< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اثبات حرمت تجری با حکم عقل
 در جلسه قبل کلام مرحوم آخوند مبنی بر اینکه فعل متجری ایضا غیر اختیاری است و اشکال مرحوم آقای خوئی بر این بیان به اینکه حتی در شبهات موضوعیه نیز فعل متجری اختیاری است، بیان شد.
 و اما اشکال بر کلام مرحوم آقای خوئی
 اشکال اول: اینکه فرمودید که در شبهه موضوعیه هم فعل اختیاری است نیاز به دو ضمیمه دارد:
 1- ضمیمه اول بیان محقق اصفهانی در نهایة الدرایة ج 3 ص 33 است ایشان فرموده اند در شبهه موضوعیه فعل اختیاری است زیرا خطای این فاعل، خطای در تطبیق کلی بر مصداق می باشد و خطای در تطبیق، عمل را غیر اختیاری نمی کند به این بیان که این متجری شوق کلی به شرب خمر دارد و فکر می کند این مایع خمر است و کلی که شرب خمر باشد را بر این مصداق خارجی تطبق می کند و این مایع را به قصد اینکه مصداق کلی است می نوشد اما مشخص می شود که خمر نبوده است پس خطای او در تطبیق می باشد و خطای در تطبیق عمل را از اختیاری بودن خارج نمی کند پس اینکه آقای خوئی فرمودند فعل اختیاری است چون عن ارادة صادر شده است باید ضمیمه شود به این بیان که چون خطای در تطبیق می باشد این فعل اختیاری است
 2- و همچنین باید کلام نهایة النهایة را به کلامتان اضافه کنید تا اشکالتان بر کفایه درست شود صاحب نهایة النهایة در ج 2 ص 19 می فرمایند عنوانی که متجری معتقد به آن عنوان می باشد و فکر می کند این فعل معنون به آن عنوان می باشد -مثل اینکه متجری فکر می کند- عنوان خمر بر این مایع صادق است این عنوان برای متجری داعی بر شرب این مایع شده است اگر این عنوان نبود این شرب محقق نمی شد بخاطر این عنوان برایش داعی پیدا شد که اقدام به شرب کند نتیجه اینکه این عنوان داعی متجری است نه اینکه از قیود مراد متجری باشد.
 به بیان دیگر در این شبهه موضوعیه در واقع فعل متجری شرب الماء می باشد و او فکر می کند که معنون به عنوان خمر می باشد و این عنوان خمر از دو حال خارج نیست یا باید بگوییم داعی متجری بر شرب است و یا بگوییم این عنوان قید مراد متجری است یعنی این شرب مقید به خمریت، مراد متجری می باشد و شق ثالثی ندارد زیرا اگر می دانست آب است قصد شرب آن را نمی کرد و وقتی این شرب اختیاری است که این عنوان، داعی شرب باشد و الا اگر این عنوان قید این مراد باشد به این معنا که مراد متجری، شرب مقید به این عنوان باشد در این صورت فعل اختیاری نیست زیرا المقید ینتفی بانتفاء قیده وقتی مشخص شد که قید این عنوان نبوده است مراد هم نخواهد بود مراد شرب مقید به عنوان خمر بوده است نتیجه اینکه برای اثبات اخیاری بودن شرب باید بگویید این عنوان قید مراد نبوده است بکله عنوان، داعی متجری بوده است.
 اشکال دوم: نمی توان گفت آنچه در مصباح آمده است کلام مرحوم آقای خوئی است یا مقرر اشتباه کرده است و یا اینکه آقای خوئی از این کلام برگشته اند زیرا این کلام مصباح در جزوه ای که خود ما از مرحوم آقای خوئی نوشته ایم و بعد از نگارش مصباح بوده است ذکر نشده است فقط فرموده اند غیر اختیاری بودن در شبهه حکمیه جاری نیست و دیگر نفرمودند که در شبهه موضوعیه فعل اختیاری است.
 در نتیجه اگر این نسبت به آقای خوئی صحیح نباشد مرحوم آقای خوئی قائل به تفصیل هستند که در شبهه موضوعیه فعل اختیاری نیست لذا قبیح نیست اما در شبهه حکمیه اختیاری است و قبح است الا اینکه این تفصیل با کلامی که در رد کلام مرحوم نائینی در دراسات بیان کردند سازگاری ندارد مرحوم نائینی فرمودند وجدان حکم می کند که فعل متجری قبیح نیست در جواب مرحوم آقای خوئی به شکل مطلق فرمودند که فعل متجری وجدانا قبیح است در حالیکه در جواب مرحوم آخوند تفصیل داده اند و قبح را فقط در شبهه حکمیه پذیرفته اند.
 کلام آقای خوئی در دراسات
 دراسات‌في‌علم‌الأصول، ج 3، صفحه 30«و اما ما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه من الوجدان فالظاهر ان خلافه وجداني، و ذلك لأنّ المراد من الحسن و القبح في المقام هو العقليان منهما أي إدراك العقل حسن تحسين العقلاء و توبيخهم فاعل الفعل، و أن المدح و الذم منهم واقع في محله، و ملاك هذا الحكم العقلي ليس إلاّ انطباق عنوان العدل أو عنوان الظلم على الفعل، و من الواضح ان هذا العمل المقطوع مبغوضيته بنفسه يكون تعديا على المولى و خروجا عن زي العبودية و الوظيفة و ظلما عليه، كما ان العمل المقطوع وجوبه مصداقا للعدل خصوصا إذا كان عملا شاقا و تبين عدم وجوبه بعد الإتيان به»
 همانگونه که در جلسات قبل اشاره شد در رد کلام مرحوم نائینی می فرمایند ملاک حسن و قبح عقلی فقط انطباق عنوان عدل و ظلم می باشد عقل می گوید عدل حسن است و ظلم قبح است هر چه داخل در عدل باشد حسن است و هر چه داخل ظلم باشد قبیح است و واضح است که شرب چیزی که انسان قطع دارد خمر است از مصادیق ظلم می باشد زیرا تعدی و خروج از ذی عبودیت می باشد.
 در مصباح الاصول ج 2 ص 25 نیز همین بیان را فرموده اند.
 این بیان ایشان نیز مطلق است و هم شامل شبهه حکمیه می شود و هم شامل شبهه موضوعیه می شود در حالیکه که گفتیم نتیجه بیان ایشان تفصیل بین این دو شبهه می باشد.
 العنوان: اثبات حرمة التجری بحکم العقل
 اقول ما ذكره السيد الاستاذ محقق الخوئي بناء علي ما في المصباح بالنسبة الي ما ذكره صاحب الكفاية من عدم اختيارية نفس الفعل المتجري به في الشبهات الموضوعية اولاً يحتاج الي ضميمة ما افاده محقق الاصفهاني في نهاية الدراية ج3 ص33 من ان الشوق الكلي الذي كان الي شرب الخمر تخصص بشرب هذا المايع الخاص بواسطة اعتقاد انه خمر مع انه كان ماء فكان الخطاء في التطبيق و الخطاء في التطبيق لايخرج الشرب عن كونه ارادياً و عن اختيار فقيد الخطاء في التطبيق لابد من ضميمة الي ما في المصباح.
 و ايضاً يحتاج الي ضميمة ما في نهاية النهايةج2 ص19 و هو بكون العنوان المعتقد للمتجري اي عنوان الخمر من قبيل الدواعي للمتجري لا من قبيل قيود المراد اذ لو كان قیداً للمراد بديهي انتفاء المقيد عند انتفاء قيده فلا يكون هذا شرب الخاص مراداً للمتجري فلايكون اختيارياً بخلاف ما لو كان داعياً له.
 و ثانياً لايمكن استناده اليه اما لاشتباه المقرر و صاحب المصباح كما ثبت نظيره بالنسبة الي محاضرات الاصول في باب الوضع حين القيتة اليه في بيته الشريف ايام تحصيل بالنجف الاشرف سنة 1345 ش و 1387 ق.
 و اما لتبديل نظره الشريف عما ذكره في المصباح في الدررة اللاحقة لان تاريخ الجزوة كما ذكر آنفاً مؤخر عن تاريخ تعريظه علي المصباح و هو سنة 1386ق.
 و علي اي تقدير فيكون المحقق الخوئي قائلاً بالتفصيل بين الشبهات الموضوعية و الحكمية و تخصيص القبح العقلي بخصوص المتجري به في الشبهات الحكمية مع انه في الجواب عن الوجدان الذي ادعاه محقق النائيني حكم بقبح المتجري به مطلقا وجداناً : نصه في درسات:‹‹ملاك هذا الحكم العقلي ليس إلاّ انطباق عنوان العدل أو عنوان الظلم على الفعل، و من الواضح ان هذا العمل المقطوع مبغوضيته بنفسه يكون تعديا على المولى و خروجا عن زي العبودية و الوظيفة و ظلما عليه، كما ان العمل المقطوع وجوبه مصداقا للعدل خصوصا إذا كان عملا شاقا و تبين عدم وجوبه بعد الإتيان››.
 و مثله في المصباح ج2 ص25
 و بالجمله لو كان الفعل المتجري به في الشبهة الموضوعية غير اختياري فكيف يكون مصداقاً للظلم علي المولي حتي يكون عقلاً قبيحاً و كيف يكون الفعل المنقاد به في الشبهات الموضوعية مصداقاً للعدل مع انه صرح في النهاية الدراية ج3 ص34 :‹‹ ان الحسن و القبح العقليين من صفات الافعال الاختيارية››.
  حتي يكون حسناً عقلاً كما هو مقتضي كلامه عند ردّ الوجدان الذي ادعاه محقق النائيني علي عدم قبح الفعل المتجري به اضف علي ذلك انه كيف ادعي تسالم العقلاء علي حسن فعل المنقاد به مطلقا هل يمكن حكم العقلاء بحسن فعل غيراختياري؟
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo