< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قول سوم تفصیل
 در جلسه قبل اشاره شد قول سوم این بود که فرمودند اگر قطع تمام الموضوع باشد متعلق دو تا می باشد یکی صلاة جمعه و دیگری صلاة مقطوع الوجوب در نتیجه اجتماعی وجود ندارد.
 و فیه:
 اولا:
  این مبتنی بر این است که ما قائل باشیم متعلق احکام عناوین می باشد نه معنونات در حالکیه در مبحث اجتماع امر و نهی قبلا بیان شد متعلق معنون می باشد بخاطر اینکه متعلق حکم چیزی است که ملاک درآن می باشد و ملاک در عمل خارجی است نه در عنوان و اسم عمل خارجی به عبارت دیگر این خمر است که مسکر می باشد نه کلمه خمر و اینکه می گویند حکم روی عنوان رفته است و عنوان در این بین دخالت می کند بخاطر این است که عنوان وسیله ای است برای دیدن معنون بجای اینکه خمر خارجی را نشان بدهند می گویند خمر متعلق حرمت می باشد اما در حقیقت خمر خارجی متعلق حکم می باشد و در مثال ما نحن فیه متعلق نماز جمعه خارجی می باشد و این عنوان و اسم آلتی برای ملاحظه معنون می باشد کما اینکه صاحب کفایه در ج 1 ص 249 تحت عنوان ثانیتها این مطلب را بیان کرده اند.
 فتلخص که این تفصیل مبتنی بر این منبی است که متعلق عنوان است نه معنون.
 و ثانیا:
 در چند جلسه قبل اشاره شد عموم من وجهی که آقای خوئی به آن قائل شدند نسبتی بود که بین وجوب با قطع به آن وجوب بود اما بین دو متعلق یعنی نفس صلاة و صلاة مقطوع الوجوب نسبتشان عموم و خصوص مطلق است.
 ثالثا:
 شما فرمودید حکم عنوان به معنون سرایت نمی کند این مورد قبول ما می باشد ولی این مشکل دیگری را ایجاد می کند که عبارت است از تعدد انبعاث که قبلا گفتیم دو انبعاث برای مکلف واحد در آن واحد امکان ندارد و چون بعث و انبعاث متضایفین هستند اگر انبعاث ممکن نبود بعث هم ممکن نخواهد بود.
 اما اینکه فرمودید مطلق حمل بر مقید می شود بخاطر اینکه اتحاد مراد اقتضا می کند اراده هم یکی باشد یعنی اگر چه مولی مطلق را اراده کرده است و در بیان دیگر مقید را اراده کرده است اما چون مراد یکی می باشد این وحدت مراد اقتضا می کند که اراده هم یکی باشد پس باید مولی یک اراده داشته باشد یا نسبت به مطلق یا نسبت به مقید لذا می گوییم باید مطلق حمل بر مقید شود تا یک اراده بیشتر وجود نداشته باشد این کلام هم اگر چه صحیح است ولی اشکالش این است که این حرف در جائی است که قائل به تاکید نباشیم و الا اگر قائل شویم که اراده دوتا می باشد نهایت این دو در هم مندک می شوند و یک اراده شدید را بوجود می آورند دیگر نوبت به آنچه شما گفتید نخواهد رسید.
 نتیجه اینکه با آنچه گفته شد مشخص شد قول سوم که تفصیل بود مردود است.
 قول چهارم:
 قول چهارم تفصیل بین معنای تماثل می باشد می فرمایند اگر تماثل به معنای تاکد باشد جایز است قطع موضوع حکم مثل خودش قرار گیرد و اگر تماثل دو حکم به معنای اجتماع دو حکم مستقل باشد جایز نیست.
 این قول مختار صاحب منتقی الاصول ج 4 ص 91 و 92 می باشد
 نصه ص 92«و بالجملة التماثل بمعنی التاکید و وجود واقع الحکمین لا مانع عنه و اما اجتماع حکمین مستقلین متماثلین فلا نقول به لامتناعه مبداءً و منتهیً»
 می فرمایند اگر تماثل به معنای تاکد باشد اشکالی ندارد اما اگر به معنای اجتماع دو حکم مستقل باشد هم از حیث مبدا اشکال دارد و هم از حیث منتهی و مقام امتثال.
 حاصل کلام منتقی در ج 4 ص 91 و 92 و 3 ص 81 و 82 و فهم کلام ایشان متوقف بر بیان چند مقدمه می باشد.
  1. برای تکلیف دو تعریف بیان شده است 1- «جعل ما یمکن ان یکون داعیا» هر چیزی که بتواند داعی مکلف باشد 2- «جعل الفعل فی عهدة مکلف» یعنی چیزی را بر عهده مکلف گذاشتن و فرق بین این دو تعریف در داعویت تکلیف می باشد در معنای اول این داعویت در حقیقت تکلیف اخذ شده است و قوام تکلیف به امکان داعویت می باشد اما در معنای دوم امکان داعویت مقوم تکلیف نیست بلکه غرض داعی بر این تکلیف می باشد منتقی ج 3 ص 85
  2. آقای خوئی در مصباح ج 3 ص 77 می فرمایند حکم شرعی عبارت است از اعتبار نفسانی مولی که با انشائش آن اعتبار را ابراز می کند و فرموده اند حکم شرعی دو قسم است 1- حکم تکلیفی 2- حکم وضعی و فرق این دو این است که احکام تکلیفیه عبارت است از احکامی که از مولی صادر می شود از حیث اقتضا و تخییر و ما سوای اینها همه احکام وضعیه می باشند.
 العنوان: قول الثالث- تفصیل
 اقول اما ما افاده فی صورة کون القطع تمام الموضوع من تعدد المتعلق و هو عنوان مقطوع الحرمة مع عنوان الحرمة
 اولا:
 یبتنی علی القول بان المتعلق للاحکام هو العنوان دون المعنون کما حقق فی مبحث اجتماع الامر و النهی و اما علی القول بان المتعلق هو المعنون و ما یصدر فی الخارج من المکلف، لان الملاک یکون فی الفعل لا فی العنوان و اخذ العنوان انما یکون بعنوان الآلة للحاظ المتعلق لابما هو هو کما هو مختار صاحب الکفایة ج 1 ص 249 (تحت عنوان)«ثانیتها» فلا موقع لما ذکره فیکون المبنی غیر تام و هذا یرد علی السید الخوئی مضافا الی انه اختار قول صاحب الکفایة علی ما فی المحاضراته ج 4 ص 251
 و ثانیا:
  ما تقدم جلسة 18/7/91 عن محقق الخوئی من ان العموم من وجه هو النسبة ما بین الوجوب الثابت للصلاة مثلا و ما بین القطع به و اما النسبة ما بین المتعلقین اعنی نفس الصلاة التی هی متعلق الوجوب و ما بین الصلاة بما هی مقطوع الوجوب تکون عموم مطلق.
 و ثالثا:
  حکم العنوان و ان لایتسری الی المعنون و المصداق حتی یلزم الاجتماع و لکن لایمکن الانبعاث عنهما کما تقدم جلسة24/7/91 .
 و اما ما افاده فی وجه حمل المطلق علی المقید من اقتضاء وحدة المراد، وحدت الارادة یرد علیه انه لو لم نقل بالتاکید و اشتداد الارادة
 و اما القول الرابع:
 ای التفصیل بین کون التماثل بمعنی التاکید و بین کونه بمعنی اجتماع الحکمین المستقلین و الجواز فی الاول دون الثانی ذهب الیه صاحب منتقی ج 4 ص 91 و 92 نصه ص 92 «و بالجملة التماثل بمعنی التاکید و وجود واقع الحکمین لا مانع عنه و اما اجتماع حکمین مستقلین متماثلین فلا نقول به لامتناعه مبداءًو منتهیً»
 حاصل ما ذکره هیهنا اعنی ج 4 ص 91 و ج 3 ص 81 و 82 یتوقف علی مقدمات:
 مقدمة الاولی:
 عرف التکلیف بانه اما «جعل ما یمکن ان یکون داعیا» و اما «جعل الفعل فی عهدة المکلف» و الفرق بین التعریفین هو فی کیفیة اعتبار الداعویة للتکلیف حیث ان امکان الداعویة ماخوذ فی قوام حقیقة التکلیف علی الاول و یکون الغرض الداعی للتکلیف علی الثانی - منتقی ج 3 ص 85-
 مقدمة الثانیة:
 مصباح ج 3 ص 77 الحکم الشرعی عبارة عن اعتبار نفسانی من المولی و بالانشاء بیرز هذا الاعتبار النفسانی و هذا الحکم قسمان:1- تکلیفی 2- وضعی و الفرق بینهما هو ان الاحکام التکلیفیة عبارت عن الاعتبا ر الصادر من المولی من حیث الاقتضاء و التخییر و ما سواها کله احکام وضعیة»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo