موضوع: دلیل حجیت قطع

 و اما حکم عقل بر حجیت قطع

 مقدمة:

 فرق بین حکم عقل و بناء عقلاء و بناء عرف عام چیست؟

 فرق بین حکم عقل و بناء عقلاء

 از کلام مرحوم مشکینی در حاشیه کفایة ج 2 ص 43 در مبحث امکان تعبد به امارات غیر علمیه استفاده می شود که ایشان می فرمایند حکم عقل با بناء عقلاء متباینین می باشند لکن در مقام تحقق بینشان عموم مطلق می باشد زیرا در هر جائی که عقل حکم به چیزی می کند بناء عقلاء بر عمل به آن چیز می باشد ولی عکسش ثابت نیست ممکن است بناء عقلاء بر چیزی باشد اما عقل حکمی نداشته باشد مانند حجیت ظواهر و آنچه احتمال خلاف در آن وجود دارد در این موارد بناء عقلاء عمل بر طبق ظواهر و خبر ثقه می باشد ولی بخاطر احتمال خلافی که وجود دارد عقل در این موارد حکمی ندارد پس بینشان عموم و خصوص مطلق می باشد.

 اما از کلام بعضی از شارحین رسائل مانند ایضاح الرسائل ص 39 استفاده می شود که می فرمایند فرق این دو به اجمال و تفصیل می باشد زیرا محال است عقل در جائی حکمی داشته باشد درحالیکه عنوان مرکز حکم را نداند چیست و مدرک حکم را هم نداند که چرا حکم می کند بکله در هر موردی که عقل حکم می کند هم موضوع را می داند و هم مدرک و علت حکمش را می داند بخلاف بناء عقلاء زیرا عقلاء بر طبق حکم عقل عمل می کنند اما در عین حال ممکن است ملاک حکم عقل برایشان روشن نباشد پس بنابر این، فرق این دو به اجمال و تفصیل می باشد عقل هر جا حکم می کند به تفصیل موضوع و مدرک حکم را می داند اما عقلاء ممکن است علم به مدرک حکم نداشته باشند.

 ممکن است بگوییم هم فرق اول درست است و هم فرق دوم، و جمع بین هر دو فرق کنیم به این بیان که هر یک از دو فرق از یک جهت خاص می باشد و تنافی با هم ندارند.(البته بعد استاد- حفظه الله - فرمودند ممکن است بر این جمع اشکالی وارد شود)

 فرق بین بناء عقلاء و بناء عرف عام

 از فوائد الاصول ج 2 ص 112 استفاده می شود که می فرمایند بناء عقلاء در مقابل عرف عام نیست بلکه یکی هستند گاهی تعبیر به بناء عقلاء می شود و گاهی به عرف عام.

 اما از منتهی الدرایه ج 7 ص 55 استفاده می شود که بین این دو فرق وجود دارد به اینکه بناء عقلاء در جائی است که عقلاء بما هم عقلاء اقدام می کنند واما اگر عقلاء بما هم متدینون(بدینهم) عمل کنند سیره عقلاء یا بناء عرف عام نامیده می شود.

 ممکن است بین این دو بیان هم جمع شود که منتهی الدرایة هم می خواهند بفرمایند بین این دو فرق نیست فقط منشأشان فرق می کند اگر منشا حکم عقل باشد بناء عقلاء نامیده می شود و اکر منشا تدین آنها باشد عرف عام نامیده می شود.

 بعد از بیان این مقدمه، اقول:

 مرحوم آقای خوئی در مصباح ج 2 ص 16 تبعا لاستاذه محقق الاصفهانی در نهایة الدرایة ج 3 ص 18 می فرمایند: «لاوجه للقول بان حجیة القطع یکون بالزام العقل و حکمه»

 می فرمایند نمی توان گفت که قطع به حکم عقل حجت است زیرا بعث و الزام از وظائف مولی است و شان عقل فقط درک می باشد نه امر و نهی، قوه عاقله به قوه ای گفته می شود که درک می کند البته انسان به طبع خودش به طرف منافعش حرکت می کند چه شارعی وجود داشته باشد یا نه و از خطر فرار می کند لکن این حرکت به سوی منافع و فرار از خطر به حکم عقل نیست بلکه یک امر تکوینی است چرا که هر حیوانی که عقل هم ندارد-اینگونه است.

 در ادامه می فرمایند: «فالصحیح هو القول الثالث و هو الذی ذهب الیه صاحب الکفایة»

 می فرمایند قول صحیح مختار صاحب کفایه می باشد که حجیت قطع یعنی معذریت و منجزیت قطع ذاتی قطع است نه اینکه به حکم عقلاء باشد یا به حکم عقل باشد.

 مختار ما هم این است که دلیل حجیت قطع این است که حجیت قطع ذاتی قطع می باشد.

 مراد از ذاتی

 مراد از ذاتی، ذاتی باب برهان می باشد نه ذاتی باب کلیات خمس(ذاتی باب ایسا غوچی)، ذاتی باب برهان یعنی حجیت لازمه قطع می باشد، هر جا قطع باشد این لازم آنجا وجود دارد که بر طبق من عمل کن، نمی شود قطع باشد و این لازم نباشد اما ذاتی باب کلیات خمس به جنس و فصل گفته می شود و حجیت جنس و فصل قطع نیست بلکه لازم قطع است.

 بقی شیئان

 احدها: اینکه حجیت قطع ذاتی آن است آیا از امور واقعیه می باشد؟ به عبارت دیگر آیا حجیت قطع واقعیتی دارد یا نه؟

 فنقول

 امور پیرامون ما سه گونه اند:

 حال حجیت قطع که لازمه قطع می باشد داخل در کدام یک از این سه امر می باشد؟

 جواب:

 حجیت قطع از نوع دوم است مانند سایر استلزامات.

 زیرا حجیت نه از امور خارجیه است نظیر مقولات عشر زیرا موجودات خارجی حدودی دارند و حجیت قطع محدود به حدی نیست و نه امر فرضی است بلکه حجیت قطع مانند ملازمات عقلیه می باشد مثل اینکه می گوییم بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه تلازم است و مانند زوجیت برای عدد اربع

 (انظر الکفایة ج 1 ص 199 و المحاضرات ج 1 ص 39 و ج 2 434)

 

 الخلاصة الدرس

 

 العنوان: دليل حجية القطع

 و اما حكم العقل علي حجية القطع و وجوب تبعيته

 المقدمة:

 ما الفرق بن حكم العقل و بناء العقلاء و بناء العرف العام.

 المستفاد من حاشية مشكيني كفاية ج2 ص43 - مبحث امكان التعبد بالامارات الغير العلمية- انّ حكم العقل و بناء العقلاء متباينان ولكن بينهما عموم مطلق تحققاً اذ كلما كان للعقل حكم فبناء العقلاء قد تحقق علي العمل به و ليس العكس موجوداً بنحو الكلية كما في حجية الظواهر و غيرها.

  يعني ان بناء العقلاء ثابت علي حجية الظواهر و خبر الثقة قطعاً مع انه لا يحكم العقل بها.

 و المستفاد من بعض محشي الرسائل- ايضاح ص39 -ان الفرق بينهما بالاجمال و التفصيل حيث ان العقل يستحيل ان يحكم شيء لا يعلم عنوانه و لا مدرك حكمه بخلاف بناء العقلاء فانّ فيه الكشف من حكم العقل اجمالاً و اما ان ملاك حكمه ماذا فليس بمعلوم ، هذا و لنا ان نقول: بالجمع بينهما بمعني ان الفرق بينهما من كلتا الجهتين المذكورتين .

 و المستفاد من فوائد الاصول ج2 انّ بناء العقلاء ليس شيئاً مقابلاً للعرف العام بل قد يعبر عن بناء العقلاء بالعرف العام.

 و المستفاد من منتهي الدراية ج7 ص55 انّ البناء تطلق علي استقرار العقلاء بماهو عقلاء علي امر، و اما سيرة العقلاء تطلق علي عملهم بما هم متدينون . هذا و لنا ان نقول بالجمع بينهما بانّ الفرق بينهما في منشأئهما لا في نفسهما.

 و بعد ذلك نقول افاد محقق الخوئي علي ما في المصباح ج2 ص16 تبعاً لاستاده المحقق صاحب نهاية الدراية ج3 ص18 انه لا وجه للقول بانّ حجية القطع يكون بالزام العقل و حكمه لما تقدم انّ البحث و الالزام من وظائف المولي و ليس شان العقل إلّا الادراك و القوة العاقلة هي قوة التي تدرك الاشياء .

 نعم الانسان طبعاً يميل الي المنفعة و يفرّ من الضرر لكنه ليس مربوط بقوة العاقلة و لا يكون بعثا تشريعياً منه بل تحريك تكويني و لا اختصاص له بالانسان بل الحيوان ايضاً يحب نفسه و يحرك نحو المنفعة و يفر عن الضرر ثم اضاف و قال فالصحيح هو القول الثالث و هو الذي ذهب اليه صاحب الكفاية من ان حجية القطع يعني منجزيته و معذريته يكون ذاتياً له و هو المختار ايضاً.

 و المراد بالذاتي هو الذاتي في باب البرهان اي اللازم القطع لا الذاتي في باب الكليات اي الجنس و الفصل لأن الحجية لايكون جنساً و لا فصلاً للقطع.

 بقي شيئان:

 احدهما ان حجية القطع التي كانت من ذاتيات القطع هل هي من الامور الواقعية ام لا؟

 فنقول الامور:

 و لا يخفي انّ الحجية من الامور الواقعية مثل سائر الاستلزامات العقلية و بعبارة اخري ليست الحجية من قبيل الموجودات الخارجية نظير المقولات العشر حيث انها لم يكن محدودة بحد خاص و يكون نظير الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة ازلية غير مسبوقة بحالة سابقة و لا موجوداً و لاعدماً و يكون من قبيل لوازم الماهية زوجية للاربعة و لا من قبيل امور الاعتبارية و الفرضية لان لها واقعية و حقيقة مثل لو كان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا (كفاية ج1 ص199 و محاضرات ج1 ص39 و ج2 ص434).