موضوع: اشکال بر اقسام قطع

 مقام دوم:

 خدشه بر عدد اقسام

 اما آنچه که مرحوم آقای خوئی در مصباح و دراسات به استادشان مرحوم نائینی نست دادند به اینکه اقسام قطع موضوعی سه قسم است و با قطع طریقی چهار قسم خواهد شد.

 مصباح الاصول ج 2 ص 34 «و الصحیح تثلیث الاقسام»

 دراسات ص 31 « فالتحقیق هو تثلیث الاقسام کما افاده المحقق النائینی و بالقطع الطریقی المحض تکون الاقسام اربعة»

 کما اینکه ظاهر کلام فوائد الاصول مجلد دوم ج 3 ص 7 نیز همین است که اقسام چهارتاست.

 و فیه: بر کلام آقای خوئی و بر نسبتی که به استادشان داده اند اشکال می شود به اینکه مرحوم نائینی اگر اقسام موضوعی را سه قسم قرار داده اند مبنی بر این است قطع دارای دو جهت باشد 1- جهت صفتیت 2- جهت کاشفیت و طریقیت کما اینکه در ص 7 فوائد تصریح کرده اند لکن مرحوم نائینی در فوائد الاصول ج 3 در مبحث استصحاب ص 202 جهت سومی هم برای قطع اضافه کرده اند و طبعا اقسام قطع موضوعی یک قسم اضافه شده است و آن جهت سوم این است که قطع منجز احکام است و موجب استحقاق عقوبت عند الاصبابة و معذریت عند الخطاء می باشد.

 نصه: «و قد تقدم فی مبحث القطع ان اخذ العلم فی موضوع حکم یتصور علی وجهین احدهما اخذ العلم فی الموضوع بما انه صفت قائمة فی نفس العالم ثانیهما اخذه فی الموضوع بما انه طریق و کاشف عن الواقع و نزید فی المقام وجها ثالثا ینبغی ان یجعل ذلک استدراکا لما فات منا فی مبحث القطع و هو اخذه فی الموضوع بما انه منجز للاحکام و یوجب استحقاق العقوبة عند المصادفة و المعذریة عند المخالفة فان هذه الجهات الثلاث کلها مجتمعة فی العلم...و یترتب علی ذلک قیام الطرق و الاصول المحرزة و غیرها مقامه فانّه على الوجه الأوّل‌ لایقوم شیء من الطرق و الاصول مقامه و علی الوجه الثانی تقوم الطرق و خصوص اصول المحرزه مقامه و لاتقوم الاصول الغیر المحرزة مقامه کما تقدم تفصیل ذلک فی مبحث القطع - و على الوجه الثالث تقوم الطرق و مطلق الأصول مقامه سواء كانت محرزة للواقع أو لم تكن‌»

 می فرمایند قطع درای سه جهت است: 1-صفتی 2-کاشفی 3-محرزی

 بعد می فرمایند: فایده جهت سوم این است که طرق و اصول مطلقا چه محرزه باشند و چه غیر محرزه باشند جای قطع بر وجه سوم قرار می گیرد اما اگر قطع بما هو صفة موضوع قرار گرفت هیچ یک از طرق و امارات و اصول چه محرزه و چه غیر محرزه جایگزین قطع نمی شوند اما اگر قطع بما هو کاشف موضوع واقع شود امارات و اصول محرزة (اصولی که کاشفیتی فی الجمله دارند مانند استصحاب بخلاف برائت ) قائم مقام آن می شوند ولی اصول غیر محرزه قائم مقام آن نمی شوند.

 برسی کلام محقق عراقی

 ایشان فرمودند اقسام قطع موضوعی پنچ تا می باشد و یک قسم هم قطع طریقی می باشد در نتیجه اقسام شش تا می باشند.

 یرد علیه:

 شما علت اینکه اقسام قطع موضوعی را پنچ تا قرار دادید این بود که فرمودید قطع وقتی از حیث کاشفیت موضوع واقع شود خود دو قسم دارد کاشفیت به نحو کامل و کاشفیت به نحو ناقص در نتیجه اقسام قطع موضوع پنج تا شد لکن با این بیان شما، باید اقسام قطع موضوعی شش تا باشد زیرا وقتی شما قطع بما هو کاشف را دو قسم کرده اید باید خود قطع بما هو کاشف را از این حیث که جزء الموضوع است یا تمام الموضوع می باشد نیز تقسیم کند در نتیجه شما هم مانند حضرت امام باید بفرمائید اقسام قطع موضوعی شش تا می باشد.

 العنوان: النقد علی الاقسام

 و اما المقام الثاني- النقد علي عدد الاقسام

 فنقول:

 اما ما نسبه المحقق الخوئي الي استاذه المحقق النائيني من تثليث اقسام القطع الموضوعي و اختاره هو ايضاً في دراسات ص31 و مصباح ج2 ص33و34 نصه في المصباح ج2 ص34‹‹فالصحيح تثليث الاقسام››.

 و نصه في دراسات ص31:‹‹ فالتحقيق هو تثليث الاقسام كما افاده المحقق النائيني و بالقطع الطريقي المحض تكون الاقسام اربعة››.

 و هو ظاهر فوائد الاصول ج2 قسم الاول منه ص7

 فيرد عليه ان المحقق النائيني جعل الاقسام الموضوعي ثلاثة في ص7 مبيّنا علي كون القطع ذو جهتين:

 ولكنه استدرك في الفوائد ج2 القسم الثاني منه ص202 مبحث الاستصحاب عما افاده ص7 و زاد علي الجهتين المذكورين جهتاً ثالثة و هو كون القطع منجزاً للاحكام و موجبا لاستحقاق العقاب عند الاصابة و المعذرية عند المخالفة عليك نصه:‹‹ و قد تقدّم في مبحث القطع: أنّ أخذ العلم في موضوع حكم يتصوّر على وجهين:

 أحدهما - أخذ العلم في الموضوع بما أنّه صفة قائمة في نفس العالم. ثانيهما - أخذه في الموضوع بما أنه طريق و كاشف عن الواقع. و نزيد في المقام وجها ثالثا ينبغي أن يجعل ذلك استدراكا لما فات منّا في مبحث القطع، و هو أخذه في الموضوع بما أنّه منجّز للأحكام و يوجب استحقاق العقوبة عند المصادفة و المعذوريّة عند المخالفة. فانّ هذه الجهات الثلاث كلّها مجتمعة في العلم...و يترتّب على ذلك قيام الطرق و الأصول المحرزة و غيرها مقامه، فانّه على الوجه الأوّل لا يقوم شي‌ء من الطرق و الأصول مقامه، و على الوجه الثاني تقوم الطرق و خصوص الأصول المحرزة مقامه و لا تقوم الأصول الغير المحرزة مقامه - كما تقدّم تفصيل ذلك في مبحث القطع - و على الوجه الثالث تقوم الطرق و مطلق الأصول مقامه سواء كانت محرزة للواقع أو لم تكن››.

 و عليه فلا وجه لما نسبه المحقق الخوئي الي النائيني و اختاره هو ايضا من تثليث اقسام الموضوعي اذ النائيني قائل بتربيع الاقسام او تخميسها و لكن من ناحية جهة الثلاث.

 و اما ما افاده محقق العراقي في نهاية الافكارج3 ص14 من تخميس الاقسام: فيرد عليه ان لازم جعل القطع من جهة كاشفيته قسمان :

 1- دخله في الموضوع بما هو كاشف مخصوص بحيث كان خصوصية كشفه دخيلاً في الموضوع

 2- دخله بما هو كاشف من الكواشف و كان تخصيص القطع بالذكر لكونه اجلي الطرق و اتمها لازم هذا التقسيم هو جعل الاقسام ستة كما جعله ستة تهذيب ج2 ص94 كما لا يخفي إذ الاقسام علي الكاشفية اربعة و علي الصفتیة قسمان و باضافة طريقة المحضة يصير سبعة. ‌