< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قیام امارات مقام اصول
 خلاصه بحث قیام امارات مقام قطع
 اگر امارات شرعیه باشند قائم مقام قطع طریقی مطلقا واقع می شوند به همان دلیل حجیتشان چه اینکه نه محذور ثبوتی وجود دارد و نه اثباتی، محذور ثبوتی نیست زیرا لاحظ خود قاطع نیست تا بگوییم نیاز به دو لحاظ آلی و استقلالی دارد بلکه لاحظ خود جاعل و شارع می باشد که در مقام تنزیل منزل هر دو را مستقلا لحاظ می کند قطع طریقی را مستقلا لحاظ می کند و اماره را هم مستقلا لحاظ می کند بعد اماره قائم مقام قطع طریقی می شود وقتی که قیام صورت گرفت لازمه اش این است که تمام آثار قطع طریقی بر این اماره بار می شود و قطع طریقی دو اثر دارد یکی اثر عقلی که معذریت و منجزیت باشد و دیگری اثر شرعی در زمانی که موضوع حکم قرار بگیرد هر دو اثر بر اماره بار می شود زیرا در هنگام تنزیل وجه خاصی برای تنزیل بیان نشده است که تنزیل در آن وجه منحصر شود بلکه همه آثار منزّل بر منزل علیه بار می شود.
 اما قائم مقام قطع صفتی نمی شود زیرا خلف لازم می آید زیرا فرض این است که قطع بما هو قطع موضوع قرار گرفته است طبعا این اثر بر اماره مترتب نمی شود زیرا اینها قطع نیستند نه به دلیل حجیت و نه به دلیل آخر.
 اما اگر حجیت امارات عقلائیه باشد اماره قائم مقام قطع طریقی مطلقا نیز می شود و تمام آثار قطع طریق بر آن بار می شود وقتی که طریق حجیت عقلائیه دارد تمام آثار قطع بر آن بار می شود اما نه از این باب که طریق قائم مقام قطع می باشد بلکه طریق در عرض قطع می باشد و کاشفیت دارد در نتیجه قطع که دو اثر دارد بر خبر ثقه هم که حجیت عقلائیه دارد و بما هو کاشف حجت است آن دو اثر شرعی و عقلی بر خبر ثقه هم بار می شود.
 به نظر ما حجیت اماره عقلائیه است زیرا اگر شرعی باشد باید عمل بر طبق اماره اختصاص به پیروان ادیان داشته باشد در حالیکه همه مردم دنیا به خبر ثقه عمل می کنند این نشان می دهد که حجیت خبر شرعیه نیست بلکه نظام دنیا بر حجیت طرق و امارات می گذرد
 اما اصول عملیه
 آیا اصول عملیه قائم مقام قطع می شود یا نه یا باید تفصیل قائل شد؟
 فیه احتمالات ثلاثة.
 بیان چند مقدمه
 1- فرق بین اماره و اصل عملی:
 اماره چیزی است که نوعی کاشفیت از واقع دارد اگر چه احتمال خلاف در آن وجود دارد و حجیتش هم از همین جهت می باشد چه حجیتش عقلیه باشد چه شرعیه.
 و اما اصل چیزی است که اعتبارش از جهت کاشفیتش از واقع نیست چه کاشفیت از واقع داشته باشد مانند استصحاب و یا نداشته باشد مانند برائت و شارع مقدس اصل را معتبر کرده است نه از حیث کاشفیتش (رسائل ص408)
 2- شک هم در موضوع اماره اخذ شده است و هم در موضوع اصل؛ در هر دو اعتبارشان در صورت شک می باشد و فرقشان این است که در موضوع اصل از لسان دلیل استفاده می شود که شک در موضوع اصل اخذ شده است مانند «رفع ما لایعلمون» که دلیل برائت شرعیه می باشد، از خود دلیل استفاده می شود که اصل در صورت شک است یا «لاتنقض الیقین بالشک» اما در اماره در بعضی از موارد از دلیل لفظی استفاده می کنیم که در موضوعش شک اخذ شده است مانند «فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون» فرموده است اگر نمی دانید یعنی اگر شک دارید به خبر ثقه عمل کنید(سوال واجب شده است پس باید قبول هم واجب باشد) اما در بعضی از موارد از دلیل لفظی استفاده نمی شود که شک در موضوع اماره اخذ شده است بلکه از دلیل لبی فهمیده می شود به این بیان که اهمال در مقام ثبوت معقول نیست وقتی که شارع می خواهد چیزی را حجت کند باید بداند چه چیزی را حجت می کند لذا در ظرف ثبوت حجیت برای اماره، یا لحاظ می کند که دروقت علم به موافقت اماره با واقع، حجیت است یا ملاحظه می کند در صورت علم به مخالفت اماره با واقع، اماره حجت است یا هیچ کدام از این دو نیست نه حجیت اماره در صورت علم به موافقت و نه در صورت علم به مخالفت با واقع.
 و معلوم است که حجیت اماره در ظرف علم به موافقت نیست زیرا در صورتی که علم به واقع داریم جعل حجیت اماره لغوی می باشد.
 و حجیت اماره در ظرف مخالفت با واقع هم نیست زیرا لازمه آن جمع بین متناقضین است.
 جامعی هم بین موافقت و مخالفت نیست که شارع آن را لحاظ کرده باشد لذا لامحاله حجیت اماره در ظرف شک خواهد بود(مصباح ج 2 ص 39)
 3- اصل عملی دو قسم دارد 1- اصل محرز(اصل کاشف) 2- اصل غیرمحرز
 اصل محرز به اصلی گفته می شود که در ظرف شک نوعی کاشفیت از واقع دارد مانند استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز و قاعده عدم اعتناء به شک امام و ماموم مع حفظ الآخر و عدم اعتبار شک کثیر الشک
 اصل غیر محرز به اصلی گفته می شود که هیچ گونه کاشفیتی از واقع ندارد و وظیفه شخص را در مقام عمل مشخص می کند مانند احتیاط شرعی و عقلی و برائت عقلی و شرعی(مصباح ج 2 ص 38 و 40)
 4- اختلاف است که آیا استصحاب از امارات شرعیه می باشد مانند خبر ثقه یا از اصول عملیه می باشد بعضی می گویند چون استصحاب کاشف از واقع می باشد اماره است و بعضی می گویند از اصول می باشد مرحوم حضرت امام ره در انوار ص 110 و 126 ج 1 می فرمایند استصحاب از امارات شرعیه می باشد اما در ص 110 در ذیل صفحه می فرمایند از اصول عملیه تعبدیه می باشد و هیچ گونه کاشفیتی ندارد
 نصه ص 110: «فلامحیص عن القول بان الاستصحاب اصل تعبدی شرعی کما علیه المشایخ الماخرون»
 العنوان: قیام الاصول مقام القطع
 المختار: فتلخص ان الامارت لو کانت شرعیة تقوم مقام القطع الطریقی مطلقا بدلیل حجیتها لعدم المحذور لاثبوتا لان اللاحظ هو الجاعل و المنزل و هو یلاحظ کل من المنزّل و المنزّل علیه مستقلا و لازمه ترتب جمیع آثار القطع علیه عقلیا کان او شرعیا و لا اثباتا لما تقدم من ان المتستفاد من الادلة الحجیة لیس هو جعل المودی و لا التنجیز و التعذیر.
 و لا تقوم مقام الصفتی ولو بدلیل الآخر لانه خلف.
 و لو کانت عقلائیة تترتب علیها اثر القطع الطریقی مطلقا لکنه لیس من جهة قیامها مقامه بل لانها کاشفة عن الواقع.
 و المختار انها عقلیة لما نراه بالعیان من عدم اختصاص العمل بها بالجوامع الدینی.
 و اما الاصول العملیة:
  فهل تقوم مقام القطع ام لا او التفصیل.
 مقدمة:
  • الفرق بین الامارة و الاصل العملی؛ ان الامارة ما کان لها جهة کشف عن الواقع و اعتبرها الشارع من هذه الجهة.
 و الاصل ما لم یعتبره الشارع من هذه الجهة سواء کان له جهة کشف و نظر الی الواقع و لم یعتبره الشارع من هذه الجهة او لم یکن له هذه الجهة، الاول مثل الاستصحاب و الثانی مثل البرائة (رسائل ص 408)
 2- الشک ماخوذ فی موضوع الامارة و الاصل کلاهما و لکن اخذ الشک فی موضوع الاصل یستفاد من لسان دلیل اللفظی رفع ما لایعلمون ، لاتنقض الیقین بالشک- و لکن فی الامارة بعضها یستفاد من دلیل لفظی مثل «فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون» و بعضها یستفاد من دلیل لبی.
 بیان دلیل اللبی؛
 هو ان الاهمال فی مقام الثبوت غیر معقول فیکون حجیة الامارة اما؛
  1. فی صورة العلم بموافقة الامارة مع الواقع
  2. و اما فی صورة العلم بمخالفتها معه و کلاهما باطل؛
 اما الاول فلان جعل الحجیة لها مع العلم لغو.
 و اما الثانی فواضح بطلانه.
 کما ان الموضوع لایکون هو الجامع بین العلم بالموافقة او المخالفة او الشاک فتبین ان یکون الموضوع هو خصوص الشاک (مصباح الاصول ج 2 ص 39)
 3- الاصل اما محرز و اما غیر محرز
 و المحرز؛ هو ما کان ناظرا الی الواقع فی ظرف الشک مثل استصحاب، قاعدة فراق و التجاوز ، قاعدة عدم اعتبار الشک من الامام و الماموم مع حفظ الآخر، قاعدة عدم اعتبار الشک من کثیر الشک.
 و غیر محرز؛ مال لیس له نظر الی الواقع بل هی وظائف عملیة للجاهل بالواقع مثل الاحتیاط الشرعی و العقلی و البرائة العقلیة و الشرعیة (مصباح ج 2 ص 38 و 40 )
 4- محل الکلام ان الاستصحاب من الامارات الشرعیة او من الاصول، انوار ج 1 ص 110 و ص 122 من الامارت الشرعیة و ص 110 ذیل الصفحة من الاصول العملیة التعبدیة.
 نصه: «فلا محیص عن القول بان الاستصحاب اصل تعبدی شرعی کما علیه المشایخ المتاخرون»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo