه»

 می فرمایند کسانی که مانند کاشف الغطاء می فرمایند قطع قطاع حجت نیست مرادشان این است که قطع قطاع معذر نیست.

 کما اینکه منتقی و آقا ضیاء کلام اخباریین را که فرموده اند قطع حاصل از غیر کتاب و سنت حجت نیست حمل بر این کرده اند که مراد نفی معذریت است نه منجزیت بلکه اخباریین هم می گویند قطع حاصل از غیر کتاب و سنت منجز می باشد.

 جناب شیخ هم در رسائل ص 8 و 9 کلام اخباریین را حمل کرده اند بر آنچه که منتقی و آقای ضیاء بیان کرده اند.

 نصه:

 «و ان ارادو-اخباریین- عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیة لتحصیل المطالب الشرعیة...فلا وجه و حینئذ فلو خاض فیها و حصل القطع بما لایوافقه الحکم الواقعی لایعذر فی ذلک لتقصیره فی مقدمات التحصیل...»

 می فرمایند مراد اخباریین این است که اگر مکلف در مقدمات کوتاهی کرد وقطعش قطع قطاع بود از مقدمه ای که نباید قطع پیدا کند قطع پیدا کرد قطعش معذر نیست.

 منتقی ص 119 اشاره فرموده اند که مراد اخباریین آنچه که جناب شیخ فرموده می باشد.

 العنوان: قطع القطاع

 هذا و لکن اورد علی ما ذکر بالنسبة الی القطع الطریقی، محقق العراقی علی ما فی نهایة الافکار ج 3 ص 43،44 و تبعه فیه صاحب منتقی الاصول ج 4 ص 118،119 و علی ما ذکر بالنسبة الی قطع الموضوعی، محقق الخوئی علی ما فی المصباح ج 2 ص 54 و مبانی الاستنباط ج 1 ص 130

 اما ما افاد محقق العراقی:

 مقدمة:

 من آثار القطع هو منجزیته عند العقل بالنسبة الی التکلیف و معذریته عند مخالفته للواقع و لاتلزم بین هذین الجهتین یشهد علی ذلک حکم الفقهاء بمعاقبة الجاهل المرکب المقصر عند مخالفته للواقع و لیس ذلک الا لعدم کون قطعه معذرا مع انه منجز عند الاصابة فلیست جهة معذریة القطع مرتبطة بجهة منجزیته و لا تلازم بیهما کما اشار الیه فی نهایة الافکار ج 3 ص 43.

 و بعد ذلک اقول:

 حاصل ما افاده: انه لافرق بین اقسام القطع الطریقی من حیث المنجزیة و لکن یمکن الفرق بینها من جهة المعذریة و تختص المعذریة بقطع غیر القطاع.

 و افاد فی المنتقی ج 4 ص 118 فی جهة عدم معذریته ما نصه«و لا يخفى ان التشكيك في ذلك-عدم المعذریة له- يكفي في عدم ثبوت المعذرية و لا نحتاج إلى إثبات العدم، و انما الّذي يحتاج إلى الإثبات هو القول بالحجية»

 یعنی مجرد التشکیک فی معذریة القطع یکفی فی اثبات عدم حجیته بالنسبة الی المعذریة.

 و صرح فی نهایة الافکار ج 3 ص 44 ما نصه:

 « (و لعله إلى ما ذكرنا) نظر القائل بعدم اعتبار قطع القطاع(ای محقق الکاشف الغطاء) فيراد من ذلك عدم اعتباره في مقام المعذرية، و لو بملاحظة تقصيره في مقدمات قطعه... لا عدم اعتباره في مقام المنجزية و مرحلة إثبات التكليف و الاشتغال به‌».

 و مثله کلام المنتقی ج 4 ص 118 «و هذا هو المراد من نفی حجیة قطعه» ای القطاع عند القائل به.

 و بهذا حملا ایضا کلام الاخباریین بالنسبة الی عدم اعتبار قطع الحاصل من غیر الکتاب و السنة.

 و افاد فی المنتقی ص 118 ما نصه:

 «و لكن الإنصاف عند ملاحظة حال العقلاء و معاملاتهم فيما بينهم و مع عبيدهم... هو عدم معذورية القاطع إذا كان قطعه من غير طريق متعارف، فمن امر وكيله بشراء خاصة له بالقيمة السوقية فاشتراها الوكيل بأزيد منها استنادا إلى قطعه بان الثمن يساوي القيمة السوقية، لكنه ملتفت إلى ان قطعه غير ناش عن سبب متعارف فللموكل ان لا يعذر وكيله و يعاتبه‌»

 تقدم کلام محقق العراقی و منتقی و حملهما المنع عن اعتبار قطع القطاع و ما حصل عن غیر الکتاب و النسة لدی الاخباریین علی عدم معذریة هذا القطع.

 و المستفاد من کلام الشیخ ره فی الرسائل ایضا بالنسة الی منع الاخباری نصه ص 8:

 «و ان ارادو-اخباریین- عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیة لتحصیل المطالب الشرعیة...فلا وجه و حینئذ فلو خاض فیها و حصل القطع بما لایوافقه الحکم الواقعی لایعذر فی ذلک لتقصیره فی مقدمات التحصیل...»

 و الیه اشار منتقی الاصول ج 4 ص 119