موضوع: اثبات حرمت تجری بحکم عقل

 در جلسات قبل اشاره شد مرحوم آخوند در رد وجه سوم حکم عقل به حرمت تجری فرمودند این عنوان قطع به حرمت یا وجوب محسن و مقبح نیست زیرا اولا فاعل در هنگام شرب خمر این عنوان مقطوع الخمریه را قصد نمی کند و ثانیا اصلا التفات به این عنوان ندارد هنگامی که این مایع را می خورد التفات به این ندارد که قطع به خمریت آن دارد.

 آقای خوئی در جواب فرمودند قطع ممکن نیست مورد التفات نباشد بکله قطع و علم همیشه مورد التفات هستند الا اینکه این التفات تفصیلی نیست بله التفات اجمالی می باشد زیرا التفات به معنای حضور آن شیء در ذهن انسان می باشد و علم و قطعی که انسان دارد و همچین معلوم و مقطوع انسان در ذهن حاضر هستند الا اینکه علم و قطع حضورش بلاواسطه می باشند اما معلوم و مقطوع بواسطه علم، در نتیجه کسی که قطع دارد این مایع خمر است التفاتش به قطعش دارد اما التفات اجمالی

 و فیه:

 ممکن است بر کلام آقای خوئی اشکال شود به اینکه قطع اگر چه اجمالا در نفس انسان حاضر است و لذا قبلا در بیان قید و اعلم ان المکلف اذا التفت... در اول بحث قطع گفتیم که التفات به قطع ممکن است همراه با غفلت باشد و قطعی که همراه با غفلت باشد به آن اصطلاحا علم اجمالی ارتکازی گفته می شود و همچنین در ج اول کفایه ص 26 در مبحث تبادر گفتیم که قطع انسان گاهی همراه به غفلت می شود که از آن تعبیر به علم اجمالی ارتکازی می شود نتیجه اینکه ما قبول داریم التفات به قطع اجمالا وجود دارد اما بحث در این است که آیا این التفات اجمالی باعث قبح این فعل می شود یا نه زیرا قبح از ناحیه شرب الماء که بوجود نمی آید اگر قبحی باشد باید از ناحیه قطع باشد حال آیا همانگونه که التفات تفصیلی موجب قبح می شود التفات اجمالی نیز موجب قبح می شود یا نه؟

 بیان مطلب

 اگر سه نفر وارد میدان مین شوند و کشته شوند یکی ابتداء عالم بوده است که اینجا میدان مین است ولی هنگام ورود از این علمش غافل شده است و فرد دوم اصلا نمی دانسته است که اینجا میدان مین است و فرد سوم علم داشته است اینجا میدان مین است و در حالیکه غافل هم نبوده وارد میدان مین شده است.

 حال آیا عقلاء بین این دو نفر اول فرق می گذارند یا نه؟ واضح است عقلاء فرق بین این دو نفر نمی گذارند و هیچ کدام را مذمت نمی کنند بخلاف فردی که در حالی که می داند میدان مین می باشد و غافل نیست را مذمت می کنند.

 نتیجه اینکه قطع اجمالی موجب حسن و قبح عمل نمی شود و فرق است بین التفات تفصیلی و اجمالی در التفات تفصیلی موجب قبح می شود اما در التفات اجمالی موجب قبح نمی شود.

 فلنا ان نقول

 می توانیم تفصیل دهیم و بگوییم اگر التفات تفصیلی داشته باشیم این التفات محسن و مقبح است اما اگر التفات اجمالی باشد موجب حسن وقبح نخواهد شد.

 این تفصیل مخالف کلام آقای خوئی خواهد بود که مطلقا محسن و مقبح می دانند و هم مخالف کلام مرحوم آخوند که در هر دو صورت می گویند محسن و مقبح نیست.

 از این بیان مشخص شد کلام مرحوم آقای خوئی در مصابح ج 2 ص 25 که فرموده اند فعل متجری به مطلاق حرام است و قبیح است چه حکمیه باشد چه موضوعیه زیرا در شبهه موضوعیه هم فعل اختیاری است و التفات اجمالی به جهت قبح که التفات به مقطوع الحرمة باشد وجود دارد و این فرد در وقت آشامیدن به مقطوع الحرمه التفات اجمالی دارد و هیمن مقدار برای قبح کافی است.

 صاحب نهایة الدرایة نیز در ص 35 نیز می فرمایند مطلقا فعل متجری قبیح است.

 «من الواضح ان هتک حرمة المولی بشرب ما اعتقده خمرا امر معقول و هو واقع الهتک الاختیاری»

 معنای این کلام این است که شبهه موضوعیه نیز مصداق هتک مولی است و هتک هم قبح است.

 از بیان ما معلوم شود که در شبهه موضوعیه قبحی وجود ندارد زیرا در وقت شرب اعتقادش اجمالی است نه تفصیلی

 فتلخص که برهان صاحب کفایه دارای سه بعد بود برهانی که صاحب کفایه بر عدم قبح فعل متجری به بیان کردند سه بخش داشت

 خلاصه بیان مرحوم آخوند این بود که ایشان فرمودند متجری نسبت به اصل تجری مستحق عقاب است بعد فرمودند اما نسبت به فعل آیا قبح دارد یا نه فرمودند فعل «متجری به» قبیح نیست و حرام نیست زیرا اگر حرام باشد یا باید بخاطر ادله لفظیه می باشد که لاتشرب الخمر، خمر اعتقادی را هم شامل شود و یا بخاطر حکم عقل باشد که حکم عقل با سه وجه بیان شد وجه سوم یک صغری داشت و یک کبری صغری این بود که این شرب عقلا قبح است و کبری ملازمه بین قبح عقلی و حرمت شرعی

 از صغری هم مرحوم نائینی و هم مرحوم آخوند جواب دادند دو جواب دادند یکی به حکم وجدان و یکی به حکم برهان برهانی که ایشان بیان کردند دارای سه بخش بود یک بخش این بود که این فعل قبح نیست چو اصلا این عمل را قصد نمی کند در وقت آشامیدن به قصد خمر می آشامد نه به عنوان مقطوع الخمریة و عنوانی مقبح است که مکلف آن را قصد کند.

 بخش دم این بود که اصلا در وقت آشامیدن التفات به قطعش ندارد که آقای خوئی گفتند التفات اجمالی وجود دارد.

 بخش سوم هم این بود که این فعل در شبهه موضوعیه غیر اختیاری می باشد.

 العنوان: اثبات حرمة التجری بحکم العقل

 و اما ما ذكره جواباً عن كفاية ج2 ص13 :‹‹ بل لايكون غالباً بهذا العنوان مما يلتفت اليه››.

  من انّ القطع دائماً يكون مورد الالتفات اما تفصيلاً و اما اجمالاض اذ الاتفات بمعني حضور الشيء في الذهن و العلم حاضر فيه كما ان المعلوم ايضاً حاضر.

 ففيه ان القطع و ان كان حاضراً في النفس و لو اجمالاً و لذا تقدم في بيان قيد ‹‹ اذا التفت ›› في المقسم ص4 ان القطع يجمع مع الغفلة و يسمي علماً اجمالياً ارتكازياً و كذالك في ج1 كفاية ص26 مبحث التبادر ولكن هل هذا الحضور موجب لحسن الفعل او قبحه عقلاً، ففيه تامل.

 بيان ذلك انّه لو قطع سائق بزرع كثير من المين في جادة بحيث لو دخلت السيارة فيها لإنفجرت قطعاً و لم يبق احد من جالسيها حياً فساق السيارة حتي قرب هذه الجادة التي كانت طرف الايمن من الطريق مثلاً فعرض عليه الغفلة و ساق السيارة فيها فأنفجرت و قتل عدة من مسافريها فهل يحكم العقلاء يقبح هذا الفعل و يلومونه مع هذا العمل و يكون هذا العمل مصداق الظلم ؟ و هل يكون في نظر العقلاء فرق بين هذا الشخص الغافل عن قطعه ، مع شخص الذي لم يعلم بوجود مين اصلاً ؟ الظاهر انه لافرق بينهما عند العقلاء و هذا بخلاف ما اذا لم يكن غافلاً عن قطعه يعني التف الي قطعه تفصيلاً فانه لامحالة يكون ملوماً عند العقلاء و يكون فعله عقلاء قبيحاً.

 فلنا القول بالتفصيل بين ما كان قطعه مورداً لإلتفاته تفصيلاً او إجمالاً و الحكم بكون الاول مقبحاً دون الثاني خلافاً للقائل بانّه محسّن و مقبّح مطلقا مثل المحقق الخوئي و للقائل بعدم كونه محسّنا و مقبّحا مطلقا مثل صاحب الكفاية.

 و من هنا ظهر ما في مصباح ج2 ص25 من الحكم بقبح الفعل المتجري به مطلقا عليك نصه:‹‹... إذ يكفي في كونه( اي شبهة الموضوعية) اختيارياً صدوره عن إرادة و قصد إليه، و يكفي في قبحه الالتفات الإجمالي إلى جهة قبحه، و هي كونه مقطوع الحرمة››

 و ما في نهاية الدراية ج3 ص35 من الاطلاق ايضاً نصه:‹‹ و من الواضح انّ هتك حرمة المولي بشرب ما اعتقده خمراً امر معقول و هو واقع الهتك الاختياري››.

 فتلخّص انّ البرهان الكفاية علي عدم قبح فعل المتجري به ذو ابعاد ثلثه: