< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: امکان عدم حجیت قطع
 در جلسه قبل گفته شد غرضی از این تقسم برای قطع در وجه دوم، برسی نسبتی است که به اخباریین داده شده است که مرحوم شیخ فرمودند که اخباریین قائل هستند قطع از غیر کتاب و سنت حاصل می شود ولی حجت نیست ولی آخوند فرمودند اخباریین می گویند قطع حاصل نمی شود نه اینکه قطع حاصل می شود ولی حجت نیست.
 مرحوم آقای خوئی کلام مرحوم شیخ را قبل کرده اند که اخباریین می گویند از غیر کتاب و سنت قطع حاصل می شود ولی این قطع حجت نیست.
 ظاهرا همانطور که مرحوم آقای خوئی فرمودند کلام شیخ بهتر از کلام مرحوم آخوند است زیرا بعضی از کلام اخباریین موافق کلام مرحوم آخوند می باشد که قطع از غیر کتاب و سنت حاصل نمی شود
 اما اینکه مرحوم آخوند فرموده است اخباریین قائل هستند که از غیر کتاب و سنت قطع حاصل نمی شود بخاطر عبارتی است که ایشان از کلام مرحوم استرآبادی نقل می کنند.
 نصه: کفایه ج 2 ص 33 «الرابع ان کل مسلک غیر ذلک المسلک (غیر کتاب و سنت) انما یعتبر من حیث افادته الظن بحکم الله تعالی و قد اسلفنا سابقا انه لااعتماد علی الظن المتعلق بنفس احکامه تعالی او بنفیها»
 این کلام مرحوم استرآبادی موافق کلام مرحوم آخوند می باشد که از غیر کتاب و سنت فقط ممکن است ظن حاصل شود و قطع حاصل نمی شود.
 لکن از بعضی از کلمات اخباریین استفاده مشود و ظهورش در این است که قطع حاصل می شود ولی حجت نیست کما اینکه مرحوم شیخ این معنای را از کلام مرحوم سید صدر نقل کرده اند
 نصه: رسائل ص 11 «ان المعلوم هو انه یجب فعل شیء او ترکه او لایجب اذا حصل الظن او القطع بوجوبه او حرمته او غیرهما من جهة نقل قول المعصوم علیه السلام او فعله او تقریره لا انه یجب فعله او ترکه او لایجب مع حصولهما من ای طریق کان»
 سید صدر می فرمایند اگر چنانچه ظن یا قطع به حکم شرعی پیدا کردیم و این ظن و قطع ما از سنت باشد باید طبق آن عمل کنیم اما اگر ظن و قطع از غیر سنت حاصل شود اطاعتش واجب نیست.
 این کلام مرحوم سید صدر صریح در این است که ممکن است از غیر کتاب و سنت قطع حاصل شود ولی این قطع حجت نیست.
 نتیجه اینکه نظر آقای خوئی صحیح است و حق با مرحوم شیخ می باشد یعنی بعضی از اخباریین کبری را قبول ندارند و می گویند قطع حاصل می شود ولی حجت نیست.
 قبلا گفتیم بحث ما در دو مقام است:
 اما مقام اول که صغری باشد:
 قبلا بیان شد که مدرکات عقلیه دو قسم است به یک قسم مدرک عملی گفته می شود و به یک قسم مدرک نظری گفته می شود.
 مدرک عملی به آنچه که مربوط به حفظ نظام است، گفته می شود و مدرک نظری به آنچه مر بوط به درک واقعیات است گفته می شود.
 و مدرک عملی دو نوع است گاهی در سلسله معلولات حکم است مانند حسن اطاعت و قبح معصیت و گاهی این مدرک عملی عقلی در سلسله علل احکام است مثل اینکه بگوییم عقل درک می کند ملاک حکم را.
 و هیچ یک از این دو موجب حصول حکم شرعی نمی شوند یعنی طبق آنچه عقل درک کرده است حکم شرعی جعل نمی شود طبعا وقتی حکمی نبود قطع به حکم هم حاصل نمی شود.
 زیرا اگر مدرک عقلی از قسم دوم باشد یعنی در سلسله علل احکام باشد می گوییم حکم شرعی وجود ندارد زیرا عقل اصلا قدرت درک ملاک احکام را درک کند بله عقل ممکن است مصلحت و مفسده را درک کند اما ملاک، مصلحت بلاملازحم می باشد و عقل نمی تواند مصلحت بلامزاحم را درک کند.
 و اگر مدرک عقل از قبیل معلولات باشد مثل اینکه عقل درک می کند عدالت کار خوبی است در این صورت عقل حسن این فعل را درک می کند اما این درک عقل موجب حکم شرعی نمی شود تا شارع هم طبق درک عقل حکمی جعل کند زیرا تسلسل لازم می آید چرا که اگر مثلا بگوییم عقل حسن عدالت را درک می کند، اگر طبق این درک عقل، حکم شرعی جعل شود این حکم شرعی هم حسن اطاعت دارد و این درک عقل هم به حسن اطاعت این حکم شرعی، باید حکم شرعی دیگری به آنچه عقل درک کرده است جعل شود و هکذا یتسلسل الی ما لانهایة له.

 العنوان: امکان عدم حجیة القطع
 و الحاصل تقدم الاختلاف بین الرسائل و الکفایة فی بیان المقصود من کلام لااخباریین و انهم یمنعون عن الصغری و حصول القطع کما ذهب الکفایة ام من الکبری ای حجیة مع الاعتراف بحصول الصغری و القطع من غیر الکتاب و السنة کما اختاره الرسائل
 اختار السید الخوئی ما فی الرسائل
 و هو المختار فان ظهور کلمات بعض الاخباریین و ان کان موافقا مع الکفایة کما ذکره فی الکفایةج2 و لکن کلمات بعض آخر منهم ظاهر فی حصول القطع من غیر الکتاب و السنة ولکنه غیر حجة
 علیک نص ما ذکره الرسائل ص 11 عن السید الصدر فی شرح الوافیة «ان المعلوم هو انه یجب فعل شیء او ترکه او لایجب اذا حصل الظن او القطع بوجوبه او حرمته او غیرهما من جهة نقل قول المعصوم علیه السلام او فعله او تقریره لا انه یجب فعله او ترکه او لایجب مع حصولهما من ای طریق کان»دلاته علی حصول القطع و الظن من طریق آخر واضح.
 و بالجملة تقدم ان الکلام یقع فی مقامین:
 1- الصغری
 2- الکبری
 اما المقام الاول فنقول:
 تقدم فی مبحث التجری ان مدرکات التعقلیة اما عملی و هو ما یتعلق بالنظام من قبح الظلم و حسن العدل و اما نظری و النظری عبارة عن درکه الواقعیات.
 و العملی قسمان :
  1- ما کان الادراک فی سلسلة المعلولات مثل حسن الاطاعة و قبح المعصیة.
 2- ما کان فی سلسلة العلل مثل اردراک ملاک الحکم و کلاهما لایوجب حصل الحکم الشرعی و بالتبع لایحصل القطع به اما لاستحالته للزوم التسلسل مثل الاول و اما لعدم تحققه مثل الثانی اذ لیس للعقل امکان درک الملاکات لعدم احاطته بجمیع ما کان دخیلا فیها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo