< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: ظن
 مرحوم آقای خوئی در مبانی الاستنباط ج 1 ص 120 هفت قسم برای ظن بیان می کنند به این بیان که ظن یا ظن موضوعی است یا طریقی محض و ظن موضوعی خود شش قسم دارد که با طریقی محض می شود هفت قسم
 بیان ذلک:
 ظن موضوعی یا بما هو صفة للظان موضوع واقع شده است یا بما هو کاشف عن المظنون و از طرف دیگر این ظن یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع و با توجه به اینکه ظن بما کاشف موضوع واقع نمی شود کما اینکه قبلا گفتیم قطع بما هو کاشف موضوع واقع نمی شود، از این چهار قسم یک قسم خارج می شود از طرف دیگر ظن، یا ظن معتبر می باشد و یا ظن غیر معتبر می باشد حاصل ضرب آن سه قسم در این دو قسم شش قسم می شود با ظن طریقی محض می شود هفت قسم.
 مرحوم آخوند در کفایة ج 2 ص 25 می فرمایند ظن از یک جهت شباهتی به قطع دارد و از یک جهت مخالفت با قطع دارد.
 جهت موافقت:
 همانطور که قطع موضوعی، موضوع حکم متعلق خودش واقع نمی شود مثلا اگر قطع دارم غسل جمعه مستحب است این قطع موضوع استحباب غسل جمعه واقع نمی شود چون دور لازم می آید ظن هم اینگونه است وقتی که ظن به حکمی داریم این ظن هم موضوع حکم خودش قرار نمی گیرد زیرا محذور دور در اینجا هم وجود دارد.
 جهت مخالفت:
 قطع موضوع حکم ضد حکم خودش و مثل حکم خودش واقع نمی شد زیرا اجتماع ضدین و مثلین لازم می آمد اما ظن واقع می شود.
 بیان ذلک:
 ظن چون همیشه همراه با احتمال خلاف می باشد- ولو احتمال خلاف آن ضعیف می باشد- بخاطر این جهت ظن، زمینه جعل حکم ظاهری در مورد ظن وجود دارد زیرا حکم ظاهری جائی است که ما نسبت به حکم واقعی علم نداشته باشیم وقتی ما ظن داریم چون احتمال خلاف نسبت به حکم واقعی وجود دارد حکم ظاهری جعل می شود اما در قطع چون هیچ احتمال خلافی نیست و حکم واقعی کاملا روشن است زمینه جعل حکم ظاهری وجود ندارد.
  نتیجه اینکه وقتی قطع داریم غسل جمعه واجب است حکم ظاهری بر طبق قطع ما جعل نمی شود اما اگر ظن داشته باشم یک استحباب ظاهری جعل می شود مثلا وقتی ظن داریم برای زیارت امام رضا علیه السلام غسل مستحب است اکر این ظن به حکم واقعی موضوع حکمی مثل همین حکم قرار بگیرد در اینجا اگر چه حکم مظنون ما استحباب است حکمی هم که ظن ما موضوع آن قرار گرفته است استحباب است اما اجتماع مثلین نیست زیرا استحبابی که به آن ظن دارم حکم واقعی است و استحبابی که موضوع حکم مماثل آن قرار گرفته است حکم ظاهری است و بعدا خواهد آمد حکم ظاهری با حکم واقعی در یک رتبه نیستند کما اینکه قبلا گفته شد حکمی که متعلق قطع من است با حکمی که قطع موضوع آن واقع می شود اگر رتبة متفاوت باشند اشکال ندارد کما اینکه در حکم ضد هم اشکالی وجود ندارد بخاطر اینکه یکی واقعی است و دیگری ظاهری بخلاف قطع که لازمه اش اجتماع ضدین و مثلین می باشد.
 اشکال بر کلام صاحب کفایه
 مرحوم آقای خوئی در مصباح ج 3 ص 49 نسبت کلام مرحوم آخوند اشکال کرده اند.
 ایشان می فرمایند کلام مرحوم آخوند فی نفسه درست است که هر جا ظن بود زمینه حکم ظاهری وجود دارد اما قطع چون همراه با احتمال خلاف نیست زمینه حکم ظاهری وجود ندارد اما این مطلب در اینجا جا ندارد زیرا مراد از حکمی که در بحث قطع است حکم واقعی می باشد پس باید در مورد ظن هم حکم واقعی باشد و الا تشبیه ظن به قطع باطل خواهد بود.
 بعد آقای خوئی می فرمایند در بحث قطع گفته شد حکمی که بر قطع بار می شود مقید به قطع می باشد اما حکمی که به آن قطع به آن داریم مقید به قطع نمی باشد پس بحسب ظاهر اجتماع مثلین و ضدین نیست بعد اشکال شد اگر چه حکمی که بار بر قطع می شود مقید است به ظرفی که قطع وجود داشته باشد اما حکم واقعی اطلاق دارد هم در ظرف قطع وجود دارد و هم در ظرفی که قطع نیست و این حکم جدید با توجه به اطلاق حکم واقعی موجب اجتماع مثلین و ضدین می شود همین حکم در ظن هم می باشد که حکمی که بر ظن بار می شود در ظرف وجود ظن می باشد و حکم واقعی اطلاق دارد چه ظن به حکم واقعی وجود داشته باشد یا نه آن حکم واقعی وجود دارد و آن حکم با اطلاق درگیر خواهد شد.
 بعد می فرمایند بحث اینکه ظن موضوع حکم قرار بگیرد ثمره عملی ندارد زیرا در فقه نداریم که ظن موضوع حکم قرار بگیرد بله در فقه مواردی وجود دارد مانند ظن به عدد رکعات یا ظن دخول وقت اما در این موارد حکمی بر طبق ظن جعل نمی شود بلکه ظن طریقیت دارد اما حکمی بر طبق ظن جعل نمی شود.
 هذا تمام الکلام در جهت دوم.
 قبلا گفتیم در قطع جهاتی است که موجب شود برای هر جهت بحث مستقلی صورت بگیرد یک جهت این بود که قطع یا موضوع واقعی می شود یا نه و یک جهت این بود که هر قطعی متعلقی دارد آیا مقطوع مطابق با واقع است یا نه این بعد-بضم الباء- قطع موجب شد مبحث تجری بوجود آید یک بعد دیگر قطع این است که مقطوع همراه با ابهام شده است یا نه، این جهت بحث علم اجمالی را بوجود می آورد که اگر ابهامی ضمیمه نشده است علم تفصیل است و الا اجمالی است و جهت دیگر این است که قطع امر حادثی است و سببی دارد یا سبب آن امر تعارفی می باشد یا غیر متعارف که اگر غیر متعارف باشد مبحث قطع قطاع بوجود خواهد آمد.
 العنوان: اقسام الظن
 و اما الظن بالحکم
 افاد محقق الخوئی علی ما فی مبانی الاستنباط ج 1 ص 120 ان قسام الظن سبعة:
 واحد منها الظن الطریقی المحض و ستة منها الظن الموضوعی لان الظن الموضوعی مثل القطع الموضوعی،
 اما ماخوذ فیه علی نحو الصفتیة و اما علی نحو الکاشفیة و علی کل منهما اما تمام الموضوع و اما جزئه فیکون حاصل الضرب اربعة و حیث ان اخذه تمام الموضوع علی نحو الکاشفیة مستلزم للمحذور کما تقدم فی القطع فیسقط هذا من الاقسام و یبقی ثلاثة اقسام کما کان فی القطع کذلک و یزید اقسام الظن علی القطع اما معتبر و اما غیر معتبر و حاصل الضرب ثلاثة فی الاثنین هو الستة و باضافة الظن الطریقی المحض یصیر الاقسام سبعة.
 هذا علی مختار السید الخوئی رحمة الله علیه و قد تقدم مختارنا تبعا للمحقق الاصفهانی فی اقسام القطع الموضوعی و ان الساقط من الاقسام انما صورة کون القطع موضوعا بما هو صفة و یجری ما ذکرنا فی الظن ایضا فالاقسام یکون سبعة کما ذکره المبانی ولکن مع اختلاف فی القسم الساقط.
 و الحاصل افاد صاحب الکفایة ج 2 ص 25 ان الظن بالحکم مثل القطع فی عدم اخذه فی موضوع نفس الحکم المظنون و لکن یخالف القطع بالنبسة الی حکم المماثل و الضد حیث ان الظن لکونه مع احتمال الخلاف لایرتفع الجهل من اصله معه فیکون مرتبة الحکم الظاهری محفوظة معه و معه یکون جعل حکم ظاهری مثل الحکم المظنون او ضده فی مورد الظن بالحکم الواقعی بمکان من الامکان بخلاف القطع، لتعدد المرتبة مع الظن کما هو الحال فی الجمع بین الحکم الواقعی مع حکم الظاهری.
 و الیعلم ان المراد من الظن فی المفروض هو الظن الغیر المعتبر اذ المتعبر یکون علما و لو تعبدا.
 و اجاب عنه محقق الخوئی ره علی ما فی مصباح ج 2 ص 49 و سائر کتبه بما حاصله:
 ان کلام صاحب الکفایة فی نفسه صحیح و لکنه لا ربط له بالمقام لان البحث فی الحکم الواقعی لا الظاهری کما یظهر من البحث فی القطع و انه یقع فی موضوع حکم الضد او المثل ام لا اذ المراد من الحکم فی القطع قطعا یکون هو الحکم الواقعی لا الظاهری لعدم موضوع للظاهری معه فلابد و ان یکون الحکم فی الظن ایضا کذلک واقعیا.
 ثم اضاف السید الخوئی رحمة الله علیه ما تقدم فی مبحث القطع من ان الحکم المترتب علی الظن و ان کان مقیدا بصورة الظن «اذا ظننت بوجوب الدعا حرم علیک الدعاء» مثلا و لکن وجوب الذی تعلق به الظن مطلق و اطلاقه یشمل صورت الظن به فیلزم اجتماع الضدین فی هذا الفرض و لو احتمالا و اجتماع الضدین ولو احتمالا محال مثل اجتماعهما قطعا اذ المحال مقطوع العدم.
 ثم افاد السید الخوئی رحمة الله علیه- مصباح الاصول ص 50 - ان البحث عن امکان اخذ الظن بحکم فی موضوع حکم آخر یخالفه او یماثله او یضاده و عدم الامکان، انما هو بحث علمی لاتترتب علیه ثمرة عملیة اصلا اذ لایوجد فی شیئ من الادلة، اخذ الظن فی موضوع [1] حکم من الاحکام نعم یوجد فی الفقه اعتبار الظن علی وجه الطریقیة مثل الظن بعدد الرکعات و الظن القبلة و دخول الوقت عند عدم معرفتهما و هکذا.
 اقول حیث ان البحث لایکون له ثمرة عملیة لم نرد فی نقد الکلمات و جعلنا البحث عنه قبل البحث عن جهة الرابعة مع انه خاتمة بحثنا علی ما بینا الابتداء لما ذکر من عدم تفصیل فی البحث عنه.


[1] تقدم سابقا قلة وجود قطع الموضوعی فی الفقه ایضا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo