موضوع: قیام اماره مقام قطع

 قول چهارم:

 مرحوم امام در انوار ج 1 ص 102 و مستفاد از کلام مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه ج 2 ص 21 این است که می فرمایند حجیت طرق و امارات مانند قطع ذاتیه نیست بلکه کسی باید برای آنها حجیت را جعل کند اگر بگوییم عقلاء طرق و امارات را -در جائی که قطع نباشد- حجت می دانند و به آنها عمل می کنند در این صورت جای این بحث نیست که آیا طرق و امارات قائم مقام چه قسمی از اقسام قطع واقع می شوند و قائم مقام چه قسمی نمی شوند اما اگر حجیت از ناحیه شارع باشد این بحث جا دارد.

 به بیان دیگر حجیت طرق و امارات مانند اجماع و خبر ثقه و ظاهر لفظ یا از ناحیه عقلاء می باشد یا از ناحیه شارع اگر از ناحیه عقلاء باشد جای این بحث نیست زیرا حجیت طرق و امارات نه از این باب است که قائم مقام قطع هستند بلکه اگر قطعی در دنیا نبود عقلاء به طرق و امارات عمل می کردند پس حجیت طرق و امارات از باب قیام مقام قطع نیست تا بعد بحث کنیم مقام کدام قسم از اقسام قطع قرار می گیرند چرا که از نظر عقلاء حجیت طرق و امارات در عرض قطع هستند نه در طول قطع الا اینکه بنای عقلاء این است که تا قطع باشد به طرق و امارات عمل نمی کنند و عقلاء حجیت طرق و امارات را از این باب که قائم مقام چیزی باشد نمی دانند کما اینکه حجیت قطع از این باب نیست که قائم مقام چیزی باشد.

 اما اگر حجیت طرق و امارات از ناحیه شارع باشد در این صورت اگر ملاک نظر شارع باشد و شارع اماره و قطع را لحاظ کند جای این بحث نیست و اشکالاتی که بیان شد مورد ندارد اما اگر به نظر خود قاطع باشد و قاطع اماره را به منزله قطع لحاظ کند ای بحث جا دارد و اشکال مرحوم آخوند جا دارد که باید قطع طریقی محض باشد و الا اگر هم طریقی باشد هم موضوعی لازمه اش جمع بین لحاظین می باشد.

 نتیجه اینکه اشکال مرحوم آخوند فقط در یک صورت از سه صورت جاری است اگر حجیت طرق و امارات شرعیه باشد و ملاک نظر خود قاطع باشد این اشکالات وارد است اما اگر حجیت شرعیه باشد و ملاک نظر شارع باشد یا حجیت امارات، عقلیه باشد جای این اشکالات نیست.

 حال مدعی این است که حجیت امارات شرعی است و ملاک هم لحاظ شارع می باشد.

 دلیل:

 حجیت شرعی معنایش این است که اماره قائم مقام قطع قرار بگیرد و این وظیفه شارع است نه وظیفه قاطع و در این صورت اشکالی نیست زیرا شارع قطع و اماره هر دو را مستقلا لحاظ می کند چه قطع طریقی باشد یا موضوعی باشد یا هر دو باشد لذا جمع بین دو لحاظ آلی و استقلالی لازم نمی آید بلکه هر دو لحاظ استقلالی می باشد علت اینکه هر دو استقلالی است این است که شارع می خواهد اماره را قائم مقام قطع قرار دهد و اماره را بجای قطع تنزیل کند و چون تنزیل امر اخیاری است شخصی که تنزیل را انجام می دهد هر که باشد-هم باید منزّل را مستقلا لحاظ کند و هم منزل علیه را لحاظ کند و منزل علیه گاهی قطع طریقی است و گاهی موضوعی در هر دو صورت باید هر دو را استقلالا لحاظ کند و بعد اماره را هم- که قرار است قائم مقام قطع شود - مستقلا لحاظ می کند چه مودای اماره را بخواهد تنزیل کند یا خود اماره را.

 اما اگر در تنزیل اماره به جای قطع، لحاظ قاطع ملاک باشد باید قطع را دو کونه لحاظ کند هم آلیا چون طریق است و هم مستقلا چون موضوع است و همچین اماره را باید دو گونه لحاظ کند آلیا لحاظ کند چون خود اماره جای قطع قرار می گیرد و استقلالا لحاظ کند زیرا مودای اماره قائم مقام قطع قرار می گیرد.

 اشکال بر قول اول- مختار مرحوم آخوند-

 1- اشکال جمع بین لحاظین -اگر اماره قائم مقام قطع شود مطلقا چه طریقی چه موضوعی- در صورتی وارد است که معنای حجیت امارات، جعل مودی منزله واقع باشد اما اگر حجیت امارات به معنای معذریت و منجزیت باشد این اشکال جا ندارد.

 2- و همچنین این اشکال زمانی وارد است که حجیت امارات شرعی باشد و ملاک لحاظ قاطع باشد اما اگر حجیت عقلائیه باشد یا شرعی باشد و ملاک لحاظ شارع باشد این اشکال وارد نیست.

 العنوان:

  و أمّا القول الرّابع: انوار ج1 ص102 و تبیان ج3 ص61

 حاصله انه لو کانت الامارات عقلائیه لا موقع لاصل البحث اصلاً حتیّ بالنسبة الی قطع الطریقی المحض، کما یاتی فی مقام الثانی-مقام الاثبات-

 و امّا لو کانت الأمارات، شرعیّة و کان البحث بالنّسبة الی نظر القاطع فلا یقع الأمارات مقام القطع الطریقی مطلقا لمّا ذکر فی الکفایة من لزوم الجمع بین اللحاظی الآلی و الاستقلالی، و اما لو کان البحث بالنسبة الی نظر المنزّل ای الشّارع، فلا موقع لمّا ذکر من المحذری الثبوتی.

 هذا و حیث انّ نظر القاطع و الظانّ خارج عن محطّ البحث، و کان البحث فی قیام الامارة مقام القطع و انّه یمکن للجاعل جعلها مقام القطع الطریقی المحض و الموضوعی معا ام لا، فیکون البحث حول نظر المنزّل ای الجاعل الذّی هو الشّارع علی الفرض، و علیه فلا یلزم المحذور، لأنّ المُنزّل ینظر الی قطع القاطع مستقلاً و هکذا الی الظّن والامارة، کما ینظر الی الواقع المقطوع به مستقّلاً ثم ینزّل الامارة مقام القطع، فنظر شخص القاطع الی قطعه الطریقی و ان کان آلیاّ و الی الواقع استقلالیّاً و لکن نظر الجاعل المنزّل الی القطع استقلالی قضاءً لحقّ التّنزیل، کما انّ نظره الی الواقع ایضا استقلالی و کذا بالنسبة الی الامارة ومؤدّی ها یکون کلا النظرین استقلالیاً، فلا یکون جمع بین نظر الآلی و الاستقلالی بل کلا النظرین استقلالی وهو المستفاد من کلام (المشکینی) ج2 ص21 فما ذکره صاحب الکفایة مغالطة و من باب اشتباه اللاحظین.انوار ج1 ص103

 و أفاد فی تبیان ج3 ص61 بعد ما ذکر من أنوار ما نصه:«فالشّارع یلاحظ ما هو استقلالی عند الغیر، آلیاً، و ما هو آلی عند الغیر،استقلالیاً عند التنزیل، فلا یلزم المحذور»

 فالنظران و ان کان احدهما آلیاً، و الآخر استقلالّیاً، ولکن الفرق -علی ما فی الکفایة- انّما فی المنظور بهما، تبعاً لاختلافها فی الناظر.

 هذا تمام الکلام فی الاقوال الاربعة ثبوتا.

 اقول:

  یرد علی القول الاول- صاحب الکفایة- ما تقدم فی القول الثالث- السید الخوئی رحمة الله علیه- من لزوم التفصیل بین مبانی حجیة الطرق و الامارات و لزوم المحذور علی مبنی جعل المودی دون غیره کما تقدم و ما تقدم من انوار- القول الرابع- من لزوم التفصیل بین کون حجیة الامارات شرعیة او عقلائیة و بین کون الملاک هو نظر شخص القاطع او نظر المنزل و الجاعل.