موضوع: برسی تفصیل مرحوم حضرت امام ره-

 در جلسه قبل اشاره شد که مرحوم امام فرمودند که اگر قطع تمام الموضوع باشد دور لازم نمی آید و اگر جزء الموضوع باشد دور است.

 توضیح ذلک:

 ایشان می فرمایند اگر قطع برای حکم تمام الموضوع باشد، حکم توقف بر قطع دارزد زیرا قطع موضوع حکم است و هر موضوعی رتبه اش قبل از حکم است ولی قطع توقف بر وجود حکم در خارج ندارد.

 به بیان دیگر حکم بوجوده الخارجی توقف بر قطع دارد و اما قطع توقف بر وجود حکم خارجا ندارد زیرا ممکن است قطع ما جهل مرکب باشد اگر جهل مرکب باشد حکم بر آن بار می شود زیرا موضوع حکم، قطع می باشد ولی قطع توقف بر این حکم ندارد زیرا در واقع حکمی وجود ندارد نتیجه اینکه اگر قطع تمام الموضوع بود دور لازم نمی آید.

 اما اگر قطع جزء الموضوع بود دور لازم می آید زیرا حکم بوجوده الخارجی متوقف برقطع می باشد زیرا قطع موضوع آن می باشد و قطع هم توقف دارد بر حکم بوجوده الخارجی بخاطر آنچه در مقدمه دوم بیان شد که اگر قطع جزء موضوع است این معنایش این است که قطع مطابق با واقع موضوع است پس باید واقعی باشد تا قطع من موافق با آن باشد و جزء الموضوع قرار گیرد بلکه این از دور هم شدیدتر است زیرا این تقدم حکم بر خودش می باشد به این معنا که حکم بوجوده الخارجی چون جزء موضوع است باید مقدم باشد و همین حکم چون بار بر موضوع است باید موخر باشد پس لازم می آید حکم بر خودش مقدم باشد و این از دور شدیدتر است زیرا خود این تقدم شیء بر نفس ملاک استحاله دور می باشد یعنی دور که محال است برگشتش به تقدم الشیء علی نفسه می باشد.

 بر این بیان مرحوم امام ره- آقای فاضل در تبیان ج 3 ص 59 اشکال کرده اند می فرمایند:

 «اقول: التحقیق هو امتناع اخذ القطع فی موضوع شخص الحکم مطلقا سواء کان القطع جزء الموضوع او تمامه اما فیما کان جزء المضوع فللزوم الدور کما عرفت و اما فیما کان تمام الموضوع فلان اخذ القطع تمام الموضوع لیس معناه عدم وجود ای واقع فی البین و الا لایبقی مجال لفرض مطابقة القطع للواقع تارة و عدم مطابقته له اخری بل معناه انه لامدخلیة للمطابقة و عدمها لکون القطع تمام الموضوع للحکم و اما اصل الواقع فهو مفروض الوجود».

 می فرمایند اگر قطع را موضوع گرفتیم مطلقا دور لازم می آید چه جزء الموضوع باشد و چه تمام الموضوع، اما اگر جزء الموضوع باشد دور لازم می آید به همان بیانی که از انوار نقل کردیم و اگر تمام الموضوع باشد بازهم دور لازم می آید زیرا معنای اینکه تمام الموضوع می باشد این نیست که ما اصلا حکمی در واقع نداریم و الا اگر حکمی در واقع نباشد چگونه می گوییم قطع مطابق واقع است یا نه در نتیجه لازم می آید این حکم هم رتبه اش بعد از قطع باشد زیرا بار بر قطع می شود و هم قبل از قطع باشد زیرا قطع را با او مقایسه می کنیم و می گوییم مطابق با آن است یا نه.

 العنوان: التفصیل فی المساله و نقده

 ملخص ما افاده انه اذا کان تمام الموضوع فالقطع و ان توقف علی وجود الحکم لان الحکم متعلقة و المتعلق-بالفتح- مقدم علی المتعلق و لکن الحکم لایتوقف علی حصول؛ فالحکم و ان توقف علی حصول القطع، توقف الحکم علی الموضوع ولکن القطع لا یتوقف علی وجود الحکم خارجا لامکان عدم مطابقته مع المواقع و کونه جهلا مرکبا نعم یتوقف القطع علی المقطوع بالذات ای صورة الذهنیة من الحکم کما ذکر فی المقدمة الاولی فلا یکون دور.

 و اما اذا کان القطع جزء الموضوع فکما ان الحکم یتوقف علی القطع، توقف الحکم علی موضوعه کذلک القطع بما انه موضوع توقف علی وجود الحکم خارجا لما ذکر فی المقدمة الثانیة من ان معنی کونه جزء الموضوع هو کون القطع المطابق للواقع موضوعا و بدیهی ان القطع لا یکون مطابقا للواقع الا عند فرض وجود الواقع خارجا.

 بل هو اشد من الدور للزوم تقدم الحکم علی نفسه و هذا هو ملاک استحالة الدور و ردعه.

 و اورد علیه تبیان ج 3 ص 59 بقوله«اقول: التحقیق هو امتناع اخذ القطع فی موضوع شخص الحکم مطلقا سواء کان القطع جزء الموضوع او تمامه اما فیما کان جزء المضوع فللزوم الدور کما عرفت و اما فیما کان تمام الموضوع فلان اخذ القطع تمام الموضوع لیس معناه عدم وجود ای واقع فی البین و الا لایبقی مجال لفرض مطابقة القطع للواقع تارة و عدم مطابقته له اخری بل معناه انه لامدخلیة للمطابقة و عدمها لکون القطع تمام الموضوع للحکم و اما اصل الواقع فهو مفروض الوجود».

 و حاصله بالنسبة الی تمام الموضوع انه لابد من ثبوت الحکم و وجوده فی الواقع حتی یصح القول بان القطع تارة مطابق للواقع و اخری غیر مطابق و ان لم یکن له دخل فی الموضوع اصلا.