موضوع: اشکال بر قول عدم جواز

 اشکال بر قول اول-عدم جواز بخاطر اجتماع ضدین-

 قبل از بیان اشکال، دو مقدمه بیان می شود:

 مقدمه اول:

 تعریف ضدان: امران وجودیان غیر المتضایفان المتعاقبان علی موضوع واحد لا یتصور اجتماعهما فیه بینهما غایة الخلاف- تهذیب الاصول ج 2 ص 95 انوار ج 1 ص 12 به نقل از اسفار ج 2 ص 112

 ضدان دو امر وجودی هستند که بینشان تضایف نیست که بر موضوع واحد معاقبا وارد می شوند.

 و به عبارت اخری تضاد و تماثل از احوال و عوارض خارجیه هستند مانند بیاض و سواد و حرکت و سکون که بر موجودات خارجیه حمل می شوند و قبل از وجود این عوارض در خارج تضادی نیست بلکه بعد از وجود، تضاد حاصل می شود. نهایه ج1ص266ومحاضرات ج4ص248

 مقدمه دوم:

  احکام اموری اعتباری هستند و هیچ واقعیتی غیر از اعتبار معتبر ندارند کما اینکه تعلق آنها بر متعلقات هم اعتباری است خلاف اعراض مثل سیاهی و سفیدی که در خارج عارض بر محلشان می شوند و حلول در محلشان می کنند. محاضرات ج4 ص248 و انوار ج1 ص129

 فنقول:

 از این تعریفی که برای تضاد بیان شد معلوم می شود که آنچه در خارج وجود ندارد مثل عدم و اعتباریات و همچنین آنچه که در خارج وجود دارد اما حلول در موضوع خودش نمی کند و قائم بر موضوع خودش نیست، با مثل خودش تضادی ندارد و رابطه تضاد بینشان برقرار نخواهد بود.

 بنابر این بین احکام از دو جهت تضاد نیست:

 در نتیجه وجهی برای قول اول که مختار صاحب کفایه که قطع به حکم در موضوع ضد حکم خودش قرار نمی گیرد چون اجتماع ضدین لازم می آید ، نیست زیرا بین احکام تضاد نیست چرا که تضاد در امور اعتباریة جاری نیست.

 کما اینکه این اشکال بر آقای خوئی هم وارد است که مختار صاحب کفایه را قبول کرده اند در حالیکه خود ایشان قائل هستند بین احکام تضاد نیست اگر هم تضادی باشد در مبدا و منتهی می باشد.

 اما قول دوم:- عدم جواز بخاطر تنافی بین مبدا این دو حکم و منتهی-

 قول دوم این بود که اگر قطع به حکمی موضوع ضد این حکم قرار بگیرد اگر چه بین این دو حکم تضاد نیست زیرا احکام از امور اعتباریة می باشند و تضاد در امور خارجیه است اما بین مبدا و منتهای این دو حکم تنافی است.

 مراد از تنافی بین دو مبدا در دو حکم ضد یکدیگر این است که مبدا وجوب در واقع، محبوبیت است و مبدا حرمت مبغوضیت می باشد-بنابر مسلک عدلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانند- حال با توجه به این مطلب اگر قطع به حکمی در موضوع ضد حکم خودش قرار بگیرد ممکن نیست چون مبدا این دو حکم با هم تضاد دارند و جمعشان ممکن نیست در وقت جعل مولی نمی شود هم این عمل محبوب مولی باشد و هم مبغوض مولی باشد محاضرات ج 4 ص 248 و 249.

 اشکال بر خدشه مذکور

 مرحوم آقای فاضل در تبیان ج 3 ص 53 بر این بیان که بین مبدا تنافی است اشکال کرده اند

 نصه:«و فیه انه لامانع من کون الشیء ذا مصلحة و مفسدة ولکن من جهتین و صلاة الجمعة بحسب عنوانه الاولی تکون ذا مصلحة و یتعلق بها الوجوب و بما هی مقطوع الوجوب تکون ذا مفسدة فتتعلق بها الحرمة»

 مرحوم حضرت امام ره- نیز در انوار ج 1 ص 131 همین بیان را فرموده اند.

 مرحوم آقای فاضل می فرمایند بین دو مبدا تنافی نیست زیرا یک شیء ممکن است دارای جهاتی باشد از یک جهت دارای مصلحت باشد و از یک جهت دارای مفسده مثلا نماز جمعه را اگر به عنوان اولی اش به آن نگاه کنیم مصلحت دارد و واجب است و اگر به عنوان مقطوع الوجوب بودن به آن نگاه کنیم دارای مفسده می باشد آنچه اشکال دارد این است که عمل واحد از جهت واحد نمی تواند هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده داشته باشد اما اگر از یک جهت مصلحت داشته باشد و از جهت دیگر مفسده داشته باشد اشکال ندارد.

 و فیه:

 مراد از ملاکی که به دنبال آن حکم می آید -چه آن ملاک مصلحت باشد یا مفسده- هر مصلحت یا مفسده ای نیست که با وجود آن، وجوب و حرمت به دنبال آن بیاید بلکه وجوب به دنبال مصلحتی می آید که ملزمه باشد و حرمت به دنبال مفسده ای می آید که مفسده ملزمه باشد به این معنا که عنوان دیگری که اقوای از این مصلحت یا مفسده باشد در بین نباشد و الا ممکن است یک عمل دارای مصلحت باشد اما عنوان دیگری پیدا کرده است که دارای مفسده است و آن مفسده اقوی می باشد در این صورت وجوب بر این عمل نخواهد آمد زیرا مصلحت آن مغلوب مفسده عنوان طاریء شده است حال اینکه شما فرمودید ممکن است هم مصلحت باشد و هم مفسده اگر این مصلحت و مفسده مساوی باشند هیچ یک از وجوب و حرمت نخواهد آمد و اگر یکی غالب بر دیگری است حکم طبق آن صادر خواهد شد و ممکن نیست که دو مصلحت یا مفسده ملزمه در عمل واحد وجود داشته باشد.

 نتیجه اینکه ملاک وجوب و حرمت مطلق مصلحت و مفسده نیست بلکه ملاک، مصلحت و مفسده ملزمه می باشد پس مراد از تنافی در مبدا تنافی بین مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه می باشد نه مطلق مصلحت و مفسده تا شما بگویید این دو با هم قابل جمع هستند بخاطر تعدد جهت.

 العنوان: الاشکال علی القول الاول

  یرد علی الاول- عدم الجواز للزوم اجتماع الضدین-

 یرد علی الاول- عدم الجواز للزوم اجتماع الضدین-

 مقدمة:

 و بعبارة اخری التضاد و التماثل من الاحوال و العوارض الخارجیة مثل البیاض و السواد و الحرکة و السکون للموجودات الخارجیة و لایکون تضاد بینها قبل وجودها فی الخارج- نهایة ج 1 ص 266 و محاضرات ج 4 ص 248

 2- احکام امور اعتباری لا واقع لها ما عدا اعتبار المعتبر و تعلق الاحکام بالمتعلق و قیامها به ایضا اعتباری لاتحقق له اصلا بخلاف قیام الاعراض مثل السواد و البیاض بموضوعاتها حیث انها تکون فی الخارج محاضرات ج 4 ص 248 انوار ج 1 ص 129

 فنقول:

 المستفاد من تعریف التضاد هو انه ما لاوجود له فی الخارج مثل الاعدام و الاعتباریات و کذا ما کان له وجود فی الخارج و لکن لاحلول له و لاقیام له فی موضوع، لاضدیة بینه و بین مثله.

 و علیه فلا یکون بین الاحکام تضاد من جهتین:

 1- عدم کونها موجودا فی الخارج

 2- عدم قیامها بمتعلقاتها و حلولها فیها فلا وجه للقول الاول الذی اختاره صاحب الکفایة و السید الخوئی و العجب من السید الخوئی انه مع تصریحه بعدم التضاد بین نفس الاحکام فی محاضراته ج 4 ص 348 کیف اختار کلام صاحب الکفایة.

 و یرد علی القول الثانی-عدم الجواز للتنافی بین مبدأ الحکمین و بین منتهاهما-

 و المراد من التنافی بین المبدئین هو المحبوبیة و المبغوضیة و المصلحة الملزمة و المفسدة الملزمة بناء علی مسلک العدلیه من تبعیة الاحکام لهما و معلوم ثبوت التنافی و المضادة بین المصلحة الملزمة و المفسدة الملزمة.

 فمن حیث المبدأ یکون المضادة و التنافی فی مرتبة جعل الاحکام و بین نفس الجعلین صرح به فی محاضرات ج 4 ص 248 و 249

 و اورد علیه فی تبیان ج 3 ص 53 بما نصه:« و فیه انه لامانع من کون الشیء ذا مصلحة و مفسدة ولکن من جهتین فصلاة الجمعة بحسب عنوانه الاولی تکون ذا مصلحة و یتعلق بها الوجوب و بما هی مقطوعة الوجوب تکون ذا مفسدة فتتعلق بها الحرمة» و مثله انوار ج 1 ص 131

 و فیه: ان المراد من المصلة و المفسدة لیس ذاتهما بل مصلحة التی تکون ملاکا لجعل الحکم و هکذا المفسدة.

 یشهد علی ذلک ما نقل عن القائل بهذا القول السید الخوئی رحمة الله علیه آنفا عن محاضرات حیث قید المصلحة بالملزمة و هکذا المفسدة و ایضا قوله«بناء علی مسلک العدلیة من تبعیة الاحکام لهما» و قد تقدم سابقا ان المراد بالملاک الذی یتبعه الحکم عبارة عن المصلحة بلامزاحم او فقل المصلحة الغالبة و هکذا ملاک الحرمة هو المفسدة بلامزاحم.

 و علیه فیکون المراد من المبدء و الملاک و المصلحة الغالبة الملزمة و کذلک المفسدة و معلوم عدم امکان اجتماع الملاکین هکذا فی عمل واحدة لاستلزامه کون االملاک بلامزاحم و مع المزاحم و بطلانه بدیهی.