موضوع: قطع موضوعی

 در جلسه قبل اشاره شد که بعضی فرموده اند قطع مطلقا موضوع واقع نمی شود.

 قبل از برسی این مطل به بیان چند مقدمه می پردازیم:

 مقدمه اول:

 موضوع از نظر نحویین چیزی است که محمولی بر آن حمل می شود مانند زید قائم و باید بین موضوع و محمول یک نحوه اتحادی وجود داشته باشد.

 مقدمه دوم:

 بنابر مسلک عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد می باشد انما الکلام در این است که محل این مصالح و مفاسد کجاست آیا در خود فعل مکلف می باشد یا در حکم می باشند و یا تفصیل بین حکم واقعی و حکم طریقی می باشد در حکم واقعی در متعلق و حکم طریقی در خود حکم می باشد و یا تفصیل بین اوامر امتحانیه و اوامر واقعیه در امر امتحانی مصلحت و مفسده در اظهار اطاعت توسط مکلف می باشد و در امر واقعی در خود فعل است.

 صاحب کفایه قول سوم را پذیرفته اند که تفصیل بین حکم طریقی و واقعی می باشد.

 کفایة الاصول ج 2 ص 49 «لان احدهما طریقی عن مصلحة فی نفسه...و الآخر واقعی حقیقی عن مصلحة او مفسدة فی متعلقه»

 بعد از بیان این مطلب صاحب کفایه نتیجه می گیرند که جمع بین حکم ظاهری و واقعی تعارضی موجب بین نقیضین نیست زیرا در حکم طریقی مصلحت و مفسده در خود حکم می باشد و در حکم واقعی در متعلق آن می باشد.

 اما در ج 2 ص 111 قول دوم را اختیار می کنند که مصلحت در خود حکم می باشد.

 نصه«هذا مع منع کون الاحکام تابعة للمصالح و المفاسد فی المامور بها و المنهی عنها بل هی تابعة لمصالح فیها کما حققناه فی بعض فوائدنا»

 می فرمایند ما قبول نداریم که مصلحت و مفسده احکام در متعلقشان می باشد بلکه در خود احکام می باشد.

 کما اینکه محقق نائینی در فوائد الاصول ج 2 ص 130 قول چهارم را اختیار کرده اند که اگر امر امتحانی باشد مصلحت در آماده شدن ملکف برای امتثال می باشد و اگر واقعی باشد در متعلق می باشد.

 مقدمه سوم:

 مصالح و مفاسد از قبل آثار تکوینه می باشند که با علم و جهل مکلف مصلحت تغییر نمی کند کما اینکه موجودات خارجیه اثری دارند و اثر آنها با علم انسان تغییر نمی کند

 فنقول:

 بر اینکه قطع بتمام اقسامهکاشفیت و صفتیت و تمام الموضوع و جزء الموضوع موضوع واقع شود دو اشکال وارد شده است:

 ایراد اول:

 اگر قطع مضوع واقع شود چه تمام المضوع باشد چه جزء الموضوع باشد لازمه آن این است که قطع محبوب یا مبغوض یا نجس باشد مثلا اگر گفتیم زیارت امام رضا در ماه رجب مستحب است در این صورت قطع به زیارت مستحب است نه نفس زیارت و مثلا در الخمر حرام اگر قطع در موضوع اخذ شود قطع به خمریت حرام است نه خود خمریت و مثلا در البول نجس اگر قطع در موضوع اخذ شود قطع به بولیت نجس است نه خود بول.

 حواشي‌المشكيني، ج 3، صفحه 75

 «ثمّ إنّه قد يستشكل في أخذ القطع موضوعا تارة: بأنّه يلزم كون القطع مطلوبا أو مبغوضا أو نجسا.

 و فيه: ما لا يخفى، إذ المراد من الموضوعيّة في المقام ليس كونه موضوعا نحويّا، بل كونه من أجزاء علّة الحكم.

 و بعبارة أخرى: هو من الحيثيات التعليلية لا التقييديّة.

 و أخرى: بأنّه كيف يكون كذلك، مع أنّه ليس ممّا له دخل في حصول المصلحة و المفسدة في الأفعال، من غير فرق في ذلك بين كون المأخوذ جهة الوصفيّة أو الطريقيّة؟»

 ایراد دوم:

 لازم می آید که قطع هم دخیل در حصول مصلحت و مفسده در افعال باشد زیرا فرض این است که قطع موضوع است و هر موضوعی دخالت در مصلحت محمول دارد پس باید قطع دخیل در مصحلت و مفسده متعلقش باشد.

 همانطور که اشاره شد مرحوم مشکینی این دو اشکال را ذکر کرده است و از آنها جواب داده است.

 جواب اشکال اول:

 این تالی فاسد وقتی پیش می آید که مراد از اینکه قطع موضوع واقع شود موضوع نحوی باشد که باید با محمول یک نحوه اتحادی داشته باشد در حالیکه بحث ما موضوع نحوی نیست بلکه مراد این است که قطع یک نوع دخالتی در ترتب حکم دارد و از اجزاء علت حکم است و این قطع حیثیت تعلیلیه دارد نه تقییدیه که اگر قطع بود این حکم برای موضوع خودش ثابت می شود وا گر نبود ثابت نمی شود بلکه حیثیت تعلیلیه دارد و خودش جزء موضوع نیست.

 اما جواب از اشکال دوم:

 می فرمایند این اشکال شما که فرمودید لازمه موضوع واقع شدن قطع، دخالتش در حصول مصلحت و مفسده می باشد در صورتی وارد است که مصلحت و مفسده- که از قبیل آثار تکوینه می باشند و علم و جهل ما در آن آثار دخالت ندارند در خود فعل باشد اما اگر بگوییم مصلحت و مفسده در حکم است این اشکال وارد نخواهد بود.

 خلاصه مطلب

 آنچه در جهت اولی بیان شد از اقسام قطع از حیث عدد که از سه تا هفت عدد بیان شد شیخ عدد را سه تا دانستند و گفتیم بحث ما در جهت اولی در دو مقام صورت می گیرد یکی کیفتت تصویر این اعداد و منشا این اعداد و گفتیم منشا این اقسام این است که قطع دارای دو جهت یا به تعبیر مرحوم نائینی سه جهت صفتیت، کاشفیت و منجز و معذر بودن می باشد و این حیثیتها باعث شده است که اقسامی برای قطع بوجود آید.

 مقام دوم ایراد و اشکال بر این اقسام بود اشکلات عمده ای که بر این اقسام بیان شد یکی اشکالی بود که در جلسه 7/3/91 ایراد شد بر مرحوم آقای خوئی که ایشان به استادشان مرحوم نائینی نسبت دادند که ایشان قطع موضوعی را سه قسم می دانند بر آقای خوئی اشکال شد که این کلام شما با توجه به آنچه مرحوم نائینی در بحث استصحاب فرموده است که که قطع جهت ثالثی هم دارد، اقسام قطع چهار یا پنج تا می باشد نه سه تا.

 ایراد دیگری که وارد شد اشکالی بود که بر محقق عراقی وارد شد که گفتیم لازمه کلام ایشان این است که اقسام قطع هفت تا باشد نه شش تا

 ایراد سوم ایرادی بود که مرحوم آقای خوئی تبعا لاستاذه نائینی اشکال کردند که قطع بما هو کاشف ممکن نیست تمام الموضوع واقع شود اگر چه بما هو صفت می تواند تمام الموضوع واقع شود.

 و گفتیم وجه اشکال این است که اگر قطع بما هو کاشف تمام الموضوع واقع شود بنابر آنچه که از ظاهر کلام مرحو نائینی برداشت شد یا جمع بین لحاظ آلی و استقلالی و یا دخالت واقع و عدم دخالت واقع در حکم یا لحاظ دخالت واقع و عدم لحاظ دخالت واقع لازم می آید.

 مختار ما از عبارت مرحوم نائینی محذور سوم بود و مرحوم آقای خوئی در مبانی الاستنباط ج 1 ص 89 نیز متعرض این محذور شده اند.

 محذور اول برداشت مرحوم امام در تهذیب الاصول و آقای فاضل در تبیان الاصول بود و جزوه ما هم که موخر از دراسات و مصباح الاصول و مبانی الاستنباط می باشد اشاره به محذور اول دارد.

 و بیان شد که محقق عراقی بر این اشکال مرحوم نائینی دو اشکال کرده اند یک اشکال نقضی که چرا این محذور را فقط در تمام الموضوع بیان کرده اید بلکه این محذور در جزء الموضوع هم لازم می آید و یک اشکال حلی کردند که محذوری که شما گفتید زمانی لازم می آید که لاحظ یک نفر باشد اما اگر لاحظ کما فیما نحن فیه دو نفر باشد یکی شارع و یکی هم خود قاطع این محذور لازم نخواهد آمد.

 و بیان شد که هر دو اشکال حلی و نقضی محقق عراقی بر محقق نائینی بر برداشت حضرت امام از کلام مرحوم نائینی وارد است اما بنابر مختار ما از کلام مرحوم نائینی اشکال نقضی وار نیست اما اشکال حلی وارد است.

 نتیجه اینکه ایراد مرحوم نائینی بر قطع موضوعی که بر وجه کاشفیت و تمام الموضوع احذ شده باشد وارد نیست.

 العنوان: قطع الموضوعی

 و ربما يستفاد من يعض الكلمات عدم امكان اخذ القطع موضوعاً مطلقاً لا بنحو الصفتية و لا الكاشفية لا بعنوان تمام الموضوع و لا جزئه بيان ذلك يتوقف مع ذكر مقدمات.

 مقدمة الاولي، الموضوع لدي النحويين عبارت عما يحمل عليه المحمول و يترتب عليه اتحادهما من جهة و المغايرة من جهة اخري ، کزيد قائم.

 مقدمة الثانية، بناء علي مسلك العدلية الاحكام تتبع المصالح و المفاسدة انما الكلام في محل هذه المصالح و المفاسد هل هو نفس الفعل او نفس الحكم او التفصيل بين الحكم الواقعي الحقيقي و بين الحكم الطريقي و القول بالثبوت في المتعلق و نفس الفعل في الاول و في الحكم في الثاني، او التفصيل بين اوامر الامتحانیة و غيرها و الثبوت في اظهار العبد ، و الطاعة و العبودية في الاول و في نفس العفل في الثاني.

 و المستفاد من صاحب الكفاية ج2 ص49 هو الثالث نصه: ‹‹ لان احدهما طريقي عن مصلحة في نفسه و الآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه‌››.

 و لكن صريحه في الكفاية ج2ص111هو الثاني نصه:‹‹ هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد في المأمور به و المنهي عنه بل إنما هي تابعة لمصالح فيها كما حققناه في بعض فوائدنا››.

 كما ان صريح محقق النائيني في فوائده ج2 القسم الاول منه ص130 هو الرابع.

 مقدمة الثالثة، المصالح و المفاسد من قبيل الآثار التكوينة للاشياء لا يتغيرا بالعلم و عدمه

 و بعد ذلك نقول :

 اورد علي اخذ القطع في الموضوع ايرادان.

 احدهما، انه لو كان موضوعا او دخيلا فيه يلزم كون القطع مطلوبا او مبغوضا او نجسا في مثل زيارت الرضا ع في الشهر رجب مندوب، الخمر حرام او البول نجس.

 و ثانيهما، يلزم دخل القطع في حصول المصلحة و المفسدة في الافعال.

 و اجاب عنهما ، مشكيني في تعليقه ج2 من الكفاية ص19 الامر الثالث .

 اما عن الاول بان ما ذكر يكون في الموضوع النحوي و القطع في المفروض ليس موضوعا نحويا بل المراد من دخالته في الموضوع هو كونه من اجزاء علة الحكم فيكون من الحيثيات التعليلية لا التقييدية.

 و اما عن الثاني فبانه يرد بناء علي ان المصالح و المفاسد يكون في نفس الفعل و اما لو كانا في الحكم فلا يرد لصحة ان يكون الحکم حال القطع به ذا مصلحة او مفسدة لا مطلقا، ثم قال:‹‹ فافهم››

 و بالجملة ملخص ما ذكر في الجهة الاولي من اقسام القطع اعني عدد الاقسام من 3 الي 7 اقسام كما تقدم سابقا .

 ان الكلام فيه في مقامين:

 احديهما كيفيت تصوير الاعداد عند كل من الاقوال الخمسة المتقدمة و تقدم ان منشاء الاقسام هو كون القطع ذا جهتين : الصفتية و الكاشفية او باضافة جهة كونه منجزاً كما افاده المحقق النائيني في الاستصحاب .

 و ثانيهما، النقد و الاشكال علي ما ذكروه من عدد الاقسام سابقا و قد ذكر الاشكالات عليها:

 منها، ما تقدم سابقا علي ما نسبه المحقق الخوئي الي محقق النائيني من تثليث اقسام الموضوعي و ان الاقسام عنده مع التوجه الي استدراكه و اضافته جهة ثالثة الي القطع اكثر من تثليث اقسام بل تربيعها كما تقدم .

 منها، ما تقدم منا علي المحقق العراقي من ان لازم كلامه هو كون الاقسام سبعة لا ستة سابقا .

 منها ، ما اورده محقق النائيني و تبعه السيد الخوئي علي كون القطع بما هو كاشف تمام الموضوع و انه مستلزم : اما للجمع بين اللحاظين و اما لدخالة الواقع و عدمه و اما للحاظ دخالة الواقع و عدم لحاظه- علي اختلاف الاستظهار من كلام المحقق النائيني- و تقدم ان المختار هو المحذور الثالث و هو ايضا محذور علي ما في مباني الاستنباط ج1 ص89 كما ان المحذور الاول الجمع بين اللحاظين الآلي و الاستقلالي هو المحذور في التهذيب ج2 ص94 و التبيان ج3 ص50 و هو ايضا المحذور في الجزوة.

 فائدة: و هو ان الدراسات كان تقريظه 1370 و المصباح ج2 و مباني الاستنباط ج1 تاريخهما هو 1386 و الجزوة تاريخ كتابته 1387 فيكون دراسات تدريسه عند حضوري مؤخراً منها و من وحدت المصباح و المباني في الزمان يعلم ان الاختلاف بينهما لا محالة يرجع الي نفسهما لا الي تبدل رأي السيد الاستاذ الخوئي.

 و تقدم ايضا ان المحقق العراقي اورد علي نقد النائيني علي ما في نهاية الافكار ج3 ايرادین احدهما النقض بما كان القطع بما هو كاشف جزءً للموضوع و الثاني الحلّ بتعدد اللاحظ و تقدم ايضا ان النقض و الحلّ بتعدد اللاحظ هو مختار تبيان ص3 و انوار الهداية ج1 ص94 ايضاً.

 و تقدم ايضا انه علي المختار في استظهار المحذور و ان لم يكن مرتفع لايراد النقض المذكور علي النائيني ولكن ايراد الحلّ وارد عليه ، و عليه فلا يمكن قبول ايراد النائيني و حذف تمام الموضوع علي الكاشفية من اقسام القطع.