موضوع: جهت فقهی مبحث تجری

 یکی از اشکالات بر استدلال به روایات برای اثبات حرمت شرعی تجری این بود که نیت متجری مصداق نیت سوء نیست بخلاف نیت عصیان که نیت سوء می باشد در تبیان الاصول ج 3 ص 38 بر این اشکال خدشه شده است که بین عاصی و متجری از حیث قصد معصیت، بما هو قصد المعصیة و از حیث قصد ارتکاب حرام واقعی، هر دو نیتشان یکی می باشد زیرا هر دو قصد شرب خمر کرده اند لذا جای تفصیل نیست و عجب این است که بعضی از بزرگان بین دو قصد فرق گذاشته اند فرموده اند روایات شامل قصد عاصی می شود ما شامل قصد متجری نمی شود.

 و فیه:

 شما در ص 30 مختار مرحوم شیخ و مرحوم نائیینی را پذیرفته اید که در تجری قبح فاعلی است و قبح فعلی وجود ندارد حال اگر در تجری قبح فعلی نیست با معصیت متفاوت است زیرا در معصیت فعل قبیح می باشد در نتیجه بین متجری و عاصی فرق است عاصی نیت فعل سوء کرده است و متجری نیت فعل سوء را نکرده است و اگر بگویید اگر به شکل صفت و موصوف فرض شوند هر دو قبح فاعلی دارند می گوییم که نیت متجری نمی تواند متصف به سوء شود زیرا سوء بودن نیت متجری یا از قبل شارع است یا از قبل عقل و از ناحیه هیچ کدام نمی تواند سوء شود.

 اشکال بر جوابهایی که از آقای خوئی بر روایات بیان شد.

 یرد علیه:

 بیان احکام به دو گونه است یکی اینکه مستقیما روایت حرمت را بیان کند راه دیگر این است که حکم یک عمل را با بیان آثارش بیان می کند

 خود مرحوم آقای خوئی در دراسات ص 23 فتاملی را ذکر کرده اند که شاید به همین اشکالات اشاره داشته باشد.

 مقام دوم:

 آیا این رویات معارضی دارد یا نه؟ سیاتی انشاء الله

 العنوان: جهة الفقهیة للتجری

 و اورد علي ما ذكر :‹‹ ثانياً ›› في تبيان الاصول ج3 ص38 بانه لافرق بين العاصي و المتجري من حيث قصد المعصية بما هو قصد المعصية و قصد ارتكاب الحرام الواقعي . و العجب من البعض الاعلام حيث فرق بينهما.

 و فيه انه تقدم منه سابقا اختياره مسلك الشيخ النائيني من كون قبح التجري هو قبح الفاعلي لا الفعلي نصه:‹‹ فالصحيح ان التجري قبيح بالقبح الفاعلي فقط دون الفعلي ›› فاذا لم يكن الفعل قبيحا فكيف يكون قصده مثل قصد المعصية التي يكون الفعل فيه مبغوضا للمولي و قبيحا.

 ان قلت هذا اذا كانت النية و السوء من المضاف و المضاف اليه و اما لو كانت من الموصوف و الصفة فلاوجه له قلت تقدم سابقا انه لاوجه لاتصاف النية بالسوء فراجع.

 و بالجملة نية السوء اما يكون من المضاف و المضاف اليه و اما من الموصوف و الصفة و علي كل تقدير لاوجه للايراد المذكور.

 اقول يرد علي المحقق الخوئي اولاً ان الاستدلال بالنبوي يبتنی علي الغاء خصوصية المورد اي القتل. و هو بعيد اذ للنفوس و الدماء في الشريعة موقف خاص ليس لغیره من سائر المحرمات و لذا يجب الاحتياط فيه فيما لايجب لغيره كما في الشبهات الموضوعية حيث انه تجري البرائة فيها ولكن شبهة الموضوعية في باب الدماء لاتجري البرائة فيها عقلا لو قتلاً حتي بعد الفحص مادامت الشبهة كانت باقية (عناية ج4 ص272 ).و لعله اليه اشار بقوله فتامل في دراسات ص23.

 و ثانياً ظهور النبوي في اثبات الحرمة الشرعية لمكان لفظة ‹‹النار›› و مقارنة المقتول مع القاتل في الدخول في النار و الحرمت الشرعية كما تستفاد من النهي المولوي كذالك من التهديد و الوعيد.