< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قیام امارات مقام قطع
 در جلسه قبل اشاره شد که مرحوم آقای خوئی فرمودند اگر حجیت اماره به معنای جعل مودی باشد طریق قائم مقام قطع موضوعی واقعی نمی شود اما اگر به معنای معذریت و منجزیت باشد طریق قائم مقام قطع طریقی مطلقا واقع می شود.
 توضیح ذلک:
 و حجیت قطع ذاتی است نفیا و اثباتا و قطع همیشه منجز و معذر می باشد و این تنجیز و تعذیر اثر عقلی قطع می باشد پس قطع چه طریق محض باشد و چه هم طریق باشد و هم موضوع معذر و منجز می باشد حال اگر قطع موضوع حکم شرعی هم قرار بگیرد مثلا اینکه شارع بگوید:«اذا قطعت بوجوب الصلاة یجب علیک التصدق» در این صورت این قطع دو اثر دارد یکی اثر عقلی که تعذیر و تنجیز باشد و یک اثر شرعی، چون موضوع حکم شارع واقع شده است.
 پس قطع طریقی فقط اثر عقلی دارد ولی قطع موضوعی هم اثر شرعی دارد و هم اثر عقلی و از طرف دیگر اماره مانند خبر ثقه مفادی دارد و کاشفیت از واقع هم دارد نهایت کاشفیتش ناقص است وقتی شارع این اماره را حجت می کند گفتیم چند احتمال بلکه چند قول در معنای حجیت می باشد یکی اینکه شارع مودای اماره را نازل منزله واقع قرار می دهد احتمال دیگر این است معنای حجیت این است که خبر ثقه مانند قطع که معذر و نجز بود خبر هم معذر و منجز است الا اینکه قطع عقلا معذر و منجز است و خبر ثقه شرعا منجز و معذر است و ممکن است حجیت خبر به معنای این باشد که کاشفیت اماره ناقص می باشد و با حجیت، شارع این نقصان را جبران کرده است یعنی همانطوری که قطع کاشفیت تامه دارد و بر طبقش عمل می شود خبر ثقه هم تعبدا، کاشفیتش تامه می باشد.
 آقای خوئی فرمودند اگر معنای حجیت خبر، جعل مودی باشد اشکال مرحوم آخوند وارد است اگر قطع موضوع واقع شده باشد و اماره بخواهد قائم مقام قطع موضوعی واقع شود معنای اینکه اماره قائم مقام قطع است یعنی اماره جای اوست و معنای حجیت هم این شد که مودی منزله واقع می باشد با توجه به اینکه دلیل حجیت هم اطلاق دارد به این بیان که اگر در وقت تنزیل، دلیل تنزیل وجه خاصی بیان کند می گوییم فقط در همان جهت تنزیل صورت می گیرد(مثلا بگوید زید در شجاعت شبیه به شیر است) اما اگر وجه تنزیل ذکر نشود در تمام آثار تنزیل صورت می گیرد لذا وقتی دلیل خبر را نازل منزله قطع قرار داده است این تشبیه و تنزیل در تمام آثار می باشد یعنی شارع تمام آثار قطع را بر اماره بار می کند و الا شارع می فرمود فقط در این جهت خاص، خبر جای قطع قرار می گیرد.
 حال اگر خبر جای قطع طریقی قرار گیرد چون قطع یک اثر دارد خبر هم همان یک اثر را دارد اما اگر قطع ما دو اثر داشته باشد مانند قطع موضوعی با توجه به اینکه دلیل تنزیل مطلق است هر دو اثر قطع برای اماره نیز ثابت می شود.
 حال وقتی که مودای خبر را نازل منزله واقع فرض کرد شارع باید خبر و قطع را به دو گونه لحاظ کند خبر را باید آلیا لحاظ کند زیرا مودای خبر را نازل منزله واقع قرار می دهد و قطع را هم آلیاً لحاظ کند و از طرف دیگر چون دلیل تنزیل اطلاق دارد باید خبر مستقلا نیز لحاظ شود چرا که اگر قطع موضوع باشد خبر هم باید موضوع می باشد.
 نتیجه اینکه این دو از این حیث که موضوع واقع شده اند مستقلا لحاظ می شوند و از این حیث که معذر و منجز می باشند باید آلیا لحاظ شوند.
 اما اگر معنای حجیت معذریت و منجزیت باشد یا تتمیم کشف باشد خبر و قطع هر دو مستقلا لحاظ می شود دیگر لحاظ آلی در کار نیست لذا جمع بین لحاظین لازم نمی آید در مبنای کاشفیت هم هر دو مستقلا لحاظ می شوند و کاری به اثر عقلی قطع نداریم.
 یمکن ان یقال:
 ممکن است بگوییم ترتب اثر شرعی به اولویت ثابت می شود وقتی شارع اماره را از حیث کاشفیت قائم مقام قطع قرار داد قهرا خبر کاشف تام خواهد بود لذا آثار قطع که معذریت و منجزیت باشد بر این خبر هم بار می شود وقتی که به بوسیله دلیل حجیت و تنزیل آثار مقطوع بر این خبر بار شد بطریق اولی آثار خود قطع که آثار موضوعیت باشد -بر این خبر نیز بار می شود.
 وجه اولویت:
 بعد از اینکه شارع اماره را مانند قطع کاشف تام فرض کرد قهرا آثار واقع بر این اماره بار می شود -زیرا واقع بوسیله اماره کشف شده است -بطریق اولی آثار منزل علیه(نفس قطع) بر اماره نیز بار می شود در نتیجه این خبر هم موضوع واقع می شود و هم آثار شرعی بر آن بار می شود و هم آثار عقلی که معذریت ومنجزیت می باشد.
 حاصل مطلب: اگر حجیت به معنای جعل مودی باشد لازمه اش جمع بین لحاظین می باشد اما اگر به معنیا معذریت و منجزیت یا تتمیم کشف باشد اشکالی ندارد.
 اما اینکه مبنای جعل مودی صحیح نیست از سه جهت اشکال دارد:
  1. لازمه آن تصویب است زیرا اگر مودی بود واقع است و اگر مودی نبود واقع هم نیست.
  2. ثانیا خود مرحوم آخوند قبول ندارند که حجیت به معنای جعل مودی باشد.
  3. در مقام اثبات ادله حجیت امارات دلالت بر جعل مودی ندارد بلکه دلیل دلالت بر معذریت و منجزیت یا تتمیم کشف دارد.
 العنوان: قیام الامارت مقام القطع
 بل یمکن ان یقال انّ ترتب اثر الشرعی ای حکم الذی اخذ القطع فی موضوعه یکون بالاولویة اذ بعد اعتبار الشارع الأمارة کاشفة تامة عن الواقع، تربّت آثار الواقع لامحالة، لأنّ الواقع قد انکشف بالتعّبد الشرعی فلا بد من ترتیب آثار الواقع، فترّبّت آثار نفس القطع بالاولویة، اذ ترتیب آثار المقطوع علی مؤدّی الأمارة انّما هو تنزیل الأمارة منزلة القطع، فیکون ترتیب اثر نفس القطع لاجل هذا التنزیل بطریق اولی.
 فالحاصل انّ حجیّة الأمارة بالمعنی الأوّل مستلزم للجمع بین اللحاظین لو قام الطریق مقام قطع الطریقی مطلقا وغیر مستلزم للجمع بینهما علی المعنی الثانی و الثالث.
 ومن هنا ظهر انّ المحذور المذکور فی کلام صاحب الکفایة ینحصر بالمعنی الأول فی باب حجیّة الأمارة وذاک المعنی باطل،
  اوّلاً: لأنّه مبنی علی القول بالسبیة والموضوعیة و هو فا سد ثبوتاً لاستلزامه التصویب الباطل.
 و ثانیاً: لایساعِده الدلیل اثباتاً کما سیاتی.
 و ثالثاً: مناف لمسلک صاحب الکفایة ای المنجزیّة والمعذریة.
 فالنتیجه انّه لامحذور ثبوتاً لو قام الطریق مقام القطع الطریقی مطلقا الاً علی مبنی باطل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo