موضوع: قیام طرق و امارات مقام قطع

 اما آنچه بزرگان در مورد ادله حجیت طرق و امارات فرموده اند:

 مرحوم آخوند در کفایه ج 2 ص 20 می فرمایند از ادله حجیت طرق و امارات استفاده می شود که شارع مقدس طریق را قائم مقام قطع طریقی محض قرار داده است و از آن استفاده نمی شود که قائم مقام قطع موضوعی مطلقا باشد چه قطع موضوعی بما هو صفة موضوع واقع شده باشد و چه بما هو طریق پس در مقام اثبات ادله حجیت طرق و امارات مفادشان این است که شارع این اماره و طریق را فقط قائم مقام قطع طریقی محض کرده است.

 نصه:

 «ثم لا ریب فی قیام الطرق و الامارات المعتبرة بدلیل حجیتها و اعتبارها مقام هذا القسم طریقی المحض- کما لاریب فی عدم قیامها بمجرد ذلک الدلیل مقام ما اخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیة من تلک الاقسام بل لابد من دلیل آخر علی التنزیل...و منه انقدح عدم قیامها بذلک الدلیل مقام ما اخذ فی الموضوع علی نحو الکاشفیة...»

 می فرمایند از ادله حجیت طریق استفاده می شود که شارع طریق را جای قطع بما هو طریق محض قرار داده است و از ادله حجیت طرق استفاده نمی شود که طریق جای قطع موضوعی بما هو صفة باشد و اگر بخواهد طریق جای قطع موضوعی بما هو صفة باشد دلیل دیگری بر تنزیل طریق مقام قطع لازم دارد و از خود دلیل حجیت طرق و امارات فهمیده نمی شود بعد به اینجا می رسند که می فرمایند از این مطلب واضح می شود که طرق و امارات قائم مقام قطع موضوعی طریقی هم نمی شوند و دلیل حجیت آنها دلالت بر قیام در قطع موضوعی بما هو طریق نیز ندارد.

 اشکال این کلام هم قبلا اشاره شد که هیچ چیز قائم مقام قطع بما هو صفة نمی شود حتی بوسیله دلیل دیگری غیر دلیل حجیت طرق و امارات هم نمی تواند چیزی قائم مقام قطع بما هو صفة شود.

 بعد در ص 22 به دو امر اشاره می کنند:

 1- ظهور دلیل حجیت اماره در این است که تنزیل اماره منزله قطع از حیث کاشفیت قطع می باشد نه از حیث دیگری.

 2- اگر محذور جمع بین لحاظ آلی و استقلالی در قطع موضوعی نباشد ممکن است دلیل حجیت طرق و امارات قائم مقام قطع در تمام اقسام قرار دهد.

 اما کلام مرحوم شیخ

 مرحوم شیخ در رسائل ص 3 در این بحث می فرمایند:

 «ثم من خواص القطع الذی هو طریق الی الواقع قیام الامارات الشرعیة و الاصول العملیة مقامه فی العمل بخلاف الماخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیة...»

 از خاصیتهای قطعی که طریق به واقع است این است که امارات و اصول عملیه قائم مقام آن می شود بخلاف قطعی که موضوع واقع شده است که در این صورت امارات یا اصول عملیه قائم مقام چنین قطعی نمی شود.

 تا اینجا ایشان هم مانند مرحوم آخوند می فرمایند طریق فقط قائم مقام قطع طریقی می شود.

 بعد می فرمایند:

 «ان القطع الموضوعی لو کان علی نحو الطریقیة تقوم الامارة الشرعیة مقامه و لو کان علی نحو الصفتیة لاتقوم»

 می فرمایند قطع موضوعی بما هو طریق اگر موضوع واقع شود اماره شرعیه قائم مقام آن می شد اما اگر علی نحو الصفتیه باشد اماره قائم مقام آن نمی شود.

 در نتیجه فرق کلام ایشان با صاحب کفایه در این شد که ایشان فرمودند در قطع موضعی مطلقا اماره قائم مقام آن نمی شود اما مرحوم شیخ فرق گذاشتند بین موضوعی طریقی و موضوعی صفتی در موضوعی طریقی قیام صحیح است و در موضوعی صفتی صحیح نیست.

 اما کلام مرحوم آقای خوئی

 ایشان در دراسات ص 31 می فرمایند:

 « ثم لا كلام في أن الطرق و الأمارات و الأصول المحرزة تقوم مقام القطع الطريقي المحض بنفس أدلة حجيتها، و يترتب عليها جميع الآثار المترتبة عليه من تنجيز الواقع...»

 می فرمایند شکی نیست که طرق و امارت و اصول محرزه مقام قطع طریقی محض به همان دلیل حجیتشان قرار می گیرند و زمانی که قیام صورت گرفت تمام آثار قطع طریقی محض بر جانشینش بار می شود چه تنجیز واقع و چه بقیه آثار.

 تا اینجا ایشان هم با مرحوم شیخ و صاحب کفایه موافق هستند که قیام در قطع طریقی محض صورت می گیرد الا اینکه مرحوم شیخ اصول عملیه و آقای خوئی اصول محرزه را را هم اضافه کردند.

 « الطرق و الأمارات، منزّلة منزلته من هذه الجهة-ای الجهة الثانیة المتقدمة فی مقدمة الاولی - لا من الجهة الأولى، و لذا يكون التحير النفسانيّ بعد التعبد و قيام الطريق أيضا باقيا على حاله و لا يزول بالتعبد»

 می فرمایند از ادله طرق و امارات فهمیده می شود که طرق و امارات تنزیل شده اند منزله قطع از این جهت- جهت اینکه قطع کاشف و طریق الی الواقع می باشد- نه از جهت اولی- جهت صفتیت قطع- لذا تحیر نفسانی با قیام طرق و امارات به جای قطع، باقی است و از بین نمی رود این نشان می دهد که طرق و امارات از این حیث که قطع صفت نفسانی است جای قطع قرار نمی گیرند.

 العنوان: قیام الطرق مقام القطع

 فنقول:

 صرح فی الکفایة ج 2 ص 20 بدلالة دلیل حجیة الامارة علی قیام الامارة مقام القطع بما هو کاشف محض و عدم دلالتها علی القیام مقام القطع بما هو موضوع، کان ماخوذا بما هو صفة خاصة او بما هو طریق.

 نصه:

 «ثم لا ریب فی قیام الطرق و الامارات المعتبرة بدلیل حجیتها و اعتبارها مقام هذا القسم طریقی المحض- کما لاریب فی عدم قیامها بمجرد ذلک الدلیل مقام ما اخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیة من تلک الاقسام بل لابد من دلیل آخر علی التنزیل...و منه انقدح عدم قیامها بذلک الدلیل مقام ما اخذ فی الموضوع علی نحو الکاشفیة...»

 ثم افاد ج 2 ص 22 ان ظهور دلیل حجیة الاماراة فی ان التنزیل بلحاظ کاشفیة القطع فقط.

 و صرح صاحب رسائل ص 3 نصه:«ثم من خواص القطع الذی هو طریق الی الواقع قیام الامارات الشرعیة و الاصول العملیة مقامه فی العمل بخلاف الماخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیة...»

 ثم افاد «ان القطع الموضوعی لو کان علی نحو الطریقیة تقوم الامارة الشرعیة مقامه و لو کان علی نحو الصفتیة لاتقوم»

 و صرح السید الخوئی فی دراسات ص 31 نصه:« ثم لا كلام في أن الطرق و الأمارات و الأصول المحرزة تقوم مقام القطع الطريقي المحض بنفس أدلة حجيتها، و يترتب عليها جميع الآثار المترتبة عليه من تنجيز الواقع...»

 الی ان قال ص 34« الطرق و الأمارات، منزلة منزلته من هذه الجهة-ای الجهة الثانیة المتقدمة فی مقدمة الاولی - لا من الجهة الأولى، و لذا يكون التحير النفسانيّ بعد التعبد و قيام الطريق أيضا باقيا على حاله و لا يزول بالتعبد»