موضوع: امکان منع حجیت قطع

 برسی روایت ابان

 مرحوم نائینی برای منع از عمل به قطع به روایت ابان استدلال کردند و فرمودند که از این روایت فهمیده می شود که قطع اگر از قیاس بدست آید حجت نیست در نتیجه این روایت ادله اشترا ک را تخصیص می زند.

 وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 352 باب 44 ح 1«عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ(لسان العرب: ای توازیه) الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّين‌»

 أبان بن تغلب گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: چه مى‌فرمائيد در مورد اينكه مردى انگشتى از انگشتان زنى را قطع كند، ديه آن چه مقدار است؟ فرموده: ده شتر، عرض كردم: چنانچه دو انگشت را ببرد چه مقدار مى‌پردازد؟

 حضرت فرمود: بيست ناقه، گفتم: سه انگشت؟ فرمود: سى شتر، گفتم اگر چهار انگشت او را ببرد؟ فرمود: بيست ناقه، گفتم: سبحان اللَّه، سه انگشت را ميبرد سى شتر، و چهار انگشت را ميبرد بيست شتر!! چنين چيزى در عراق بوديم بگوش ما رسيد از گوينده‌اش بيزارى جستيم، و مى‌گفتيم اين را شيطان گفته است، امام علیه السلام فرمود: آرام باش شتاب نكن اى أبان اين چنين رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله حكم خدا را بيان كرده است كه زن ديه‌اش برابر مرد است تا به يك سوّم ديه كامل برسد، و چون بيك سوّم رسيد، زن ديه‌اش به نصف مرد باز مى‌گردد، اى أبان تو مرا با قياس مأخوذ داشتى، در حالى كه سنّت چنانچه با قياس سنجيده شود دين نابود خواهد شد.

 بر استدلال مرحوم نائینی به این روایت عدم حجیت قطع از قیاس- مرحوم آقای خوئی سه اشکال بیان کرده اند.

 قبل از بیان اشکالات یک مقدمه بیان می شود:

 منتقی ج4 ص 32

 اطمینان و علم یک وجه اشتراک دارند و یک وجه افتراق:

 وجه اشتراکشان: هر دو حجت هستند فقط دلیل حجیتشان فرق می کند حجیت علم ذاتیه است اما اطمینان حجیتش سیره همه بشر می باشد همه مردم عالم به اطمینان عمل می کنند و شارع هم مقدس هم در مورد احکام، شیوه جدیدی بیان نکرده است پس این طریق را امضاء کرده است.

 وجه افتراقشان: در علم هیچ احتمال خلافی وجود ندارد اما در اطمینان احتمال خلاف می باشد.

 اما اشکالات مرحوم آقای خوئی:

 بعد می فرمایند بله ما قبول داریم که روایت ظهور دارد که فرورفتن در مقدمات عقلیه برای استنباط احکام شرعیه جایز نیست.

 نتیجه بحث این شد که کلام مرحوم نائینی هم در مساله جهر و اخفات و هم در قصر و اتمام مخدوش است هم در بحث قیاس.

 در بحث قصر و اتمام و جهر و اخفات اشکالش این شد که ما از روایاتی که مرحوم نائینی به آن استدلال کرده اند فهمیده نمی شود که حکم مخصوص عالم باشد بلکه حکم مشترک است نهایت امام در صورت جهل از باب اکتفاء درمقام امتثال فرموده است اعاده لازم نیست به این دلیل که این جاهل اگر مقصر باشد عقاب می شود این نشان می دهد که وی به حکم واقعی اش عمل نکرده است.

 و اشکال مرحوم نائینی به روایت ابان هم که در این جلسه بیان شد.

 اما توجیهی که مرحوم نائینی برای کلام اخباریین بیان کردند که اخباریین که می گویند به قطع حاصل از کتاب و سنت نمی توان علم کرد، مرادشان این نیست که قطع حجت نیست بلکه مرادشان این است که شارع در متعلق قطع تصرف می کند و شارع می گوید حکمی وجود ندارد نه اینکه حکم وجود دارد و مکلف نباید به آن عمل کند به این کلام هم اشکال شد که دلیل در مقام ثبوت مهمل نیست و امکان ندارد دلیل در مقام ثبوت مهمل باشد زیرا ملاک حکم یا در مطلق است یا در مقید در هر کدام باشد مولی همان را جعل می کند لذا نوبت به نتیجة الاطلاق و التقیید نمی رسد.

 بعد مرحوم آقای خوئی می فرمایند حق با مرحوم شیخ است که منع از عمل به قطع مطلقا جایز نیست چه از کتاب و سنت حاصل شود چه ا از غیرش.

 نکتة:

 مرحوم علامه طباطبایی در المیزان از بعضی مفسرین نقل می کنند:

 الميزان في تفسير القرآن، ج‌2، ص: 368«فإن من الخبر ما يأتي بصورة الإنشاء كما إذا سألك سائل كيف يصنع الحبر مثلا؟ فتقول: خذ كذا و كذا و أفعل به كذا و كذا يكن حبرا تريد أن هذه كيفيته، و لا تريد به أن تأمره أن يصنع الحبر بالفعل.

 قال: و في القرآن شي‌ء كثير مما ورد فيه الخبر في صورة الأمر»

 المنجد ص 109 «الحبر: المداد تکتب به»

 می فرمایند: ممكن است يك خبرى را به صورت امر و دستور بيان كنند، مثل اينكه كسى از شما بپرسد جوهر و مرکب را چگونه درست مى‌كنند؟ و شما در پاسخ بگويى فلان چيز و فلان چيز را بگير و آنها را چنين و چنان كن تا جوهر درست شود و منظور شما در حقيقت امر و دستور نيست، بلكه مى‌خواهى خبر دهى كه مركب را اينگونه درست مى‌كنند.

 مفسر نامبرده آن گاه گفته است: در قرآن چه بسا از خبرها كه به صورت امر آمده است‌.

 این مطلب به همان مطلبی بر می گردد که صاحب کفایه در ج 1 ص 140 بیان فرمودند که گاهی متکلم امر و طلب خود را در قالب جمله خبریه بیان می کند و مرادش امر و طلب است و بلکه دلالت این جمله خبریه بر طلب آکد از جمله طلبیه است زیرا متکلم گویا کار را انجام شده، فرض می کند.

 العنوان: امکان منع حجیة القطع

 و ما افاده المحقق النائینی من الاستدلال بروایة ابان علی المنع عن القطع الحاصل عن القیاس ، اورد علیه السید الخوئی ایرادات ثلاثة:

 وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 352 باب 44 ح 1«عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّين‌»

 مقدمة:

 الاطمینان هو سکون النفس و الفرق بینه و بین العلم هو ان العلم لایقبل التشکیک و احتمال الخلاف بخلاف الاطمینان.

 و الاطمینان حجة مثل العلم لثبوت السیرة البشر جمیعا فی اعمالهم مطلقا علی العمل علی طبق الاطمینان و الشارع امضاها لعدم نصبه طریقا آخر بالنسبة الی الاحکام( منتقی الاصول ج 4 ص 32)

 اورد السید الخوئی علی الاستدلال برایة ابان کما ذکر:

 اولا: ضعیفة من حیث السند فلا یصح الاعتماد علیه.

 و ثانیا: لا دلالة لها علی کون الابان قاطعا بالحکم نعم یظهر منها کونه مطمئنا به حیث قال کنا نسمع ذلک بالکوفة بتعبیر الروایة :«کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرء ممن قاله و نقول ان الذی جاء به شیطان...»

 و ثالثا: لا یستفاد منها المنع علی العمل بالعلم الحاصل من القیاس بل المستفاد منها انه علیه السلام ازال علم ابان ببیان ان السنة اذا قیست محق الدین.

 نعم ظهور ها فی المنع عن الغور فی المقدمات العقلیة للاستنباط الاحکام الشرعیة مما لایقبل الانکار.

 فتلخص انه لا وجه اما ذکره المحقق النائینی فی الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام؛ من دخالة العلم فی الحکم و اختصاصه بالعالم، اذ ثبت اشتراک الحکم فیهما بین العالم و الجاهل ایضا و ما ورد فیها من عدم الاعادة کان من باب الکتفاء فی مقام الامتثال.

 و لا لما ذکره فی باب القیاس لعدم دلالة الروایة علی حصول العمل من القیاس اولا بل خصوص الاطمینان و عدم نهیه عن العمل بعلمه ثانیا بل ازال علمه بان القیاس موجب لزوال الدین.

 و لا لما ذکره لتوجیه کلام الاخباریین بتقیید الحکم بالعلم الحاصل من خصوص الکتاب و السنة من ناحیة نتیجة التقیید، لما ذکر من ثبوت الاطلاق ثبوتا فلا اهمال ثبوتا حتی تصل النوبة بمتمم الجعل و نتیجة التقیید فالحق مع الشیخ لاستحالة المنع عن العمل بالقطع مطلقا.

 جملة معترضة:

 المیزان عن بعض المفسرین قال:

 الميزان في تفسير القرآن، ج‌2، ص: 368«فإن من الخبر ما يأتي بصورة الإنشاء كما إذا سألك سائل كيف يصنع الحبر مثلا؟ فتقول: خذ كذا و كذا و أفعل به كذا و كذا يكن حبرا تريد أن هذه كيفيته، و لا تريد به أن تأمره أن يصنع الحبر بالفعل.

 قال: و في القرآن شي‌ء كثير مما ورد فيه الخبر في صورة الأمر»

 المنجد ص 109 «الحبر: المداد تکتب به»