موضوع: امکان منع از حجیت قطع

 بحث در اشکال آقای خوئی بر مرحوم نائینی بود که فرمودند اموری که ایشان فرموده است غیر امر اول مخدوش است امر دوم مخدوش است اولا بخاطر اینکه در مقام اثبات اهمالی وجود ندارد و در مقام ثبوت هم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد است نه ملکه و عدم ملکه.

 و ثانیا بر فرض اینکه قبول کنیم که ثبوتا هم تقابلشان تقابل ملکه و عدم است باز هم کلام شما صحیح نیست که اهمال لازم می آید و نیاز به متمم جعل دارد زیرا شانیتی که در تقابل ملکه و عدم لازم است شانیت نوعیه می باشد نه شخصیة یعنی اگر در یک مورد شانیت نیست و تقیید ممکن نیست اما در سائر موارد تقیید ممکن است، می گوییم اینجا تقابل، تقابل ملکه و عدم است زیرا اگر چه در خصوص این مورد، تقیید ممکن نیست اما چون نسبت به نوع قیود، تقیید ممکن است اطلاق هم ممکن است حال در ما نحن فیه تعلیق حکم؛ به علم به حکم، ممکن نیست پس اطلاقش هم نسبت به علم، ممکن نیست اما اطلاق و تقیید نسبت به غیر علم از سائر قیود تقیید ممکن است در نتیجه اطلاق هم ممکن است زیرا مراد از شانیت و امکان شانیت نوعیه است نه شخصیه.

 نتیجه اینکه اولا ثبوتا بین اطلاق وتقیید تضاد است و ثانیا بر فرض اینکه قبول کنیم تقابلشان مکله وعدم ملکه است چون ملاک شانیت نوعیه است اگر مقید نباشد مطلق است واهمالی در کار نیست تا نیاز به متتم جعل داشته باشد (دراسات ص 28)

 اما اشکال بر امر سوم

 شما فرمودید که نیاز به ممتمم جعل داریم از آنچه در امر دوم گفتیم اشکال این امر سوم روشن می شود که متمم الجعل وقتی است که کلام مولی مهمل باشد ولی ما ثابت کردیم که بیان اول مولی در مقام ثبوت مهمل نیست تا نیازی به متمم الجعل داشته باشد (دراسات ص 28)

 اما اشکال بر امر پنجم:

 شما فرمودید که ادله اشتراک در چند مورد تخصیص خورده است مانند جهر و اخفات که حکم مخصوص عالم به حکم است و مشترک بین عالم و جاهل نیست.

 و فیه:

 روایاتی که دلیل بر این تخصیص می باشد چند روایت است:

 منها: وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 86 باب 26 ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُه‌»

 زراره می گوید از حضرت سوال کردم از مردی که در نمازی که باید نماز را آرام بخواند، بلند خوانده است و در جائی که نباید بلند بخواند آرام خوانده است حضرت فرمودند هر کدام از اینها را اگر عمدا انجام داده است نمازش باطل است و باید نماز را اعاده کند اما اگر سهوا یا از روی فراموشی یا از روی نداستن مساله باشد چیزی بر او نیست و نمازش تمام است.

 مرحوم آقای خوئی در کتاب مبانی الاستنباط ج 1 ص 96 می فرمایند این روایت صحیح السند می باشد.

 منها: المصدرح 2 « عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ وَ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ أَوْ قَرَأَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌»

 زراره می گوید از امام باقر سوال کردم از مردی که نمازی را که باید آرام بخواند بلند خوانده یا نمازی که باید بلند بخواند آرام خوانده است یا اصل قرائت را در نماز ترک کرده است یا در جائی که نباید قرائت بخواند قرائت خوانده است حضرت فرمودند هر کدام از این امور را اگر از روی سهو یا نسیان انجام داده باشد چیزی بر او نیست.

 قبل از برسی روایت یک مقدمه ای بیان می شود.

 گاهی در مقام امتثال مکلف مامور به واقعی را امتثال نکرده است اما در عین حال شارع مقدس همین عمل را از مکلف می پذیرد که از آن به اکتفاء در مقام امتثال تعبیر می شود.

 ثم نقول

 مرحوم آقای خوئی نسبت به این روایات می فرمایند اگر چه مستفاد از این روایات این است که اعاده بر شخص جاهل واجب نیست لکن اشکالی که وجود دارد این است که عدم وجوب اعاده برای این است که بر این شخص جاهل، اصلا جهر واجب نبوده است یا اینکه در واقع بر جاهل هم جهر واجب بوده است ولی شارع از باب اکتفاء در مقام امثال این عمل را بجای مامور به واقعی پذیرفته است در نتیجه این روایات دلیل بر مدعای شما نیست که در جهر و اخفات وجوب، معلق بر علم به حکم شده باشد.

 همین اشکال را مرحوم آقای فاضل در تبیان الاصول ج 3 ص 58 بیان کرده اند.

 دو موید هم برای اینکه عدم وجوب اعاده از باب اکتفاء در مقام امتثال می باشد می توان ذکر کرد که در جلسه آیند ه ذکر خواهد شد.

---

 العنوان: امکان المنع عن حجیة القطع

 و ثانیا لو تنزلنا و قنا بالعدم و الملکة بینهما ثبوتا ایضا مع ذلک لانلتزم بالاهمال ثبوتا بل لابد ثبوتا اما من التقیید او الاطلاق لان شانیة اللازمة فی العدم و الملکة انما هو شانیة النوعیة لا الشخصیة و الموردی فاذا کان بین الشیئین بحسب النوع او الصنف امکان التقیید و شانیته یمکن الاطلاق و ان کان فی خصوص المورد لایمکن التقیید و لذا یطلق الاعمی علی العقرب مع انه غیر قابل لبصر لقابلیة نوع الحیوان للبصر و لا یطلق الجاهل علی الجدار لعدم قابلیته للعلم ولو بحسب نوع و علیه فالحکم بالقیاس الی قید خاص و ان لم یکن قابلا للتقیید و لکن حیث انه قابل للتقیید بنوع القیود لایضر بالملکة استحالة التقیید الخاص.

 و علیه فاستحالة تقیید الحکم بالعلم یقتضی ضروریة الاطلاق بالنسبة الیه او تقییده بعدمه و اذا لم یکن مقیدا بعدمه فلامحالة یکون مطلقا.

 و اما الامر الثالث فقد ظهر الخدشة فیه مما ذکر آنفا اذ لزوم متمم الجعل یبتنی علی اهمال الجعل الاول و مع فرض عدم اهماله و ثبوت الاطلاق له فلا موقع لمتمم الجعل.

 و اما الامر الخامس- تخصیص ادلة اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل بما ورد فی باب الجهر و الاخفات-

 اما الحدیث:

 1- وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 86 باب 26 ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُه‌»(مبانی الاستنباط ج 1 ص 96 ذیله:«صحیح»

 2- المصدرح 2 « عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ وَ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ أَوْ قَرَأَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌»

 مقدمة:

 ثبت فی محله انه ربما لایاتی المکلف بالمامور به الواقعی و مع ذلک اکتفی الشارع من باب تخفیف و التفضل علیه بالعمل الذی اتاه مع انه لسی مطابقا مع الواقع و یعبر عن مثل ذلک «بالاکتفاء فی مقام الامتثال»مع عدم التصرف ی فی مقام الجعل.

 فنقول:

 افاد سید الخوئی ره ان المستفاد من هذه الروایات هو عدم وجوب الاعادة علی من جهر فی موضع الاخفات و بالعکس او قصر فی وضع الاتمام و بالعکس جهلا بالحکم ولکن عدم وجوب الاعادة علی الجاهل اعم من ان یکون بواسطة اختصاص الحکم بالعالم و عدم کون الجاهل محکوما به و من ان یکون من جهة اکتفاء الشارع فی مقام الامتثال منه بذلک العمل مع ان الواجب علیه بعینه مثل العالم و به صرح ایضا تبیان الاصول ج 3 ص 58.

 بل یوید کون المقام من باب الاکتفاء فی مقام الامتثال مع ثبوت الحکم علی مثل العالم اثنان: