موضوع: خلاصه

 نتیجه اینکه در مقام اول قطع ما موضوع حکم ضد خودش قرار نمی گیرد.

 اما مقام دوم- اختلاف رتبه

 مقام اول در جائی بود که رتبه یکی بود آیا موضوع ضد یا مثل یا عین قرار می گیرد یا نه اما بحث در مقام دوم در این است که آیا ممکن است قطع در یک رتبه موضوع برای حکم در رتبه دیگر قرار گیرد مثلا قطع به حکم در مرحله انشاء موضوع برای مرحله فعلیت قرار گیرد.

 مرحوم آخوند در کفایة ج 2 ص 25 می فرمایند:« نعم یصح اخذ القطع بمرتبة من الحکم فی مرتبة اخری منه او مثله او ضده »

 می فرمایند اگر رتبه یکی باشد جایز نیست اما اگر اختلاف رتبه داشته باشند جایز است مثلا قطع به حکم در مرحله انشاء موضوع حکم مرحله فعلیت قرار بگیرد.

 همین قول مختار عنایة الاصول ج 3 ص 40 41 و نهایة النهایة ج 3 ص 33 و منتقی ج4 ص 94 نیز می باشد.

 اما مرحوم آقای خوئی می فرمایند اگر مبنای مرحوم آخوند را قبول کنیم و بگوییم حکم دارای چهار مرحله می باشد کلام ایشان صحیح است و قطع موضع واقع می شود و اما اگر گفتیم حکم دارای دو مرتبه می باشد- که مختار خود مرحوم آقای خوئی می باشد- کلام مرحوم آخوند صحیح نیست. مصباح ج 2 ص 46 و دراسات ص 40 و مبانی الاستنباط ج 1 ص 98 و جزوه خودمان

 بعد از اینکه معلوم شد اگر مراحل حکم را چهار تا بدانیم اکثر علماء موافق با مرحوم آخوند می باشند و اگر دو تا بدانیم مختار مرحوم آخوند را قبول ندارند می گوییم قبل از تصویر اینکه قطع به یک مرتبه حکم، در موضوع مرتبه دیگر قرار می گیرد، باید این مطلب روشن شود که با توجه به اینکه عنوان بحث این بود که قطع به حکم در یک رتبه موضوع ضد یا مثل یا عین حکم مرتبه آخر قرار بگیرد، نسبت به حکم ضد مشکلی نیست اما نسب به حکم مثل و حکم عین این امر چگونه ممکن است و فرق این دو چیست و کیف یتصور؟

 محقق اصفهانی در نهایة الدرایة در ج 4 ص 72 در مقام فرق بین این دو می فرمایند:

 «ان القطع بالانشاء الواقعی لو کان سببا مستقلا من غیر دخالة مصلحة الحکم الواقعی کان هذا الحکم مماثلا للحکم الفعلی الذی کان المورد فی سبیل البلوغ الیه و اما لو کان القطع من متممات السبب السابق کان الحکم الفعلی فعلیة ذلک الحکم المنشا»

 ایشان در مقام فرق بین حکم عین و مثل می فرمایند قطع به حکم انشائی به دو گونه متصور است یکی اینکه قطع من به حکم انشائی سبب مستقلی برای فعلیت حکم باشد و آن مصلحتی که در حکم انشائی است دخالت در فعلیت نداشته باشد بلکه نفس قطع به حکم بما هو قطع موجب فعلیت شود در این صورت این حکمی که قطع من موضوع آن واقع شده است در مسیر رسیدن به حکم فعلی است و مثل حکم فعلی واقعی می باشد.

 به عبارت دیگر فرض این است که قطع ما به حکم انشائی موضوع مرحله فعلیت قرار گرفت است در این فرض می فرمایند اگر گفتیم این قطع سبب مستقلی است برای فعلی شدن حکم غیر آن ملاکی که در حکم انشائی است در این صورت می گوییم این حکم فعلی که بواسطه نفس قطع، فعلی شده است مماثل حکمی فعلی واقعی است که به ملاک موجود در حکم انشائی به فعلیت رسیده است نتیجه اینکه ما دو حکم فعلی داریم یکی بواسطه ملاک موجود در حکم انشائی به فعلیت رسیده است و یک حکم فعلی هم بواسطه قطع ما به حکم انشائی به فعلیت رسیده است و این دو حکم فعلی مثل هم می باشند.

 اما اگر قطعی که به حکم انشائی حاصل شده است و موضوع واقع شده است سبب مستقل برای فعلیت حکم نباشد بلکه با کمک مصلحتی که در حکم انشائی می باشد موجب فعلیت حکم شود می گوییم این حکم فعلی عین حکم فعلی واقعی است.

 العنوان: خلاصة

 28- الوجه فی القول الخامس ای الجواز لو کان القطع تمام الموضوع و عدمه لو کان جزئه- هو تعدد المتعلق علی التمامیة و عدم اجتماعهما فی مورد و و حدته علی الجزئیة، اذ النسبة عموم من وجه علی التمامیة و مطلق علی الجزئیة.

 29- لایتجاوز الحکم عن متعلقه الی متعلق آخر لعدم ملاک فی الآخر.

 30- قلنا یمکن ان یقال: ان القطع الموضوعی لابد ان یکون جزء الموضوع سواء کان موضوعا لضد حکم المتعلق او لمثله او خلافه بل او لنفسه حتی یتصور کونه موضوعا لضده او مثله او خلافه او نفسه اذ عای تمامیته للموضوع لایکون واقع حتی یکون القطع موضوعا لضد الواقع او لمثله او خلافه او عینه.

 31- و الوجه فی القول السادس- الجواز مطلقا- امران: 1- تعدد المتعلق؛ الصلاة بما هی هی و الصلاة بما هی مقطوعة الوجوب فیکون المقام من باب اجتماع الامر و النهی 2- اختلاف رتبة الحکمین لتاخر الحرمة عن الوجوب بمرتبتین.

 32- و اعترض علی الامر الاول بوجوه ثلاثة: 1- للوجوب اطلاق 2- لا تعدد للمتعلق لتعلیلیة العنوان 3- اجتماع الامر و النهی غیر تام.

 ولکن ناقشنا فی الاولین و اوردنا علیه: ثبوت الاشکال فی المبدء و المنتهی و علی الامر الثانی، بان نفی الاشکال باختلاف الزمان او المتعلق لا الرتبة.

 33- و المختار صحة قول الثانی- عدم الجواز لثبوت التنافی بین المبدأ و المنتهی

 تقدم ان البحث فی الجهة الثالثة فی المقامین:

 احدهما اخذ القطع فی موضوع نفس حکم المقطوع او خلافه او مثله او ضده مع وحد المرتبة.

 و ثانیهما اخذه فیه مع الاختلاف فی المرتبة بان یکون القطع بمرتبة من الحکم موضوعا لمرتبة اخری منه

 و کان البحث الی هیهنا فی المقام الاول.

 و اما المقام الثانی

 ذهب صاحب الکفایة ای صحته علیک نصه ج 2 ص 25 :«نعم یصح اخذ القطع بمرتبة من الحکم فی مرتبة اخری منه او مثله او ضده»

 و هو مختار عنایة ج 3 ص 40 و 41 و نهایة النهایة ج 2 ص33 و المنتقی ج 44 ص 94 .

 و ذهب السید الخوئی الی صحته لو کانت المراتب للحکم اربعة کما افاده صاحب الکفایة و لایصح لو کانت اثنین، مصباح ج 2 ص 46، دراسات ص 40، مبانی ج 1 ص 98 و جزوه ص 47 .

 لابد اولا تصویر کون القطع بمرتبة ماخوذا فی مرتبة نفس الحکم او مثله و الفرق بینهما.

 فنقول:

 المستفاد من محقق الاصفهانی فی نهایة ج 4 ص 72: هو «ان القطع بالانشاء الواقعی لو کان سببا مستقلا؛ من غیر دخالة مصلحة الحکم الواقعی، کان هذا الحکم مماثلا للحکم الفعلی الذی کان المورد فی سبیل البلوغ الیه.

 واما لو کان القطع من متممات السبب السابق کان الحکم الفعلی فعلیة ذلک الحکم المنشأ»