موضوع: تعدد عقاب در معصیت

 به صاحب فصول نسبت داده شده است که در معصیت دو عقاب است الا اینکه این دو عقاب تداخل می کنند.

 و همچنین به اینشان نسبت داده شده است که قبح در تجری، ذاتی نیست و با وجوه و اعتبارات فرق می کند.

 بر هر دو مدعای ایشان اشکال شده است

 اما اینکه در معصیت دو عقاب است ولی تداخل صوت می گیرد

 و فیه:

 اولا: دو عقاب فرع بر این است که از شخص عاصی دو سبب عقاب صادر شود که هر کدام موجب یک عقاب شود در حالیکه از شخص عاصی فقط یک سبب عقاب صادر می شود که هتک مولی باشد و این هتک مولی و طغیان بر دستور مولی یکی می باشد چه موجب این هتک فعل نفسانی و عزم عاصی باشد کما عن الآخوند و یا فعل خارجی باشد کما عن المحقق الاصفهانی و الخوئی کما این در باب تجری هم گفتیم از متجری فقط یک هتک صادر شده است نتیجه این فرقی بین عصیان و تجری نیست و در هر دو یک سبب صورت گرفته است.

 مرحوم آخوند هم در این زمینه می فرمایند:

 کفایه ج 2 ص 17 «ثم لایذهب علیک انه لیس فی المعصیة الحقیقیة الا منشا واحد لاستحقاق العقوبة و هو هتک واحد فلا وجه لاسحقاق عقابین متداخلین»

 می فرمایند در معصیت فقط یک هتک صورت گرفته است و سبب عقوبت هم هتک می باشد در نتیجه در عصیان فقط یک سبب عقاب می باشد و تداخل هم در جائی است که دو سبب وجود داشته باشد.

 و ثانیا:

 بر فرض اینکه بگوییم دو سبب عقاب وجود دارد می گوییم باید دو عقاب هم باشد و تداخل صورت نمی گیرد همانطور که مرحوم مظفر در اصول فقه ج 1 ص 117 می فرمایند تداخل یا در اسباب است یا در مسببات و مقتضای قاعده در هر دو عدم تداخل می باشد.

 اما در اسباب تداخل نیست، لظهور الاسباب فی الاستقال فی التاثیر

 می فرمایند اگر اساب تداخل کنند یعنی دو تا سبب با هم یک مسبب دارند و این معنایش این است که هیچ کدام به تنهایی یک سبب مستقل نیستند با اینکه ظهور سبب در استقلال در تاثیر می باشد. «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان افطرت فاعتق رقبة» هر کدام ظهور در این دارد که افطار و ظهار مستقلا موجب وجوب عتق رقبه است و کما اینکه در «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدان فقصر» نیز ظهور خفاء اذان و خفای جدران، هر کدام در استقلا تاثیر می باشد.

 اما در ناحیه مسببات عدم تداخل بخاطر این است که دو مسبب یعنی دو مسبب مستقل نه اینکه که هر کدام یک جزء مسبب باشند و اگر بخواهیم بگوییم این دو یکی هستند باید دلیل داشته باشیم تا بگوییم یکی از دو مسبب، ساقط شده است.

 مقتضای اصل در بحث تداخل اسباب و مسببات

 مقضای اصل در اسباب تداخل است اما در مسببات عدم تداخل می باشد.

 تداخل در اسباب به این خاطر است که بعد از بوجود آمدن دو سبب، یک مسبب یقینا به ذمه مکلف می آید در «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان افطرت فاعتق رقبة» یقینا یک عتق به ذمه مکلف آمده است اما شک داریم که یک عتق دیگر به ذمه مکلف آمده است یا نه اگر این دو سبب مستقل باشند دو مسبب هم به ذمه مکلف آمده است و اگر مستقل نباشند یک مسبب به ذمه مکلف آمده است نتیجه اینکه شک داریم آیا سببی که عتق دوم را واجب کند محقق شده است یا نه، اصل عدم تاثیر می باشد.

 اما نسبت به مسببات اصل عدم تداخل می باشد زیرا بعد از اینکه ثابت شد که ما دو سبب داریم طبعا دو مسبب هم به ذمه ما خواهد آمد بله اگر دلیل خارجی داشته باشیم که یک سبب وجود دارد طبق دلیل عمل می کنیم ولی اگر دلیل خارجی نداشتیم دو سبب، لازمه اش دو مسبب می باشد.

 نتیجه اینکه در مسببات هم مقضای قاعده و هم مقتضای اصل عدم تداخل می باشد.

 حال با ذکر این توضیحات می گوییم عقاب مسبب است و گفتیم هم متقضای قاعده و هم مقتضای اصل عدم تداخل در ناحیه مسببات می باشد.

 نتیجه اینکه اولا یک سبب عقاب وجود دارد و ثانیا بر فرض اینکه دو سبب وجود داشته باشد باید دو عقاب هم وجود داشته باشد و تداخلی صوت نمی گیرد

 کفایه ص 18 نیز به عدم تداخل اشاره می کنند.

 «کما لاوجه لتداخلهما علی تقدیر استحاقهما»

 اگر عاصی متسحق دو عقاب باشد دلیلی بر تداخل این دو مسبب نیست.

 حقایق الاصول ج 2 ص 20 نیز می فرمایند تداخل درست نیست.

 «اذا التداخل ممتنع لانه خلف بعد ما کان کل من القبیحین سببا مستقلا مطلقا»

 اگر دو قبیح صادر شده است و هر کدام سبب مستقل است اگر بگوییم یک مسبب است خلف است زیرا در این صورت مفروض دو سبب می باشد.

 و اما اشکال مدعای دوم مرحوم صاجب فصول

 و فیه:

 کاهی به مدرک-به فتح راء- عقلی، عقل نظری گفته می شود و گاهی عقل عملی گفته می شود.

 توضیح ذلک

 آنچه را عقل درک می کند اکر ملازمه بین دو شیء باشد مانند وجوب مقدمه و ذی المقدمه اصطلاحا به آن عقل نظری گفته می شود اما اگر آنچه را درک کرده است مربوط عمل می باشد و مرتبط به حفظ نظام و بقاء بشر است عقل عملی نامیده می وشد مانند حسن عدل و قبح ظلم، این درک عقل را چون بقاء بشر متفرع بر آن است عقل عملی نامیده می شود.

 حال آنچه که عقل درک می کند چه عملی باشد و چه نظری باشد در جای خودش ثابت شده است که قابل انفکاک و تخلف نیستند یعنی نمی شود مولی بگوید اجتماع نقضین محال است ولی این دو جمع شوند یا عقل درک کند که عدل دخیل در حفظ نظام می باشد ولی شارع بگوید که دخیل نیست و قبلا بیان شد که در تجری خود فعل مصداق ظلم و هتک مولی است و قبیح می باشد پس داخل در عقل عملی می باشد و قابل انفکاک نیست یعنی نمی شود که هتک باشد و قبیح نباشد وقتی گفتیم که تجری بنفسه موجب قبح است شما چگونه می گویید که به وجوه و اعتبارات می باشد تجری مصداق ظلم است و در همه جا قبح است و ذاتی است.

 العنوان: تعدد العقاب

 فنقول نسب الي صاحب الفصول الاول اي ثبوت العقابين و تداخلهم كما نسب اليه ايضا عدم ذاتية قبح التجري و اختلاف قبحه بالوجوه و الاعتبار.

 اقول و يمكن ان يرد علي قوله: عقابين المتداخلين

  فيرد عليه انه متفرع علي صدور السببين من العاصي مع انه ليس كذلك إذ لم يصدر منه إلّا هتك واحد سواء كان محققة و موجده هو الفعل النفساني اي العزم كما ذهب اليه صاحب الكفاية او الفعل الخارجي كما ذهب اليه محقق الاصفهاني و العراقي والخوئي كما تقدم مشروحاً و تقدم ايضاً انه لافرق من هذه الجهة اي وحدت الهتك بين باب التجري و المعصية و بعبارة اخري تقدم ان استحقاق العقاب تدور مدار هتك المولي و الطغيان عليه بلافرق بين التجري و المعصية اذ ليس في كل منها إلا هتك واحد و اليه اشار كفاية ج2 ص17 ايضا بقوله:‹‹ثم لا يذهب عليك : إنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة، و هو هتك واحد، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين‌››.

 و لو تنزلنا و قلنا يتصور الاسباب في المعصية فلاوجه لتداخل العقابين لما ثبت في محله(اصول الفقه ج1 ص117) ان التداخل اما في الاسباب و اما في المسببات و مقتضي القاعدة فيهما عدم التداخل لظهور الاسباب في الاستقلال في التأثير و ظهور المسببات في التعدد و احتياج سقوط احدها الي دليل خاص و مقتضي الاصل في الاسباب و ان كان التداخل ليتيقن تحقق المسبب الواحد و تاثيرها في حدوثه و الشك بالنسبة الي تاثيرها في حدوث مسبب آخر و الاصل عدمه ، ولكن مقتضي الاصل في المسببات هو عدم التداخل اذ بعد ثبوتها متعدداً يتعدد الاسباب يحتاج سقوط بعضها الي دليل و الاصل عدمه.

 و لذا صرح صاحب الكفاية ج2 ص18 بما نصه:‹‹ كما لاوجه لتداخلها علي تقدير استحقاقهما كما لايخفي››.

 و حقائق ج2 ص3 :‹‹ اذ التداخل ممتنع لأنه خلف بعد ما كان كل من القبيحين سبباً مستقلاً مطلقا››.

 و اما قوله : عدم ذاتية قبح التجري و انه يختلف بالوجوه و الاعتبار.

 فيرد عليه ان مدرك القبح يسمي عند اهل المعقول تارة بالنظري و هو اذا ادرك الواقعيات كما ادرك الملازمة بين وجوب المقدمة و جوب ذي المقدمة و كما ادرك استحالة اجتماع النقيضين .

 و اخري يسمي عند هم بالعملي و هو ما ذا كان ما ادركه مربوطاً بحفظ النظام و بقاء النوع مثل حسن العدل و قبح الظلم و كلاهما غير قابل للتخلف و الانفكاك و تقدم ان التجري اي الفعل الصادر بهذا العنوان بنفسه مصداق للظلم و هتك للمولي فكيف يمكن اختلاف قبحه بالوجوه و الاعتبارات .

 تمت جهة الكلامية من التجري.