موضوع: حرمت شرعی تجری

 اشکال بر طائفه دوم و سوم

 اما اشکال بر طائفه دوم- روایاتی که مفادشان این بود الراضی بفعل قول کالداخل معهم.

 مرحوم آقای خوئی فرمودند اشکال استدلال به این روایات این است که مراد از رضایت به فعل، رضایت به اشاعه گناه می باشد.

 و فیه:

 اولا: ظاهر این روایات رضایت به فعل است نه به اشاعه آن در نتیجه متعلق رضایت باید فعل قوم باشد نه اشاعه آن فعل، اشاعه فعل قوم نیست بلکه فعل دیگران می باشد قومی عملی را انجام می دهند و دیگری این فعل را در جای دیگری نقل می کند.

 به نظر ما اشکال استدلال به این روایات از حیث دلالت این است که ظاهر بعضی از این روایات این بود که در معصیت دو عقاب است - فرمودند «علی الداخل اثمان اثم الرضا و اثم الدخول» و این اشاره به مختار صاحب فصول است که فرمودند دو عقاب است ولی تداخل صورت می گیرد- و هو کما تری

 و ثانیا: اینکه شما فرمودید این طائفه از روایات ناظر به آیه شریفه «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة...» ولذا فرمودید این روایات حرمت تجری را نمی رساند زیرا در تجری شخص معین فعلی را قصد کرده است، این فرمایش شما در وقتی درست است که ما بگوییم این آیه عام است و هر کار زشتی را شامل می شود و عام بودنش متفرع بر این است که خصوصیت مورد الغاء شود و الغاء خصوصیت مورد بعید به نظر می رسد زیرا به حکم آنچه که بیان شد مورد این آیه هتک پاکدامی و عفت خانواده پیامبر بود و طبیعی است که هتک این بیت معظم اهمیت ویژه ای دارد و نمی توان الغاء خصوصیت کرد و بگوییم خوردن غذای حرام هم مانند این هتک می باشد.

 نتیجه اینکه این دسته دوم از روایات نیز دلالت بر حرمت شرعی تجری ندارند ولی نه بخاطر فرمایش آقای خوئی که فرمودند که این روایات ناظر به اشاعه فحشاء است بلکه می گوییم استدلال به این روایات درست نیست زیرا تجری مصداق این روایات نیست بلکه مصداق روایات جائی است که فرد قصد فعل سوء را کند در حالیکه در تجری قصد فعل سوء نشده است بلکه قصد فعل شرب ماء را کرده است و توهم کرده است این فعل سوء است و خمر می باشد.

 اشکال بر طائفه سوم- نیت مومن بهتر از فعلش می باشد و نیت کافر بدتر از فعلش می باشد

 بر این طائفه مرحوم آقای خوئی هم اشکال سندی کردند و هم دلالی.

 در اشکال دلالی فرمودند مراد از نیت در این روایات ایمان مومن و کفر کافر می باشد نه قصد و نیت اصطلاحی.

 و فیه: این معنا با روایات سازگاری ندارد مثلا در روایتی آمده است که «ان المومن لینوی الذنب فیحرم رزقه» واضح است که مراد از نیت هما قصد درونی می باشد نه کفر و الا با کلمه مومن سازگاری ندارد یا در روایت« من حسنت نیته زاد الله فی رزقه» ظاهرش این است که مراد همان قصد و نیتش می باشد نه ایمانش و یا در روایت«لو نوی عقالا لم یکن الا ما نوی» اگر کسی به جنگ برود تا به ریسمانی برای بستن شترش دست بیابد برای او اجری نیست مگر آنچه را که نیت کرده است.

 اما اینکه گفتید آیا مراد از عملی که نیت بهتر از عمل می باشد آیا عمل با نیت است یا بدون نیت ما در جواب می گوییم مراد عمل با نیت است و جواب اینکه چگونه می تواند نیت تنها، از عمل با نیت بهتر باشد همان مفاد روایاتی بود که ذکر شد که فرمودند دائره نیت بسار وسیع می باشد یا بخاطر اینکه در نیت ریاء اصلا وجود ندارد.

 نتیجه اینکه اشکال آقای خوئی از حیث دلالت بر این روایات وارد نیست بلکه اشکالش این است که این روایات شامل متجری نیست زیرا همانگونه که در طائفه دوم اشاره شد مورد این روایات عمل سوء واقعی و نیت معصیت می باشد ولی متجری نیت عمل سوء واقعی را نکرده است.

 اما اشکال سندی آقای خوئی بر این روایات:

 و فیه: تعداد این روایات بسیار زیاد می باشد و چه بسا از حد تواتر اجمالی گذشته باشد بالخصوص با توجه به این مبنا که ما خبر موثوق به را حجت می دانیم نه خبر ثقه و از تعدد این روایات اطمینان و وثوق صدور آن از معصوم بدست می آید کما اینکه خود آقای خوئی هم خبر موثوق به را حجت می دانند.

 دراسات ص 118 «ثم ان سیرة العقلائیة علی العمل بالخبر الموثوق به لایفرق فیها بین کون الوثوق ناشئا من العلم بوثاقة الراوی فی نفسه وبین کونه ناشئا من جهات اخر»

 آنچه عقلاء به آن عمل می کنند خبر موثوق به می باشد الا اینکه این اطمینان گاهی از علم به عدالت راوی ناشی می شود و گاهی هم از تعدد روایات بدست می آید.

 مصباح الاصول ج 2 ص 201«نعم ان الخبر الموجب للوثوق و الاطمینان الشخصی یجب العمل به و ان کان ضعیفا فی نفسه»

 می فرمایند خبری که وثوق به آن پیدا شود اگر چه روات آن ضعیف باشد حجت می باشد.

 استدراک:

 یکی از روایات طائفه سوم روایتی است که از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده است.

 وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 48 باب 6 ح 10 «قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا عَنْ أَخِيهِ وَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ غَزَا ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ غَزَا يُرِيدُ عَرَضَ الدُّنْيَا أَوْ نَوَى عِقَالًا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَا نَوَى‌»

 عرض: المتاع غیر الدرهم و الدنانیر

 عرض به اموالی که غیر درهم و دینار باشد اطلاق می شود.

 غزا: به جهاد رود.

 عقالا: ریسمانی که با آن پای شتر را می بندند.

 العنوان: حرمة التجری شرعا

 و بالجملة يرد علي ما ذكره المحقق الخوئي( فی الطائفة الثانیة).

 اولاً ان ظاهر الرواية هو الرضا بصدور الفعل لا بإشاعة الفاحشة إذ قوله‹‹ان الراضي بفعل قوم كالداخل فيه›› تدل علي ان متعلق الرضاية هو نفس الفعل لا اشاعته لان الاشاعة ليست فعل القوم بل فعل غير القوم.

 نعم المستفاد من الرواية هو تعدد اسباب العقوبة في المعصية كما هو الظاهر من قوله :‹‹ و علي الداخل اثمان اثم الرضا و اثم الدخول ›› و تعدد السبب مستلزم لتعدد العقوبة مع انه تقدم ان ليس في المعصية الواحدة الّا عقوبة واحدة إلا ان يقال بالقول صاحب الفصول من تداخل العقوبة في المعصية و قد تقدم ردّه سابقاً مشروحاً.

 و ثانياً كون الرواية اشارة الي الاية :‹‹ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ...›› مني علي عمومية الاية بحيث يشمل كل فاحشة و العمومية متفرع علي الغاء خصوصية المورد و هو بعيد لاحتمال اختصاص مفاد الاية بموردها لعظمته و هو هتك عفة بيت النبي ص الذي يوجب تزلزل اعتقاد المسلمين و رفع الثقة به.

 فتلخص ان روايات الدالة علي المواخذة بالرضاية ايضا لا تدل علي حرمت التجري شرعا لا لما افاده محقق الخوئي من كونها ناظرة الي الرضا باشاعة الفحشاء مثل الاية،

 بل لعدم كون المتجري قاصداً لفعل السوء كما افاده المحقق لخوئي.

 (و اما ما یرد علی افاد محقق الخوئی فی الطائفة الثالثة)

 فنقول المستفاد من هذه الروايات وجهاتها المختلفة هو عدم تمامية ما افاده المحقق الخوئي.‌

 اما دلالةً اذ لايمكن حمل النية في بعضها علي الايمان و الكفر مثل ما ذكر عن ابي عبدالله ع :«ان المومن لینوی الذنب فیحرم رزقه››.

 او ما عنه :‹‹من حسنت نیته زاد الله فی رزقه»

 او ‹‹ لو نوی عقالا لم یکن الا ما نوی»

 و اما افاده من ان العمل الذي كانت النية خيراً منه او شراً منه اما هو العمل عن نية او بغيرها

 فنقول المراد هو الاول و مع ذلك وجه افضلیة النية عنه كما هو المستفاد من التعليل المذكور فيها،

  اما محدودیة العمل الكذائي بالنسبة الي النية كما هو المستفاد من قوله ع:‹‹ لانه ينوي من الخير مال يدركه››.

 و اما خلوص النية و عدم شوبها مع الريا بخلاف العمل كما هو المستفاد من قوله ع«لان العمل ربما كان رياءً للمخلوقين و النية خالصة لرب العالمين»

 و الحاصل ان الروايات النية من جهة الدلالة لايرد عليها ما افاده محقق الخوئي.

 نعم يرد عليها ما ورد علي الاخبار السابقة من ان المتجري به لم يكن شراً و معصیة واقعاً بل يكون شراً خيالياً مع ان الظاهر من «شراً من عمله» هو كون العمل شراً واقعياً حتي يكون نيته شراً منه.

 و اما سنداً اذ هذه الروايات مع توجه الي كثرتها توجب الوثوق بصدورها او بعضها و قد ثبت في محله ان ملاك حجية الخبر ليس هو وثاقة الراوي بما هي وثاقة كما ذهب بعض ، بل الملاك هو حصول الوثوق بصدورها من اي وجه حصل ذاك الوثوق و هذا ايضاً هو مختار المحقق الخوئي راجع دراسات ص9 نصه:‹‹نعم ان الخبر الموجب للوثوق و الاطمینان الشخصی یجب العمل به و ان کان ضعیفا فی نفسه»

 

 ص88نصه :«ثم ان سیرة العقلائیة علی العمل بالخبر الموثوق به لایفرق فیها بین کون الوثوق ناشئا من العلم بوثاقة الراوی فی نفسه وبین کونه ناشئا من جهات اخر››.

 و مصباح ج2ص201 و دراسات ص118

 و منها،وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 48 باب 6 ح 10 «قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا عَنْ أَخِيهِ وَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ غَزَا ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ غَزَا يُرِيدُ عَرَضَ الدُّنْيَا أَوْ نَوَى عِقَالًا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَا نَوَى‌».

 المنجد: ‹‹العرض مصدر المتاع و كل شيء سوي الدراهم و الدنانير››