موضوع: اشکال بر اقسام قطع

 از کسانی که اقسام قطع موضوعی را سه تا دانسته اند مرحوم نائینی در فوائد ج 2 ص 7 می باشند که آقای خوئی بر کلام مرحوم نائینی در مصباح الاصول ج 2 ص 38 و دراسات ص 31 نیز این قول را پذیرفتند و بر کلام مرحوم صاحب کفایه که اقسام قطع موضوعی را چهار تا می دانند اشکال کرده اند.

 حاصل ایراد مرحوم نائینی و آقای خوئی بر کفایه این است که معنای اینکه قطع تمام الموضوع است این است که واقع لحاظ نمی شود فقط قطع لحاظ می شود و کاری به واقع نداریم و حکم هم بر نفس قطع مترتب می شود چه موافق با واقع باشد یا نباشد و معنای اینکه این قطع بما هو کاشف موضوع است این است که واقع لحاظ می شود و قطع فقط کاشف از آن و طریق به واقع می باشد در نتیجه اگر اگر قطع بماهو کاشف تمام الموضوع باشد از قبیل جمع بین متناقضین خواهد شد و این صحیح نیست

 از این ایراد مرحوم نائینی و آقای خوئی بر صاحب کفایه مرحوم حضرت امام رحمة الله علیه در انوارا الهدایة ج 1 ص 94 و 95 دو جواب داده اند:

 اما اگر لاحظ دو نفر بودند یکی قطع را بما هو کاشف لحاظ کند و دیگری بما هو موضوع لحاظ کند مشکلی نخواهد بود و در ما نحن فیه لاحظ دو نفر است یکی شارع است که قطع را مستقلا لحاظ می کند و موضوع حکمش قرار می دهید و دیگری قاطع است که قطع را آلیا لحاظ می کند تا کاشف از واقعی شود.

 نتجه اینکه ما قبول داریم که دو لحاظ است اما لاحظ هم دو نفر می باشد لذا اشکالی لازم نمی آید.

 در انوار الهدایه نسبت به اشکال دوم فقط فرموده اند چرا این اشکال را اختصاص به صورت تمام الموضوع داده اید اما جهت آن را نفرموده اند اما در تهذیب ح 2 ص 94 می فرمایند: «لامتناع الجمع بین اللحاظین المتغایرین»

 نظیر اشکال مرحوم امام بر کلام مرحوم نائینی در منتقی الاصول ج 4 ص 170 نیز بیان شده است.

 ایشان فرموده اند مرحوم نائینی بین مقام جعل و مقام تعلق قطع به شئی خلط کرده اند با توجه به اینکه جاعل و قاطع هم دو نفر می باشد.

 مرحوم حضرت امام در تهذیب در ج 2 ص 95 بر کلام خودشان اشکال می کنند به اینکه در صورتی لحاظ دو نفر مشکل را حل می کند که مشکل جمع بین لحاظین باشد اما اگر مشکل دخالت واقع و عدم دخالت واقعی باشد که برگشت این حرف به این است که وقتی می گوییم قطع بما هو کاشف موضوع می باشد معنایش این است که چون بما هو کاشف موضوع است پس آنچه دخیل در حکم است واقع است و اینکه می گوییم این قطع تمام الموضوع است معنایش این است که این قطع دخیل در موضوع می باشد و واقع دخالتی در موضوع ندارد بلکه فقط قطع دخالت در موضوع دارد و دخالت واقع و عدم دخالت واقعی جمع بین متناقضین است و اگر مشکل این باشد فرفی بین اینکه لاحظ یک نفر باشد یا دو نفر باشد نخواهد بود.

 اصل این اشکال از مصباح الاصول ج 2 ص 33 و دراسات ص 31 می باشد ایشان می فرمایند محذور این است که واقع هم دخیل در موضوع است هم دخیل در موضوع نیست.

 قلت: مرحوم حضرت امام در جواب اشکال خودشان می فرمایند:

 اولا این خلاف ظاهر کلام مرحوم نائینی است زیرا ظاهر کلام ایشان این است که مشکل دخالت واقع و عدم دخالت واقع نیست بلکه مشکل جمع بین لحاظ آلی و استقلالی می باشد و اگر مشکل این باشد حل این مشکل به این است که ما دو لاحظ داریم.

 و ثانیا مراد از لحاظ قطع بما هو کاشف این است که قطع اوصافی دارد یکی بما هو صفت و اخری بما هو کاشف و اخری بما هو منجز و معذر مقصود از اینکه قطع بما هو کاشف موضوع است مقصود این است که قطعی که دارای این اوصاف است موضوع است لکن چون نمی تواند با همه این اوصاف موضوع قرار گیرد مراد این است که از بین این اوصاف وصف کاشفیت لحاظ شده است و اگر مراد این باشد کاری به واقع ندارد تا بگوییم واقعی دخیل است یا دخیل نیست پس کاشفیت به معنای واقع نیست بلکه کاشفیت در مقابل بقیه اوصاف قطع می باشد.

 العنوان: المناقشه فی عدد الاقسام

 و اما القول بان اقسام الموضوعي اربعة كما صريح الكفاية

 اورد عليه محقق النائيني في فوائده ج2 قسم الاول ص7 و تبعه محقق الخوئي علي ما في مصباحه ج2ص34 و الدراسات ص31 بعدم امكان كونه تمام الموضوع مع اخذه كاشفا و طريقا فيكون الاقسام ثلاثة لا اربعة و هذا الايراد يرد علي كل من جعل اللقطع بما هو كاشف تمام الموضوع كما لا يخفي.

 حاصل کلامهما ان اخذ القطع تمام الموضوع معناه عدم لحاظ الواقع و ترتب الحكم علي نفس القطع كان موافقا للواقع ام لا و معنا اخذه علي وجه كاشفية و الطريقة هو لحاظه ذي الصورة و ذي الطريق و دخالة الواقع في الحكم دون الطريق فيكون الجمع بين اخذه في الموضوع بنحو الكاشفية و الطريقية و بين كونه تمام الموضوع من قبيل الجمع بين المتناقضين فلابد و ان يكون اقسام الموضوعي ثلاثة.

 و اجيب عن النائيني بوجوه :

 منها ما في انوار الهداية ج1 ص94 و95ملخصه

  اولاً، لاوجه لإيراده لانه خلط بين اللاحظين

 وثانياً، علي تقدير التنزل تخصيص المحذور بصوره وقوعه تمام الموضوع بلا وجه بل يجري في صورة انه جزء الموضوع ايضاً.

 اما الايراد الاول فحاصله ان الايراد يرد اذا كان اللاحظ شخصاً واحدا و هو القاطع نفسه و اما اذا كانا شخصين احدهما القاطع و الاخر الحاكم فلا محذور و المقام من الثاني لان القاطع في المفروض يكون نظره الي الواقع مستقلاً و الي القطع آلياً و لكن جاعل الحكم اذا كان القطع القاطع موضوعاً لحكم و كان تمام الموضوع يكون نظره الي القطع استقلاليا لا محالة فالقطع بما انه كاشف -و ان لوحظ آليا و استقلاليا -ولكنه لامحذور فيه لتعدد اللاحظ.

 و اما الايراده الثاني فاكتفي في رد التخصيص بقوله:‹‹ فتخصيصه به في غير محله››ص95 و لكن اضاف في تهذيب ج2ص94 :‹‹لانتفاع الجمع بين اللاحظين المتغايرين››. يعني ان الموضوع لابد من لحاظه مستقلا بجميع اجزائه و خصوصياته فلا فرق في استقلاليت لحاظ القطع بما هو موضوع بين كونه تمام الموضوع او جزئه.

 و نظير الايراد الاول اورد منتقي ج4 ص70 علي النائيني إلا انه عبّر بان كلام النائيني خلط بين مقام الجعل و مقام تعلق القطع بشيء مع كون الجاعل غير القاطع.

 و اضاف في التهذيب ج2 ص95 :‹‹ان قلت لعل مراده من الانتفاع هو ان الجمع بين الطريقیته و تمام الموضوع يستلزم كون الواقع دخيلاً و عدم كونه دخيلاً...››. مقصوده عدم امكان الدخالة و عدم الدخالة و لو كان الجاعل غير القاطع .راجع مصباح ج2 ص33 و دراسات ص31 تجد كون المحذور به دخالة الواقع و عدم الدخالة.

 قلت مضافا الي انه خلاف ظاهر كلامه ، يعني ان ظاهر كون المحذور هو الجمع بين لحاظي الآلي و الاستقلالي و هو محذور اذا كان اللاحظ شخص واحد لا اثنين .

 المراد لحاظ القطع بما ان له وصف الطريقیتة و المرآتية من بين عامة اوصافه و لايستلزم هذا دخالة الواقع كما هو واضح، بل ينافي دخالة الواقع.