موضوع: امکان جعل حجیت برای قطع

 در جلسه قبل گفته شد به دو امر اشاره می شود یک امرش در جلسه قبل گذشت، اما امر دوم:

 2- آیا جعل حجیت برای قطع یا نفی حجیت از قطع ممکن است یا نه؟

 امر اولی که صاحب کفایه در مبحث قطع برسی می کنند همین مطلب می باشد قبل از بیان کلام مرحوم آخوند چند مقدمه بیان می شود.

  محقق اصفهانی در نهایة الدرایة ج 3 ص 19 می فرمایند جعل تکوینی دو نوع دارد یکی جعل بسیط که عبارت است از ایجاد و ابداع شیء و دیگری جعل تکوینی مرکب یا تألیفی یا مفاد کانه ناقصه که عبارت است از جعل الشیء شیئا مثل اینکه انسان را ابیض خلق می کند و همچنین جعل یا حقیقی و ذاتی و اصیل است و یا جعل عرضی و تبعی است که به تبع جعل شیء دیگری جعل می شود.

 بعد از بیان این مقدمات اقول:

 مرحوم آخوند در مبحث قطع هفت امر بیان می کنند و در هر کدام یکی از احکام قطع را اشاره می کنند.

 ایشان در کفایه ج 2 ص 8 به امر اول اشاره می کنند در این امر اول، ایشان می فرمایند جعل حجیت برای قطع حقیتا ممکن نیست که بالاصالة شارع حجیت را برای قطع جعل کند و دلیل آن هم وجدان می باشد وجدان دلیل بر این است که حجیت ذاتی قطع است و قابل جعل نیست.

 نصه: «لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشي‌ء و لوازمه بل عرضا بتبع جعله بسيطا» اگر شارع مقدس حجیت را برای قطع جعل کند این جعل تالیفی است قطع یک حالت خاصی است نمی شود که شارع حجیت را برای آن جعل کند زیرا حجیت از لوازم قطع است و جعل لازم برای ملزوم ممکن نیست جعل حجیت برای قطع به جعل حقیقی ممکن نیست اما به جعل عرضی ممکن است به این معنا که کسی که قطع ندارد شارع مقدمات حصول قطع را برای این فرد فراهم کند با حصول قطع حقیقتا، حجیت هم تبعا و عرضا جعل می شود مثل اینکه وقتی عدد 4 تشکیل شد زوجیت هم محقق می شود.

 بعد برای اینکه منع حجیت هم از قطع ممکن نیست مرحوم آخوند به دو دلیل اشاره می کنند:

 مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 17 این دلیل را قبول کرده اند اما دلیل اول را رد کرده‌اند ایشان برای عدم امکان جعل حجیت برای قطع به تحصیل حاصل تمسک کرده اند و فرموده اند این کار لغو است ولو وجدان هم به آن اذعان نکند.

 ممکن است بگوییم که بر جواب دوم هم اشکال وارد است.

 بیان ذلک:

 تضاد و تماثل از حالات موجودات خارجیه است نه از امور اعتباریه و مرحوم آخوند اگر چه قائل به تضاد و تماثل بین احکام در مرحله فعلیت می باشند اما مرحوم آقای خوئی و مرحوم اصفهانی می فرمایند بین احکام در هیج مرحله ای تضاد و تماثل نیست.

  محاضرات ج 4 ص 248 «ان حدیث تضاد الاحکام بعضها مع بعضها الآخر فی نفسها و ان کان امرا معروفا بین الاصحاب قدیما و حدیثا الا انه مما لااصل له ... فان الاحکام امور اعتباریة و الاعتبار خفیف المونة فلامانع من اعتبار وجوب شیء و حرمته معا و لا واقع للامر الاعتباری عدی اعتبار المعتبر و المضادة طارئة علی الموجودات التکوینیة الخارجیة کالبیاض و السواد و الحرکة و السکون.

 نعم المضادة بین الاحکام من ناحیتین...»

 بعد می فرمایند تضاد بین احکام در دو ناحیه قابل تصویر است:

 1- در مبدا احکام زیرا هر حکمی به دنبال ملاکی می باشد وجو ب تابع محبوبیت است و حرمت تابع مبغوضیت است و نمی شود چیزی هم محبوب باشد و هم مبغوض.

 2- در منتهای احکام هم تضاد متصور است یعنی در مقام امتثال هم تضاد متصور است زیرا مکلف نمی توان در مقام امتثال بین فعل و ترک یک شیء جمع کند.

 نتیجه اینکه آقای خوئی که تضاد بین احکام را قبول ندارند چگونه دلیل دوم صاحب کفایه را قبول می کنند.