< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قیام امارات مقام قطع
 بحث در کلام مرحوم آقای خوئی بود ایشان فرمودند طرق قائم مقام قطع طریقی محض می شود اما قائم مقام موضوعی چه صفتی و چه طریقی نمی شود.
 در بیان دلیل در عدم قیام موضوعی صفتی فرمودند لذا بعد از قیام اماره این تحیر انسان به حال خودش باقی است در حالیکه وقتی شخص قطع دارد تحیر او از بین می رود در نتیجه امارات نمی توانند قائم مقام قطع موضوعی صفتی شوند.
 در ادامه می فرمایند از بیان گذشته معلوم شد که معنای حجیت طرق و امارات جعل طریقیت و تتمیم کشف است و به معنای جعل مودی یا جعل تنجیز نیست.
 اما جعل مودی منزله واقع نیست:
 بخاطر اینکه ثبوتا موجب تصویت می باشد و اثباتا هم از ادله حجیت جعل مودی فهمیده نمی شود.
 در مقام بیان این مطلب می فرمایند بحسب ظاهر در بین ادله حجیت طرق و امارات دلیلی وجود ندارد که دلالت بر جعل مودی منزله واقع کند الا آنچه از روایت « فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان‌» ممکن است استناد شود ولی این روایت هم ظهور در این مبنی ندارد بلکه ظاهرش این است که حضرت می فرمایند اگر عمری و فرزندش چیزی گفت به آن عمل کنید اما اینکه واقع است یا نه ناظر به این جهت نیست
 اما جعل منجزیت هم نیست:
  بخاطر اینکه اگر معنای حجیت تنجیز باشد یا لغویت لازم می آید و یا تخصیص حکم عقل و هما محالان.
 بیان ذلک:
 یکی از مستقلات عقلیه این است که عقاب بدون بیان قبیح می باشد حال اگر طرق و امارات حجت نمی شد بیان در این قاعده منحصر به قطع می شد اما حال که شارع اماره ای که مفید ظن است را حجت کرده است لامحاله در این قاعده عقلیه تصرفی کرده است و تصرف یا در موضوع قاعده که بیان است می باشد چرا که بیان قبلا منحصر در قطع بود حال شارع می گوید خبر ثقه هم بیان است و شارع در موضوع توسعه ای داده است و یا اینکه شارع در محمول و حکم تصرف می کند بیان همان قطع می باشد و تغییر نکرده است ولی وقتی که شارع اماره را حجت کرد معنایش این است که همانطور که عقاب با قطع قبیح نیست با وجود اماره هم عقاب قبیح نیست پس شارع در قبح تصرف کرده است نه در بیان.
 اگر تصرف در موضوع باشد بعد از بیان شارع، عقل می گوید که اماره نیز مانند قطع منجز است حال اگر شارع هم بگوید اماره هم منجز است این تحصیل حاصل است و لغو است کما اینکه اگر شارع در قطع حکم به تنجیز کند لغو است نتیجه اینکه معنای حجیت اماره به معنای تنجیز نمی تواند باشد.
 اما اگر شارع در محمول تصرف کند لازمه اش تخصیص قاعده عقلیه لازم می آید زیرا فرض این است که شارع در بیان تصرف نکرده است بلکه در حکم که قبح باشد تصرف کرده است و این تخصیص قاعده عقلیه می باشد و هو محال زیرا همانطور که مرحوم شیخ در رسائل ص 156 اواخر بحث انسداد فرموده است اگر قائل به انسداد شویم نتیجه اش این است که بگوییم ظن حجت است شرعا یا عقلا اگر بگوییم عقل می گوید چون قطع نداریم بهتر است بجای اینکه گتره عمل کنیم یا به وهم عمل کنیم، به ظن عمل کنیم زیرا ظن کاشفیت ناقصه دارد حال جای این سوال پیش می آید که چرا شارع ظن حاصل از قیاس را از حجیت ظن خارج کرده است در حالیکه لازمه خروج قیاس، تخصیص حکم عقلی است و تخصیص حکم عقل مستلزم تناقض است.
 مرحوم مشکینی نیز در حاشیه کفایه ج 2 ص 143 می فرمایند تخصیص حکم عقل مستلزم یکی از سه چیز است تناقض، خلف یا تخلف لازم از ملزوم و الکل محال.
 مراد از تناقض این است که اگر ما حکم عقل را تخصیص بزنیم تناقض این است زیرا عقل می گوید عمل به هر ظنی لازم است وقتی که شارع آن را خارج کرد معنایش این است که عمل به ظن لازم نیست و این تناقض است.
 و مراد از خلف این است که وقتی عقل می گوید عمل به هر ظنی لازم است ملاک و مناطش این است با نبود قطع یا باید گتره عمل شود یا بر طبق وهم و یا بر طبق ظن، عقل می گوید در این شرائط ظن مقدم است زیرا ظن اقرب الی الواقع نسبت به بقیه می باشد پس ملاک علم به ظن قرب الی الواقع می باشد حال وقتی شارع فرمود علم به ظن قیاسی جایز نیست معنایش این است که ملاک عمل به ظن، قرب الی الواقع نیست زیرا اگر ملاک اقربیت باشد این اقربیت در قیاس هم می باشد اینکه شارع نهی از ظن قیاسی کرده است نشان می دهد که ملاک قرب الی الواقع نمی باشد و این خلف است زیرا فرض این است که مناط عمل به ظن در فرض عدم العلم قرب الی الواقع می باشد.
 اما تخلف لازم از ملزوم:
 ما قبول داریم ملاک عمل به ظن عقلا در ظرف عدم العلم قرب الی الواقع می باشد و لازمه این مناط حجیت ظن غیر قیاسی می باشد اما در جائی که ظن قیاسی است این ملاک وجود دارد که اقربیت باشد اما لازمش که حجیت باشد وجود ندارد و این تخلف لازم از ملزوم ممی باشد ملزوم که قرب الی الواقع باشد وجود دارد اما ملزومش که حجیت باشد وجود ندارد.
 نتیجه اینکه معنای حجیت خبر جعل طریقیت و کشف می باشد یعنی نقصانی که در کاشفیت خبر است و در قطع نیست به برکت حجیت شارع برطرف می شود.
 العنوان: قیام الامارات مقام القطع
 ثم افاد ص35 فی مقام رد مسلک جعل المودی و التنجیز، اما الاول بما تقدم من انه مستلزم للتصویب ثبوتا و لا دلیل علیه اثباتا اذ غایة ما یستفاد من الادلة مثل قوله علیه السلام :« فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان‌» هو التصدیق بصحة اخبارهم لا اشعار فی ها الی جعل المودی اصلا.
 و اما الثانی مسلک التنجیز- فهذا ایضا غیر صحیح و قد افاد فی وجه عدم صحته ص 34 ان هذا المسلک مستلزم اما للغویة الجعل الحجیة الشرعیة و اما موجب لتخصیص حکم العقل.
 بیانه:
 ان العقل مستقل بقبح القعاب بلا بیان و عند تنزیل الامارة مقام القطع اما تتصرف الشارع فی موضوع هذا الحکم العقلی و یجعل اللابیان بیانا و اما تتصرف فی الحکم دون الموضوع و علی الاول یکون العقل بنفسه مستقلا بالتنجیز عند قیام الامارة فیکون جعل المنجزیة من قبل الشارع له لغوا و علی الثانی یلزم تخصیص حکم العقل بان یقال العقاب بلا بیان قبیح الا فی مورد قیام الامارة و تخصیص الحکم العقلی محال لانه اما موجب للتناقض کما صرح به الشیخ فی الرسائل ص 156 مبحث خروج القیاس عن دلیل الانسداد.
 و اما موجب للتناقض او الخلف او تخلف اللازم عن الملزوم کما افاده المشکینی فی حاشیته ج 2 ص 143 و صرح محقق النائینی فی فوائده ج 2 ص 11 ما نصه:«ثم ان المجعول فی باب الطرق و الامارات هی الجهة الثانیة من العلم و فی باب الاصول المحرزة هی الجهة الثالثة البناء و الجری العملی علی وفق العلم-»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo