< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اثبات حرمت تجری با حکم عقل
 مرحوم آخوند در کفایه ج 2 ص 17 در ذیل جوابی که در جلسه قبل بیان کردیم می فرمایند:
 «بل عدم صدور فعل منه فی بعض افراده بالاختیار کما فی التجری بارتکاب ما قطع انه من مصادیق الخمر مع انه لم یکن بخمر»
 می فرمایند علاوه بر اینکه گفتیم عنوان قطع در موارد تجری اختیاری نیست، خود فعل «متجری به» نیز گاهی اختیاری نیست مثل جائی که شبهه موضوعیه باشد مثل اینکه فکر می کرد این مایع خمر است و آن را به عنوان خمریت نوشید و بعد متوجه شد آب بوده است در اینجا نفس شرب اختیاری نیست زیرا آنچه که قصد کرده است که شرب الخمر باشد واقع نشده است و آنچه واقع شده است شرب الماء می باشد ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع پس خود این فعل هم اختیاری متجری نیست لذا بر فرض اینکه قبول کنیم عنوان مقطوع الخمریه اختیاری است می گوییم که خود فعل اختیاری نیست در نتیجه فعل قبیح نخواهد شد زیرا عنوانی که فعل را قبیح می کند فعل اختیاری را قبیح می کند نه فعل غیر اختیاری را بله اگر شبهه حکمیه باشد فعل اختیاری خواهد بود مثل اینکه یقین کند سیگار کسیدن حرام است در حالیکه در واقع حلال است در این صورت فعل سیگار کسیدن اختیاری است قصد سیگار کشیدن کرده است و همان هم واقع شده است
 نتیجه اینکه دلیل شما بر قبح فعل «متجری به» اخص از مدعی است شما گفیتد که فعل متجری در همه موارد قبیح است در حالیکه فعل متجری در بعضی موارد-شبهه حکمیه- قبیح و حرام است و در شبهات موضوعیه قبیح و حرام نیست.
 مرحوم آقای خوئی از بیان مرحوم آخوند که در این جلسه بیان شد جواب می دهند.
 قبل از بیان جواب به دو مقدمه اشاره می شود:
  1. فعل وقتی عن ارادة و التفات از انسان صادر شود این فعل اختیاری محسوب می شود اگر چه داعی این فعل، عنوان این عمل نباشد و به قصد عنوان دیگری انجام دهد مثل اینکه ضرب الیتیم، اذیت کردن اوست و حرام است اگر چه داعی ضارب اذیت نباشد بلکه داعی ضارب امتحان وسیله ضرب می باشد می خواهد ببیند عصایش استحکام دارد یا نه در این مثال این فعل اختیاری و حرام است ولو اینکه داعی اش عنوان اذیت نباشد.
  2. التفات گاهی تفصیلی است و گاهی اجمالی و ارتکازی می باشد مانند قطع و علم که در نفس ما وجود دارد اما توجه به آنها نداریم ما قطع داریم که این فرش قالی است اما توجه به این قطع خود نداریم
 فنقول:
 مرحوم آقای خوئی می فرمایند اینکه فرمودید فاعل قصد «فعل متجری به» را نکرده است چیست ؟ آیا مراد داعی است کما هو الظاهر-یعنی وقتی کسی آب را به عنوان خمر می نوشد داعی اش مقطوع الخمریه نیست و یا مرا از قصد توجه و التفات فاعل می باشد یعنی وقتی این فرد این آب را به عنوان خمر می نوشد التفات به مقطوع الخمریه بودن این مایع ندارد اگر مراد از قصد داعی باشد مورد قبول ما می باشد که داعی او مقطوع الخمریه نیست بلکه داعی متجری آن فایده ای است که در اسکار و شرب الخمر می بیند و منفعتی است که مترتب بر شرب الخمر می شود لکن ما در مقدمه اول گفتیم که داعی دخیل در اختیاری بودن فعل نیست فعل اختیاری فعلی است که عن ارادة صادر شود داعی انسان هر چه باشد کما فی ضرب الیتیم.
 واگر مراد شق دوم باشد دو مشکل دارد:
 اولا: اگر مراد توجه و التفات باشد این مثل همان مطلبی است که در بل لایکون فرمودید در نتیجه اضراب معنا نخواهد داشت چرا که این بل برای ترقی است در حایکه ماقبل بل و بعدش یکی می باشند و اضراب معنا ندارد.
 و ثانیا مراد از التفات یا التفات تفصیلی است و یا مطلق التفات اگر مراد شما التفات تفصیلی باشد می گوییم التفات تفصیلی دخیل در حسن و قبح نیست و اگر مراد شما التفات اجمالی است و یا مطلق الالتفات می باشد این التفات اجمالی نسبت به این عنوان مقطوع الخمریه موجود می باشد به این بیان که علم یا حضوری است و یا حصولی، علم حضوری عبارت از حضور معلوم در ذهن انسان بنفسه و بدون واسطه مانند نفس قطع و علم کسی که قطع به شیئی دارد هم معلوم در ذهن است و هم نفس قطع و نفس قطع بدون واسطه در ذهن حاضر است و علم حصولی عبارت است از حضور معلوم در ذهن بواسطه قطع و علم، چون علم دارم این فرش قالی است این قالی بودن فرش در ذهن حاضر است حال که علم دو قسم است در وقتی که علم به شیئی داریم مثل اینکه علم دارم این مایع خمر است لامحالة برای این عالم دو علم وجود دارد یکی حصولی که علم به خمریت این مایع می باشد زیرا این علم به توسط قطع صورت گرفته و دیگری علم حضوری می باشد که حضور نفس علم در ذهن می باشد و همین علم حضوری کافی است که فعل اختیاری فرد باشد و التفات به مقطوع الخمریه داشته باشد در نتیجه این فرد التفات به مقطوع الخمریه دارد نهایت التفاتش تفصیلی نیست بلکه ارتکازی است و کلام شما بر اینکه این شخص التفات به عنوان مقطوع الخمریه ندارد صحیح نیست.
 اما اینکه مرحوم آخوند فرمودند خود فعل گاهی اختیاری نیست مانند شبهات موضوعیه مرحوم آقای خوئی جواب نداده اند و فقط در دراسات ص 19 فرموده اند این اختصاص به شبهه موضوعیه دارد و در شبهه حکمیه جاری نیست اما در مصباح ج 2 ص 25 از این بیان هم جواب داده اند و فرموده اند این شرب مایعی که قطع به خمریت آن دارد عن ارادة و اختیار می باشد زیرا حرکتی که از انسان صادر می شود یا به قسر قاسر است یعنی حرکت اجباری است و یا بالطبع می باشد مانند حرکت اشیاء به سمت پائین و یا ارادی می باشد و شرب مایع به قسر و یا طبع نیست در نیتجه باید ارادی باشد وقتی با اراده باشد اختیاری خواهد بود.
 العنوان: اثبات حرمة التجری بحکم العقل
 و اضاف ص17:‹‹ بل عدم صدور فعل منه في بعض افراده بالاختيار، كما في التجري بارتكاب ما قطع أنه من مصاديق الحرام، كما إذا قطع مثلا بأن مائعا خمر، مع أنه لم يكن››.
 يعني مضافاً الي عدم اختياریة عنوان القطع في جميع موارد التجري، يكون نفس الفعل و المعنون ايضاً غير اختياري في بعض الموارد لأن ما قصده لم يقع منه و ما وقع شرب الماء لم يقصد فلو سلم كون العنوان اختيارياً لكنه لايوجب القبح لعدم كون الفعل اختيارياً في الشبهات الموضوعية و معلوم ان المقبح يؤثر في الفعل الاختياري لا غير الاختياري.
 و اجاب عنه محقق الخوئي في مصباح ج2 ص24
 مقدمة 1:
  العمل اذا صدر عن التفات و ارادة يكون اختيارياً و ان لم يكن داعيه عنوان العمل.
 ضرب اليتيم ايذاء مع التوجه باذيته حرام و ان كان داعيه امتحان استحكام العصاء.
 مقدمة 2:
 التفات تفصیلی و اجمالي ارتكاذي مثل القطع و العلم الذي لم يتوجه اليه فعلاً.
 فاجاب عن وجه الاول لعدم اختيارية العنوان اي عدم كون العنوان مقصوداً للمتجري بما حاصله ان المراد من القصد في كلامه اما هو الداعي كما هو ظاهر كلامه و اما هو التوجه و الاتفات فان كان الاول فهو و ان كان كذا لأن داعي المتجري علي الشرب هو منفعته اي إسكاره لا القطع بخمریته ولكن تقدم في المقدمة الاولي ان الداعي لايكون دخيلاً في اختيارية الفعل.
 و ان كان الثاني اي الالتفات و التوجه فهو عين ما ذكره بعد كلمة ‹‹ بل لايكون غالباً...›› فلا وجه للترقي و الاضراب كما لا يخفي.
 و اجاب ايضاً عن الوجه الثاني الواقع بعد كلمة بل، بان المراد من الالتفات اما هو الالتفات التفصیلی و اما مطلق الالتفات فان كان الاول فهو غير معتبر في الحسن و القبح و ان كان الثاني فالالتفات المطلق و ان كان لازماً في تحقق الحسن و القبح الا إلّا ان الالتفات الاجمالي الارتكاذي ثابة بالنسبة الي عنوان المقطوعية.
 توضيحه ان العلم اما حضوري و اما حصولي و الاول عبارة عن حضور المعلوم في الذهن بنفسه مثل نفس القطع.
 و الثاني علم الحصولي عبارة عن حضور المعلوم في الذهن بواسطة القطع، فعند العلم بشيء مثل كون هذا المايع خمراً لامحالة يكون لديه علمان احدهما حصولي و هو خمر الذي قطع به و الثاني حضوري و هو علمه بانه خمر غاية الامر علمه بالخمر حصولي بالعلم الاجمالي الارتكاذي و هو يكفي. فما ذكره من عدم التفاته الي عنوان المقطوعية غير صحيح.
 و اما ما ذكره صاحب الكفاية اخیرا من عدم اختياریة الفعل فلم يجب عنه علی ما في الجزوة بل اكتفي بانه مختص بالشبهة الموضوعية و لايجري في الشبهة الحكمية و كذالك في دراسات ص19.
 ولكن اجاب عن الشبهة الموضوعيه ايضاً في مصباح ج2 ص25 بما حاصله ان شرب هذا المايع الذي يقطع انه خمر ليس اضطرارياً بل يكون عن الارادة فيكون اختيارياً.
 توضيحه ان الحركة لا تخلو عن كونها اما بقسر القاسر و اما بالطبع و اما بالارادة و بديهي ان شرب هذا المايع لم يكن بالقسر و لابالطبع فتكون بالارادة فيكون الفعل اختيارياً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo