موضوع: قیام طرق مقام قطع

 مرحوم آخوند از اشکال جمع بین لحاظین در جلسه قبل جواب دادند اما بر این جواب هم اشکال می کنند و می فرمایند که اگر چه یک لحاظ بیشتر نیست اما دور لازم می آید.

 بیان دور

 در هر تنزیلی و تشبیهی برای اینکه آن تنزیل لغو نباشد بیاید اثر داشته باشد و در مانحن فیه شما می گویید لاحظ یک لحاظ بیشتر انجام نداده است و مودای طریق را در مودای قطع تنزیل کرده است و همانطور که اشاره شد تنزیل برای اینکه لغو نباشد باید اثر داشته باشد و این اثر مترتب بر موضوعی است که مرکب از دو جزء می باشد یکی تنزیل مودای طریق نازل منزله مودای قطع و دیگر تنزیل طریق نازل منزله قطع و این تنزیل دوم یا باید قبل از تنزیل اول وجود داشته باشد یا همزمان با تنزیل اول محقق شود.

 به بیان دیگر در جائی اگر اثری بر موضوعی مترتب شود که دو جزء داشته باشد وقتی این اثر بار می شود که هر دو جزء موضوع محقق شده باشد مثلا عدم انفعال ماء اثر شرعی است و مترتب بر موضوعی است که مرکب از دو جزء می باشد یکی اینکه کر باشد و دیگر اینکه آب باشد لذا عدم انفعال مترتب بر دو جزء می باشد وقتی اثر ثابت می شود که هم آب باشد و هم کر باشد اما اگر آب باشد و کریت نباشد اثر مترتب نمی شود در مانحن فیه هم فرض این است که طریق قرار است نازل منزله قطع، واقع شود مطلقا چه موضوع باشد چه طریق پس اثر مترتب بر دو چیز است تنزیل خود طریق به جای قطع(چون طریق است) و تنزیل مودای طریق منزله مودای قطع(چون موضوع است) در حالیکه در مانحن فیه فقط مودای طریق نازل منزله مودای قطع قرار داده شده است در حالیکه اثر مترتب بر هر دو لحاظ شده است(و لحاظ دیگر فقط به دلالت التزامیه ثابت شده است).

 اما کیفیت دور:

 وقتی تنزیل مودی، منزله واقع صحیح است که خود طریق هم نازل منزله قطع قرار گیرد تا اثر مترتب شود و از طرف دیگر تنزیل نفس طریق به منزله قطع چون به دلالت التزامیه می باشد متوقف بر تنزیل مودی، منزله واقع می باشد و هو دور و اگر لاحظ هر دو را تنزیل کند جمع بین لحاظین لازم می آید.

 مرحوم آقای خوئی بر دوری که مرحوم آخوند تصویر کردند اشکال می کنند و می فرمایند کلام شما در صورتی متین است که دلیل حجیت طرق، کلی باشد مثلا دلیل به طور کلی بگوید بینه حجت است در این صورت اگر تنزیل صورت گیرد یا دور است یا جمع بین لحاظین اما اگر دلیل خاص باشد و لاحظ یک لحاظ کند لحاظش لغو نیست و اثر بر آن مترتب می شود و دور هم لازم نمی آید.

 توضیح ذلک:

 اگر دلیل حجیت طریق، دلیل خاص باشد مثل اینکه بینه ای قائم شد بر اینکه این مایع آب است و مثلا امام علیه السلام فرمودند این بینه حجت است و به آن عمل کن، در این صورت وقتی این مایع منفعل نمی شود که کریتش هم ثابت شود اما اگر بینه فقط آب بودن آن را بیان کند به مجرد بر خورد با نجاست منفعل می شود و نجس می شود حال در فرض مذکور چون دلیل خاص داریم بخاطر اینکه لغویت در کلام حکیم لازم نیاید، می گوییم کریت این آب هم به دلالت اقتضاء ثابت می شود زیرا وقتی امام فرموده است به قول این بینه عمل کن در صورتی لغویت لازم نمی آید که آب کر هم باشد نتیجه اینکه کریت به دلالت اقتضاء ثابت می شود نه به دلالت التزامیه تا دور لازم آید.

 نتیجه اینکه یک جزء با لحاظ لاحظ حاصل شد و یک جزء هم بدلالت اقتضاء لذا نه جمع بین لحاظین لازم می آید و نه دور.

 بعد مرحوم آقای خوئی می فرمایند اصل مثبت هم که می گوییم در باب استصحاب حجت نیست متفرع بر همین بحث است به این بیان که اگر دلیل حجیت استصحاب همان دلیل کلی «لاتنقض الیقین بالشک» باشد اصل مثبت حجت نیست اما اگر دلیل خاص بر حجیت استصحاب در مورد خاص داشته باشیم صونا لکلام المولی عن اللغویة می گوییم اصل مثبت آن هم حجت می باشد و آثار عقلیه بر این استصحاب بار می شود.(تقریرات حضرت استاد)

 العنوان: قیام الطرق مقام القطع

 ثم اجاب عنه بأنّه مستلزم للدور لأنّ تنزیل جزء الموضوع او قیده لا یمکن الا عند تحقق جزئه الآخر قبلا او تنزیله و تحققه مع ذاک التنزیل حتی لایلزم لغویة التنزیل و علی الفرض تنزیل الجزء الآخر حیث کان بالملازمة، لایکون الا بعد تنزیل الجزء الاول الذی کان بالمطابقة هذا هو الدور، و علیه فلابد من الجمع بین التنزیلین حتی لایلزم الدور و الجمع بینهما تقدم انه ثبوتا لا یمکن.

 و اورد علی الدور السید الخوئی بأنّه متین اذا کان الدلیّل هو العمومات والمطلقات مثل المطلقات الدالة علی حجیة مطلق البینة وامّا لو کان الدلیل دلیل الخاص الوارد فی خصوص هذا المورد فلا یلزم الدور لتحقق تنزیل جزء الأخر من باب دلالة الأقتضاء و صونا لکلام الحکیم عن اللغویه مثلاً لوقامت البیّنة علی مائیّة هذا المایع لا یثبت عدم انفعاله لعدم ثبوت جزئه الآخر أعنی الکریة لو کانت حجیة البیّنه بدلیل عام و لکن لو ورد دلیل خاص علی حجیة هذه البینة فلا محالة تدل علی الکریة ایضا بدلالة الاقتضاء و قهرا لا یتحقق الدور.

 ثم اضاف انّ الاصل المثبت فی باب الاستصحاب مثلاً من متفرعات هذه المساله أی لو دلّ دلیل خاص فی مورد اصل المثبت علی حجیة ذات الاصل، فلا بدّ من الأخذ به لترتب آثار العقلیة علیه صوناً للکلام الحکیم اللغویة و اما لو کان الدلیل علی حجیة الاستصحاب هو عموم«لا تنقض الیقین بالشک»لم یثبت حجیة الاستصحاب المثبت.