موضوع: قول چهارم

 در جلسه قبل اشاره شد که تفصیل منتقی این بود که اگر اجتماع دو حکم مماثل به معنای تاکد باشد جایز است اما اگر به معنای دو حکم مستقل از یکدیگر باشد جایز نیست در جلسه قبل توضیح تأکّد گذشت.

 اما اگر اجتماع دو حکم به معنای اجتماع دو حکم مستقل باشد در این صورت هم از حیث مبدا ممکن نیست زیرا مبدا هر حکمی ارده مستقل مولی است و ممکن نیست نسبت به یک عمل در یک زمان و از یک مکلف، مولی دو اراده مستقل داشته باشد زیرا دو اراده نیاز به دو مراد دارد....از حیث منتهی هم ممکن نیست زیرا غرض از تکلیف امکان تحقق داعی بود و تحقق دو داعی مستقل به نسبه ی عمل واحد در زمان واحد ممکن نیست.

 منتقی الاصول ج 4 ص 92 برای مدعای خودشان- که اجتماع، به معنای تاکد جایز است- به سه مورد استشهاد کرده اند.

 نتیجه بحث: اجتماع دو حکم موکد جایز است ما اگر اگر دو حکم مستقل باشند مبدا و منتهی جایز نیست.

 اقول:

 با قطع نظر از اشکالاتی که ممکن است در کلام منتقی باشد می گوییم که کلام ایشان همان قول مرحوم آقائی خوئی است که فرمودند مطلقا جایز است الا اینکه مرحوم آقای خوئی هم بحث را در ماده اجتماع توضیح داده اند و فرمودند اجتماع نیست بخاطر اینکه دو حکم نیست بلکه یک حکم موکد می باشد و هم در ماده افتراق زیرا متعلق دو تا می باشد اما منتقی بحث را در خصوص ماده اجتماع مطرح کرده اند و فرمودند اگر قائل به تاکد شویم جایز است و الا جایز نیست پس ایشان هم در ماده اجتماع دلیل بر جواز را تاکّد دانسته اند.

 فتلخص اقوال در مقام اول از صورت سوم -قطع در موضوع مثل خودش قرار بگیرد- چهار قول است:

 مختار ما قول دوم می باشد که مطلقا جایز است.

 العنوان: تفصیل الرابع

 و اما اجتماع حکمین مستقلین متماثلین فی مورد واحد فهو ممتنع مبدءاً لعدم امکان تحقق الارادتین مستقلین بفعل واحد فی آن واحد و منتهیً لعدم امکان تحقق داعیین مستقلین بالنسبة الی فعل واحد فی آن واحد.

 استشهد منتقی ج 4 ص 92 بموارد ثلاثة:

 احدها: صحة تعلق النذر بواجب و انعقاده و لازمه تاکد الحکم و لایتوهم احد ان وجوب الوفاء بالنذر فی المقام یستلزم اجتماع المثلین.

 و ثانیها: مادة الاجتماع فی عامین من وجه مثل اکرم العالم و اکرم الهاشمی اذ لایتوهم احد خروج المجمع عن کلا الحکمین لاستزامه اجتماع المثلین.

 و ثالثها: بیان المحذور لعدم وجوب الطاعة شرعا حیث ذکر ان محذوره انما هو التسلسل و نحوه و لم یتعرض احد ان محذوره انما هو اجتماع المثلین مع انه تقدم فی المقدمة الرابعة ان الامر بالاطاعة امر بنفس الفعل الواجب مثلا فیکون فیه مقتضی حکمان علی الفرض.

 و بالجملة المستفاد من امثال الموارد المذکورة هو تاکد الحکمین لا اجتماعهما بما هی حکمان مستقلان.

 فاجتماع المثلین بمعنی التاکد یجوز لعدم محذور فیه بل لوقوعه و لکن بمعنی اجتماع الحکمین المستقلین لایجوز لامتناعه مبدأ و منتهی کما ذکر.

 اقول:

 مع قطع النظر عما فی بعض کلماته لم یکن کلام المنتقی قولا مقابلا للقول الثانی الذی اختاره السید الخوئی اعنی جواز مطلقا الا ان السید تعرض لکل من المادة الافتراق و الاجتماع و المنتقی تعرض لخصوص مادة الاجتماع و الحاصل ان کلام المنتقی هو القول الثانی حقیقة مع اختلاف مع السید الخوئی فی العبارات.

 فتلخص ان الاقوال فی المقام الاول من الصورت الثالثة اخذ القطع فی موضوع حکم المماثل اربعة:

 و قلنا آنفا عود قول الرابع الی الثانی حقیقة و تقدم ان المختار هو القول الثانی.