موضوع: جهت دوم

 بعد از بیان مقدمات فنقول:

 بحث از جهت اولی در بیان اقسام قطع بود با قطع نظر از متعلق قطع چه متعلقش موضوع خارجی باشد مثل اینکه قطع دارد این مایع خمر است و چه حکم شرعی باشد مثل اینکه نماز جمعه واجب است ولی مرحوم آخوند در کفایه ج 2 ص 18 عبارتی دارند که از عبارت ایشان مشخص می شود که مقسم را قطعی که متعلش حکم باشد، می دانند و الا اگر متعلقش موضوع بود اقسام در مورد او جاری نیست.

 نصه:« وقد یوخذ فی موضوع حکم آخر یخالف متعلقه لایماثله و لایضاده»

 ظاهر عبارت«و قد یوخذ فی موضوع...»این است که اگر متعلق موضوع خارجی باشد این مطالب در مورد او جاری نیست بلکه متعلق باید چیزی باشد که با حکمی که موضوع قطع واقع شده است یا مثلش باشد یا ضدش باشد و یاخلافش و طبیعی است تماثل و تضاد و تخالف بین دو حکم است نه بین یک موضوع خارجی با یک حکم، بین خمر و وجوب تماثل و تضاد و تخالفی وجود ندارد پس ایشان مقسم را قطعی می داند که متعلقش حکم باشد.

 اما جهت سوم:

 بحث در این جهت در مورد اقسامی است که بلحاظ متعلق برای قطع پیدا می شود.

 متعلق قطع یا موضوع خارجی است و یا حکم شرعی است اگر متعلق موضوع خارجی باشد قطع نسبت به این متعلق یقینا طریق محض می باشد و موضوع واقع نمی شود و اقسامی که برای موضوع بود درباره این قسم جاری نیست زیرا قطع صفتی است نفسانی و اگر موضوع برای متعلق باشد معنایش این است که این قطع دخالت در تحقق موضوع دارد یعنی اگر قطع بود این مایع خمر است و الا این مایع خمر نیست در حالیکه قطعا اینچنین نیست قطع یک صفت نفسانی است و نمی تواند موثر در امر خارجی باشد لذا قطع طریق به امر خاجی می باشد اما اگر متعلق قطع حکم شرعی باشد این متعلق می تواند موضوع قرار گیرد مثل اینکه مولی بگوید اذا قطعت بخمریة الخمر یجب الاجتناب عنه در اینجا قطع به خمر که موضوع خارجی است موضوع حکم شرعی که وجوب اجتناب باشد قرار گرفته است لکن اقسامی که بعدا خواهد آمد که حکمی که روی قطع آمده است و قطع موضوع آن است با متعلق قطع ممکن است بینشان تخالف یا تضاد یا تماثل باشد، جاری نیست کما اشرنا الیه آنفا.

 به عبارت دیگر اگر متعلق قطع ما موضوع خاجی باشد این قطع موضوع حکم قرار می گیرد اما اینکه ضدان است یا مثلان است یا مخالفان در آن جاری نیست.

 اما اگر متعلق قطع، حکم شرعی باشد این حکمی که قطع به آن موضوع واقع شده است با حکمی که متعلق قطع ما می باشد چهار صورت پیدا می کند یا خلاف یکدیگر هستند و یا عین و یا مثل هم و یا مثل یکدیگر می باشند

 صورت اول که این متعلق قطع و حکمی که موضوع واقع شده است خلاف هم باشند مانند: «اذا قطعت بوجوب الصلاة یجب علیک التصدق» وجوب صلاة که متعلق قطع است و وجوب تصدق که حکم است مخالفان می باشند و جمعشان ممکن است و همه اقسامی که در جهت اولی بیان شد اینجا جاری است و می گوییم که قطعی که بما هو صفة موضوع است یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع می باشد و یا بماهو کاشف اگر موضوع است ایضا یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع.

 و همچنین مبانی که در جهت اولی بیان شد اینجا هم جاری است یک مبنا مبنای آقای خوئی و نائینی بود که قطع بما هو کاشف تمام الموضوع واقعی نمی شود و یک مبنا مبنای محقق اصفهانی و ایروانی بود که فرمودند قطع بما هو صفة موضوع واقع نمی شود و قبلا بیان شد که مختار ما مختار محقق اصفهانی و ایروانی می باشد.

 صورت دوم: آنچه که متعلق قطع قرار گرفته است همان حکم موضوع قطع هم قرار گیرد مثل اینکه اذا قطعت بوجوب الصلاة الجمعة یجب علیک صلاة الجمعة.

 همه اتفاق دارند که این صورت امکان ندارد اما در جهت عدم امکان اختلاف می باشد و وجوه مختلفی بیان شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود.

 جهت عدم امکان

 مرحوم آخوند در کفایه ج 2 ص25 و مرحوم آقای خوئی در مصباح ج 2 ص 44 و مبانی الاستنباط ج 1 ص 90 و نهایة النهایة ج 2 ص 32 می فرمایند وجه عدم امکان دور می باشد مطلقا

 در مقابل این وجه سه گروه دیگر از علماء قالند که وجه عدم امکان دور می باشد ولی نه مطلقا بلکه دور می باشد با تفصیل.

 گروه اول مانند مرحوم حضرت امام در انوار الهدایة ج 1 ص 96 و تهذیب الاصول ج 2 ص 102 تفصل قائل شده است بین اینکه قطع جزء موضوع باشد یا تمام الموضوع باشد فرموده است اگر جزء الموضوع باشد ممکن نیست چون دور لازم می آید اما اگر تمام الموضوع باشد دور لازم نمی آید.

 گروه دوم مانند محقق نائینی رحمة الله علیه در فوائد الاصول ج 2 ص 9 ایشان تفصیل می دهند بین جائی که دلیل یکی باشد یا دو تا باشد که از دلیل دوم تعبیر به متمم الجعل می کردند و فرموده اند وجه اشکال دور می باشد اگر دلیل یکی باشد اما اگر دلیل دوتا باشد دور لازم نمی آید.

 گروه سوم مانند مرحوم مشکینی در حاشیه ج 2 ص 25 تفصیل می دهند بین نظر قاطع با خود واقع و فرموده اند اگر به نظر قاطع توجه شود دور لازم می آید اما اگر به واقع بما هو واقعی نظر شود دور لازم نمی آید.

 بیان دور

 هر حکمی متوقف بر قطع به این حکم دارد از باب توقف حکم بر موضوع خودش(اگر حکمی موضوعی داشت هر حکمی توقف بر موضوعش دارد)در اینجا حکم ما موضوعش قطع است پس وجوب نماز جمعه مثلا توقف دارد بر قطع به نماز جمعه و از طرف دیگر قطع به این وجوب توقف دراد بر خود وجوب از باب توقف عارض بر معروض یا توقف ذات الاضافه بر آنچه که بر او اضافه می شود.

 العنوان: الجهة الثانیة

 فنقول: کان البحث فی الجهة الاولی المتقدمة جلسة 3/7/91 فی بیان اقسام القطع الموضوعی بلحاظ نفس القطع- کما تقدم -مع قطع النظر عن متعلقه، کان متعلقه موضوعا خارجیا مثل الخمر او حکما شرعیا و ان جعل الکفایة القطع المتعلق بالحکم مقسما للاقسام القطع الموضوعی نصه:

 کفایة ص 18«وقد یوخذ فی موضوع حکم آخر یخالف متعلقه لایماثله و لایضاده» لان الحکم یخالف او یماثل او یضاد حکما آخر و لایتصور التخالف او التماثل و التضاد بین حکم و بین موضوع خارجی.

 و اما البحث فی الجهة الثالثة فیکون بلحاظ متعلقه ای متعلق القطع فنقول:

 متعلق القطع اما موضوع خارجی مثل خمریة مایع و اما حکم شرعی مثل القطع بوجوب الصلاة مثلا

 فان کان متعلقه موضوعا خارجا فلامحالة یکون بالنسة الی المتعلق طریقا محضا لعدم دخالة صفة النفسانیة فی تحقق الموضوع الخارجی و لکنه یمکن ان یکون موضوعا للحکم الشرعی: اذا قطعت بخمریة المایع یجب علیک الاجتناب عنه ولکن لایاتی فیه الاقسام الآتیة من کون الحکم الذی کان القطع موضوعا له مخالفا او مماثلا او ضدا کما هو واضح و اشیر الیه آنفا.

 و اما لو کان متعلقه هو الحکم الشرعی فیاتی فیه اقسام اربعة اذ الحکم الذی کان موضوعا:

 اما خلاف حکم متعلقه و اما نفس الحکم المتعلق و اما مثله و اما ضده.

 اما الصورة الاولی فلا اشکال فی صحته یقال: اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب علیک التصدق و یاتی فیه الاقسام المتصورة المتقدمة فی الجهة الاولی ای کون القطع موضوعا بما هو صفة اما تمام الموضوع و اما جزئه و بما هو کاشف ایضا اما تمام الموضوع و اما جزئه.

 و یاتی فیه ایضا ما تقدم من عدم کونه بما هو کاشف تمام الموضوع علی مسلک المحقق النائینی و المحقق الخوئی کما تقدم.

 و من عدم کونه بما هو صفة مطلقا علی مسلک المحقق الاصفهانی، محقق الایروانی المتقدم.

 و تقدم ان المختار هو ما ذهب الیه المحققان الاصفهانی و الایروانی و علیه فیکون القطع بحکم شرعی موضوعا تاما او جزءا للحکم المقطوع و لکن بما هو کاشف لا بما هو صفة.

 و اما الصورة الثانیة: کون القطع بالحکم الشرعی موضوعا لنفس ذاک الحکم المقطوع فلا اشکال ظاهرا فی عدم امکانه انما الاشکال و الکلام فی وجه عدم الامکان و قد ذکر لعد امکانه وجوه:

 احدها ما ذهب الیه جمع من الاعاظم مثل صاحب الکفایة ج 2 ص 25 و السید الخوئی فی مصباح الاصول ج 2 ص 44 و جزوه ص 46 و مبانی ج 1 90 و نهایة النهایة ج 2 ص 33 و هو الدور مطلقا

 ذهب انوار الهدایة ج 1 ص 96 و تهذیب الاصول ج 2 ص 102 الی التفصیل بین کونه جزء الموضوع و تمامه و قبول الدور فی الاول دون الثانی.

 و ذهب محقق النائینی فوائد الاصول ج 2 ص 9 الی التفصیل بین دلیل واحد و تعدده (متمم الجعل) و قبول الدور فی الاول دون الثانی.

 و ذهب مشکینی ص 25 الی التفصیل بین نظر القاطع و بین الواقع و قبول الدور فی الاول دون الثانی

 اما بیان الدور فهو ان الحکم متوقف علی القطع به؛ توقف الحکم علی موضوعه و القطع متوقف علیه ایضا؛ توقف العارض علی معروضه او توقف ذات الاضافة الی ما اضاف الیه.