< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قول به تفصیل
 اما قول به تفصیل
 گفتیم اگر قطع به حکم موضوع مثل حکم خودش قرار گیرد چهار قول است.
 1- عدم جواز مطلقا که مختار مرحوم آخوند بود.
 2- عدم جواز مطلقا که مختار مرحوم آقای خوئی بود.
 3 و 4- تفصیل
 قول اول و دوم برسی شد اما قول سوم:
 قول سوم تفصیل است بین اینکه قطع ما که موضوع واقع شده است اگر تمام الموضوع است جایز است که قطع موضوع مثل حکم خودش قرار گیرد واگر جزء الموضوع است جایز نیست این قول مختار مرحوم حضرت امام در تهذیب ج 2 ص 97 و مرحوم آقای فاضل در تبیان ج 2 ص 55 می باشد.
 دلیل بر این قول:
 می فرمایند علت جواز اگر قطع تمام الموضوع باشد اگر چه دو حکم(دو وجوب بر نماز جمعه مثلا) مثل هم می باشند اما در این صورت، اجتماعی وجود ندارد زیرا این دو حکم، دو متعلق دارند متعلق یکی نماز جمعه بدون قید و متعلق دیگری نماز جمعه ی مقطوع الوجوب می باشد و نسبت بین این دو متعلق هم عموم من وجه می باشد لذا دو حقیقت و دو متعلق می باشند.
 و از طرفی هیچ حکمی از عنوان متعلق خودش به متعلق دیگری تجاوز نمی کند زیرا هر حکمی قوامش به متعلق خودش می باشد و لذا حکم محدود به حوزه متعلق خودش است و به متعلق دیگری تجاوز نمی کند در ما نحن فیه هم ما دو حکم داریم و هر کدام متعلقی دارند و حکم هیچ یک از این دو متعلق به متعلق دیگری تجاوز نمی کند در این صورت چه اجتماعی وجود دارد مانند حکم نماز ظهر و نماز عصر.
 و از طرف دیگر هیچ حکمی از عنوان متعلق خودش به معنون این عنوان هم سرایت نمی کند مثلا حکم عنوان صلاة جمعه به معنون آن که فعل خارجی نماز جمعه باشد سرایت نمی کند کما اینکه وجوب دوم که متعلقش صلاة جمعه مقطوع الوجوب است این وجوب هم از این عنوان -صلاة جمعه ی مقطوع الوجوب- به معنون که فعل خارجی باشد سرایت نمی کند.
 به عبارت دیگر ما دوعنوان داریم صلاة جمعه و صلاة جمعه ی مقطوع الوجوب و معنون هر دو عنوان همان عمل خارجی صلاة جمعه می باشد حال اگر حکم از عنوان به معنون سرایت می کرد چون معنون این دو عنوان هر دو یکی می باشد اجتماع مثلین لازم می آمد و دو وجوب بر یک عمل خارجی اجتماع می کردند اما اینگونه نیست و حکم از عنوان خود به معنون که فعل خارجی است سرایت نمی کند زیرا خارج، ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف ثبوت تکلیف وقتی که مکلف این نماز را بخواند این موجب سقوط تکلیف می شود حال اگر شما بگویید حکم از عنوان به معنون سرایت می کند لازمه اش این است که با تحقق وجود خارجی معنون تازه وجوب روی آن می آید در حالیکه فرض این است که تحقق این فعل خارجی مسقط تکلیف می باشد و قبل از تحقق معنون وجوب بوده است که حال تحقق آن در خارج موجب سقوط تکلیف وجوب می شود.
 نتیجه اینکه با کنار هم قرار گرفتن سه امر می توان گفت اجتماعی در کار نیست.
  1. در این فرض دو حکم و دو متعلق وجود دارد متعلق یکی صلاء جمعه و متعلق دیگری صلاة جمعه ی مقطوع الوجوب می باشد.
  2. حکم از عنوان خودش به عنوان دیگری سرایت نمی کند حکم عنوان صلاة جمعه به عنوان صلاة جمعه مقطوع الوجوب سرایت نمی کند زیرا قوام هر حکمی به متعلقش می باشد تعددی هر حکمی از معلقش موجب نابودی آن حکم می شود چرا که از مقوم خود که متعلقش باشد دست برداشته است.
  3. حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند در ما نحن فیه که ما دو عنوان داریم اگر حکم از عنوان به معنون خود سرایت کند در ما نحن فیه که معنون متحد می باشد اجتماع مثلین لازم می آید اما حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند تا این اشکال لازم آید زیرا خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف ثبوت تکلیف در حالیکه بحث ما در ثبوت تکلیف است می خواهیم بگوییم که این وجوب، موضوعش یک عنوانی است که این وجوب مکلف را تحریک می کند که این متعلق من را اتیان کن و آن عنوان بدون معنون می باشد.
 با انضمام این سه امر به یکدیگر به این نتیجه می رسیم اگر قطع تمام الوضوع باشد اشکالی ندارد زیرا اجتماع مثلین نه در عنوان است و نه در معنون.
 اما اگر قطع جزء الموضوع باشد جایز نیست زیرا اجتماع مثلین لازم می آید زیرا قبلا گفتیم قطعی که جزء الموضوع باشد معنایش این است که موضوع وجوب دوم مرکب از دو بخش می باشد یکی خود قطع به وجوب نماز جمعه و دیگری وجوب واقعی (وجوبی که باید باشد تا من به آن قطع پیدا کنم) و برگشت این حرف که موضوع مرکب از دو جزء می باشد به این است که موضوع ما قطع مطابق واقع می باشد وقتی که من به وجوب قطع پیدا کردم و در واقع هم وجوب بود این حکم دوم می آید اما اگر وجوبی نباشد حکم دوم هم نمی آید پس معنایش این است که موضوع وجوب دوم، قطع به وجوبی است که وجوب هم در واقع باشد نتیجه اینکه موضوع وجوب اول نماز جمعه و موضوع وجوب دوم قطع مطابق با واقع می باشد و بین این دو عام خاص مطلق است یعنی هرجا قطع من به وجوب، مطابق با واقع بود یقینا وجوب می باشد ولی ممکن است وجوب نماز جمعه باشد ولی من قطع به وجوب نماز جمعه نداشته باشم پس قطع من به نماز جمعه که موضوع وجوب دوم است و وجوب نماز جمعه که موضوع وجوب اول است بینشان عام و خاص مطلق است وقتی نسبتشان اینگونه بود معنایش این است وقتی در جائی حکم دوم آمد یعنی من قطع به نماز جمعه پیدا کردم و قطع من مطابق با واقع بود اجتماع مثلین لازم می آید چون در موضوع حکم دوم، هم مطلق است و هم مقید.
 به عبارت دیگر دو چیزی که بینشان عموم و خصوص مطلق است اگر چه ممکن است مطلق باشد اما مقید نباشد اما ممکن نیست که مقید باشد اما مطلق نباشد مانند رقبه و رقبه مومنه که هر گاه رقبه مومنه باشد حتما رقبه هم وجود دارد لذا گفته می شود هر گاه مطلق و مقید باشد مطلق حمل بر مقید می شود و الا اگر مطلق حمل بر مقید نشود لازمه آن این است که به شیء واحد دو اراده تعلق بگیرد چون یک اراده به مطلق تعلق گرفته و یک اراده به مقید و اگر مطلق حمل بر مقید نشود لازمه آن اجتماع دو اراده بر یک مراد می باشد و هو محال .
 ان قلت:
 ملاک شما در دفع اجتماع مثلین در مقام اول-قطع تمام الموضوع باشد- این بود که ما دو مفهوم و دو عنوان داریم که این دو عنوان با هم تغایر دارند اگر ملاک این باشد این ملاک در مقام دوم-قطع جزء الموضوع باشد- نیز وجود دارد لذا شما باید در هر دو مقام قائل به جواز شوید زیرا در جزءالموضوع هم دو عنوان می باشد واین تغایر وجود دارد.
 قلت:
 بین این دو مقام فرق است در مقام اول بین دو متعلق عام و خاص من وجه است و در مقام دوم بینشان عام و خاص مطلق است در عام و خاص من وجه تغایر بلااشکال وجود دارد و این تغایر حقیقی است- عالم و عادل دو عنوان غیر هم می باشند- اما در جائی که عام و خاص مطلق باشد ماند رقبه و رقبه مومنه حقیقتا غیر هم نیستند هر جا رقبه مومنه باشد مطلق هم به دنبال آن می باشد و مطلق از مقید جدا نیست و بخشی از آن است پس بینشان تغایر نیست پس در مقام اول چون بینشان عموم من وجه است حقیقتا تغایر است لذا می گوییم اجتماع مثلین نیست اما در مقام دوم چون بینشان عالم وخاص مطلق است حقیقتا بینشان تغایر نیست لذا گفتیم اگر قطع تمام الموضوع باشد جایز است اما اگر جزء الموضوع باشد جایز نیست.
  العنوان: التفصیل
 و اما القول بالتفصیل تقدم ان الاقوال فی الصورة الثالثة- ای صورة وقع القطع موضوعا لمثل حکمه- اربعة
 1- عدم الجواز مطلقا اختاره صاحب الکفایة، تقدم الکلام فیه جلسة 18/7/91
 2- الجواز مطلقا اختار السید الکبیر الخوئی، تقدم الکلام فیه جلسة19/7/91
 3- التفصیل بین کون القطع تمام الموضوع فیجوز و بین کونه جزئه فلایجوز اختاره صاحب تبیان ج 2 ص 55 تبعا لاستاذه فی تهذیب ج 2 ص 97
 حاصل ما ذکره انه لو کان تمام الموضوع یجوز لتعدد المتعلق اعنی عنوان مقطوع الحرمة مثلا مع عنوان الحرمة الواقعیة و کون النسبة بینهما هو عموم من وجه هذا من ناحیة و من ناحیة اخری لایتجاوز الحکم عن عنوان المتعلق الی عنوان آخر لیس متعلقا و ایضا لایسری الحکم من عناوینها الی المصادیق الخارجیة اذ الخارج انما هو ظرف السقوط لا الثبوت فلا یکون المجمع موردا للحکمین.
 و اما لو کان القطع جزءا للموضوع فلایجوز لاجتماع الحکمین فی المورد الواحد لان النسبة فیه هو عموم المطلق و یکون عنوان مقطوع الحرمة اخصا مطلقا من عنوان الحرمة الواقیة اذ الموضوع فی المفروض هو القطع مصادف مع الواقع و هو اخص من الواقع
 ان قلت:
 لو کانت التغایر المفهومی کافیا لرفع عائلة التماثل فلایکون فرق بین المقامین.
 قلت:
 فرق بین المقامین اذ التغایر فی عموم من وجه حقیقی و التقارن مصداقی بخلاف عموم المطلق حیث انه لیس فیه حقیقتان لان المطلق عین المقید و متحد معه اتحاد اللابشرط مع بشرط الشیء کما ان المقید عین المطلق زید علیه قید و لذا وجب حمل المطلق علی المقید و الا یلزم الامتناع و هو کون الشیء الواحد موردا لارادتین و الطلبتین مع ان تشخص الارادة انما هو بالمراد و وحدة المراد یستدعی وحدة الارادة کما افاده فی انوار ج 1 ص 137
 و سیاتی وجه آخر لعدم امکان تعدد الارادتین و وحدة المراد نقلا عن منتقی الاصول ج 4 ص 91 و 92

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo