موضوع: قول پنجم

 بیان دو نکته:

 در رد این اشکال ممکن است بگوییم اگر مرادتان از تضاد بین وجوب و حرمت، تضاد بین مبدا و منتهای احکام باشد اشکال ندارد.

 2- فرق بین مقطوع و متعلق

 وقتی قطع به وجوب نماز جمعه پیدا می کنیم یک مقطوع داریم که نماز جمعه می باشد و این وجوب هم یک متعلق دارد که نماز جمعه می باشد.

 به عبارت دیگر وقتی که قطع به نماز جمعه داریم سه چیز وجود دارد 1- قطع 2- مقطوع که وجوب باشد 3- متعلق مقطوع که نماز جمعه می باشد.

 قول پنجم:

 قول پنجم این بود که اگر قطع تمام الموضوع باشد جایز است و اگر جزء الموضوع باشد جایز نیست.

 دلیل بر این قول:

 می فرمایند اگر قطع تمام الموضوع باشد اجتماعی وجود ندارد زیرا این دو حکم، دو متعلق دارند متعلق یکی نماز جمعه بدون قید و متعلق دیگری نماز جمعه ی مقطوع الوجوب می باشد و نسبت بین این دو متعلق هم عموم من وجه می باشد به این معنا که دو ماده افتراق دارند یکی این که ممکن است نماز جمع واجب باشد ولی قطع به آن نداشته باشیم دوم اینکه قطع به وجوب نماز جمعه داشته باشیم اما در واقع واجب نباشد کما اینکه ماده اجتماع هم عبارت است از اینکه قطع به وجوب نماز جمعه داشته باشیم و در واقع هم واجب باشد.

 و از طرفی هیچ حکمی از عنوان متعلق خودش به متعلق دیگری تجاوز نمی کند زیرا هر حکمی قوامش به متعلق خودش می باشد و لذا حکم محدود به حوزه متعلق خودش است و به متعلق دیگری تجاوز نمی کند در ما نحن فیه هم ما دو حکم داریم و هر کدام متعلقی دارند و حکم هیچ یک از این دو متعلق به متعلق دیگری تجاوز نمی کند در این صورت چه اجتماعی وجود دارد مانند حکم نماز ظهر و نماز عصر.

 و از طرف دیگر هیچ حکمی از عنوان متعلق خودش به معنون این عنوان هم سرایت نمی کند مثلا حکم عنوان صلاة جمعه به معنون آن که فعل خارجی نماز جمعه باشد سرایت نمی کند کما اینکه حرمت که متعلقش صلاة جمعه مقطوع الوجوب است این حرمت هم از این عنوان -صلاة جمعه ی مقطوع الوجوب- به معنون که فعل خارجی باشد سرایت نمی کند.

 (بعضی از این مطالب را حضرت استاد در جلسه 29/7/91 فرموده اند)

 اما اگر قطع جزء الموضوع باشد جایز نیست زیرا اجتماع ضدین لازم می آید زیرا قبلا گفتیم قطعی که جزء الموضوع باشد معنایش این است که موضوع ما قطع مطابق واقع می باشد وقتی که من به وجوب قطع پیدا کردم و در واقع هم وجوب بود این حکم دوم می آید اما اگر وجوبی نباشد حکم دوم هم نمی آید پس معنایش این است که موضوع حکم دوم، قطع به وجوبی است که وجوب هم در واقع باشد نتیجه اینکه موضوع وجوب اول نماز جمعه و موضوع حرمت دوم قطع مطابق با واقع می باشد و بین این دو عام خاص مطلق است یعنی هرجا قطع من به وجوب، مطابق با واقع بود یقینا وجوب می باشد ولی ممکن است وجوب نماز جمعه باشد ولی من قطع به وجوب نماز جمعه نداشته باشم پس قطع من به نماز جمعه که موضوع حرمت است و وجوب نماز جمعه که موضوع وجوب اول است بینشان عام و خاص مطلق است وقتی نسبتشان اینگونه بود معنایش این است وقتی در جائی حکم دوم آمد یعنی من قطع به نماز جمعه پیدا کردم و قطع من مطابق با واقع بود اجتماع دو حکم وجوب و حرمت لازم می آید چون در موضوع حکم دوم، هم مطلق است و هم مقید.

 (در توضیح مطلب حضرت استاد قبلا فرمودند: به عبارت دیگر دو چیزی که بینشان عموم و خصوص مطلق است اگر چه ممکن است مطلق باشد اما مقید نباشد اما ممکن نیست که مقید باشد اما مطلق نباشد مانند رقبه و رقبه مومنه که هر گاه رقبه مومنه باشد حتما رقبه هم وجود دارد لذا گفته می شود هر گاه مطلق و مقید باشد مطلق حمل بر مقید می شود و الا اگر مطلق حمل بر مقید نشود لازمه آن این است که به شیء واحد دو اراده تعلق بگیرد چون یک اراده به مطلق تعلق گرفته و یک اراده به مقید و اگر مطلق حمل بر مقید نشود لازمه آن اجتماع دو اراده بر یک مراد می باشد و هو محال)

 العنوان: القول الخامس

 اما القول الخامس التفصیل بین کون القطع الماخوذ فی موضوع حکم الضد تمام الموضوع او جزئه و الحکم بالجواز فی الاول دون الثانی علی ما فی تهذیب ج 2 ص 97

 ملخص ما افاده مع تشویش فی العبارة: النسبة بین الموضوعین هو عموم من وجه اذا کان تمام الموضوع و عموم مطلق اذا کان جزء الموضوع مثلا اذا قال اذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم علیک الصلاة بناء علی تمامیة الموضوع للحرمت، هو القطع بالوجوب سواء صادف القطع الواقع ام لا و الموضوع للوجوب هو الصلاة کان قطع به ام لا و المجمع هو القطع بالوجوب المصادف مع الواقع.

 اما بناء علی جزئیة الموضوع یکون الموضوع هو القطع بالوجوب المصادف مع الواقع و قهرا یکون اخصا مطلقا من وجوب الصلاة

 و علی تمامیة، یکون عنوان المتعلق للحرمة غیر متعلق الوجوب فلایکون اجتماع حتی یقال بعدم جوازه و الحکم لا یتجاوز عن متعلقه الی عنوان الآخر لعدم الملاک فیه و ایضا فی المجمع لایسری الی المجمع اذ المجمع مصداق للعنوانین و لایسری الحکم من العناوین الی المصادیق الخارجیة اذ الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت.

 و هذا بخلاف ما اذا کان القطع جزء الموضوع فان النسبة حیث کان عموم مطلق یجتمع الحکمان فی المورد الواحد و قد تقدم الفرق بینهما عند البحث عن کون القطع ماخوذا فی موضوع المثل جلسة 29/7/91