< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قول سوم
 قول سوم:
 قول سوم این بود که قطع به حکم موضوع حکم ضد خودش قرار نمی گیرد زیرا معنای این کار این است شارع مانع کاشفیت و طریقیت قطع شده است در حالیکه کاشفیت قطع ذاتی است و شارع نمی تواند در آن دخالت کند.
 این قول مانند قول دوم، صحیح است.
 قول چهارم:
 قول چهارم این بود که وقتی قطع در موضوع حکم ضد قرار می گیرد دو احتمال وجود دارد:
 احتمال اول: معنایش این باشد که با بودن حکم اول -که مقطوع مکلف- می باشد حرمتی برای همان عمل ثابت می شود در نتیجه عمل واحد در آن واحد برای مکلف واحد هم حرام باشد و هم واجب.
 احتمال دوم: معنایش این باشد که بعد از آمدن حرمت، وجوب قبلی از بین می رود و تبدیل به حرمت می شود.
 اگر معنای موضوع قرار گرفتن قطع در مانحن فیه احتمال اول باشد جایز نیست چون اجتماع ضدین لازم می آید و اگر احتمال دوم باشد جایز است و نظیر نسخ می باشد این تفصیل را عنایة الاصول بیان کرده اند.
 اشکال بر این قول:
 بر احتمال اول اشکال می شود به اینکه همانطور که در جلسه 8/7/91 گفتیم اجتماع ضدین لازم نمی آید زیرا بین احکام از دو جهت تضاد نیست یکی اینکه ضدان دو امر وجودی هستند که در خارج وجود داشته باشند و احکام وجود خارجی ندارند و اعتبار ذهنی مولی می باشند دوم اینکه ضدان در خارج عارض بر محل خود می شوند و محل و معروض هم باید در خارج وجود داشته باشد اما احکام اگر چه متعلق و محل دارند اما بر محل خود عارض نمی شوند و عروض خارجی در کار نیست بلکه عروض احکام بر متعلقاتشان هم اعتباری می باشد.
 اما اشکال احتمال دوم این است که اولا:
  این احتمال خلاف ظاهر کلمات علماء می باشد اینکه معنای موضوع قرار گرفتن قطع این باشد که حکم اول از بین می رود و تبدیل به حکم دوم می شود خلاف ظاهر کلام علماء می باشد و شاهد بر اینکه این خلاف ظاهر است بقیه صوری است که در ما نحن فیه مطرح شده است مثلا در جائی که قطع موضوع حکم خودش یا مثلش یا خلافش قرار می گیرد کسی بحث تبدیل حکم را مطرح نکرده است.
 و ثانیا: تبدیل حکم ممکن نیست زیرا همانطور که در قول سوم گفتیم اگر با آمدن حکم دوم حکم اول تبدیل به حکم دوم شود معنایش تصرف در طریقیت قطع می باشد مگر اینکه بگوییم تبدیل حکم تصرف در کاشفیت قطع نیست بلکه تصرف در متعلق قطع می باشد نه در خود قطع و تصرف در متعلق قطع جایز می باشد کما اینکه ازاله قطع جایز است مثلا وقتی قطع به شیئی داریم ممکن است شارع با مقدماتی قطع ما را از بین ببرد مثل اینکه من قطع داشتم که این مایع خمر است و در واقع هم خمر بود بعد اگر این خمر سرکه شود اشکالی لازم نمی آید چرا که قطع من باقی است فقط قبلا متعلق قطع، خمر بوده است حال متعلق سرکه می باشد کما اینکه در ما نحن فیه قبلا متعلق تکلیف وجوب بوده است و بعدا متعلق تکلیف حرمت می باشد فقط فرق این دو مثال این است که تغییر متعلق در مثال خمر تکوینی است و در مثال نماز وجوب تشریعی است.
 ان قلت:
 اگر تبدیل جایز باشد چون تصرف در متعلق می باشد فایده جعل حکم اول چیست وجوبی که قرار است با آمدن حرمت تبدیل به حرمت شود چه فایده و اثری دارد؟
 قلت: فایده این حکم اول این است که اگر شارع وجوب را جعل کند و من قطع به آن پیدا نکنم بلکه به این وجوب ظن معتبر پیدا کنم باید به وجوب عمل کنم و این وجوب تبدیل به حرمت نمی شود.
 حاصل مطلب: مشکلی نیست که بگوییم مراد از موضوع قرار گرفتن قطع در ما نحن فیه، تبدیل حکم می باشد زیرا این کار تصرف در متعلق قطع می باشد، البته اگر خلاف ظاهر کلام علماء نباشد.
 العنوان: الصورة الثالثة
 اما القول الثالث عدم الجواز لان معناه جعل حکم رادع و مانع عن کاشفیة القطع و طریقته-
 و الظاهر صحته و تمامیته فلایرد علیه شیء.
 فالقول الثالث مثل القول الثانی تکون تاما.
 و اما القول الرابع- عدم الجواز لو کان اخذ القطع فی موضوع حکم الضد معناه اخذه مع بقاء حکم الضد للزوم اجتماع الضدین و الجواز لو کان معناه تبدل حکم الاول بالثانی عند حصول القطع به- الذی اختاره عنایة ج 3 ص 40
 و یرد علی تقدیر الاول فی کلامه ما تقدم مفصلا من عدم التضاد بین الاحکام من ناحتین:
 1- عدم وجودها خارجا و تکوینا لکونها امورا اعتباریا.
 2- عدم قیامها و عروضها خارجا علی المتعلقات لان متعلقاتها ایضا اعتباری لاتحقق له خارجا.
 الا ان یکون مراده من اجتماع الضدین هو بالعرض و المجاز و کان مراده عدم اجتماعهما مبدأً و منتهاًو لکنه خلاف ظاهره.
 و علی تقدیر الثانی من کلامه اعنی تبدل الحکم الاول بالثانی؛
 اولا: انه خلاف ظاهر کلام الاصحاب کما یظهر من مقابلته مع سائر الصور من اخذه فی خلافه او مثله او نفسه و لذا لم یحتمل التبدیل فیها احد لا صاحب العنایة و لاغیره.
 و ثانیا: معنی التبدیل یرجع الی تصرف فی اطراف القطع و الردع عن طریقته و کاشفیته و تقدم فی القول الثالث انه لایجوز و تقدم تفصیله ایضا فی مبحث حجیة القطع.
 الا ان یقال ان التبدیل لیس تصرفا فی کاشفیة القطع حتی تکون مثل القول الثالث و کونه غیر جایز بل هو تصرف فی متعلق القطع و هو جائز مثل ازالة القطع و یشهد علیه انه لو صار الخمر الذی کان متعلقا للقطع خلا فلا شبهة فی اباحته شربه و لایکون الاباحة تصرفا فی ناحیة کاشفیة القطع و طریقیّته و المقام مثله الا ان التغیر فی المتعلق فی مثال الخمر تکوینی و فی المقام تشریعی.
 ان قلت:
 فما فائدة جعل الحکم الاول مع تبدیله عند القطع به علی الفرض؟
 قلت:
 یظهر فائدته عند تعلق غیر القطع من الطرق الشرعیة به حیث انه یجب امتثاله.
 و الحاصل انه لامحذور فی ارجاع اخذ القطع فی موضوع حکم الضد بالتبدیل بالحکم الضد لو لا مخالته لظاهر کلام الاصحاب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo