موضوع: تقسیم کفایه

 محقق اصفهانی در نهایة الدرایة ج 3 ص 30 و همچنین ص 116 و 117 تقسیم ثلاثی دیگری بیان کرده اند.

 نصه:

 نهايةالدراية، ج 2، صفحه 30 «فحقّ التّقسيم أن يقال إنّ الملتفت إلى حكمه الشرعي، إمّا أنّ يكون له طريق تامّ إليه أولا، و على الثّاني إمّا أن يكون له طريق ناقص لوحظ لا بشرط أولا، و على الثّاني إمّا أن لا يكون له طريق أصلاً أو يكون له طريق بشرط عدم الاعتبار، و على أيّ تقدير ليس له طريق لا بشرط.

 فالأوّل هو القطع و هو موضوع التّنجّز.

 و الثاني هو الطّريق المبحوث عن اعتباره و عدمه.

 و الثالث موضوع الأصول، فتدبّر»

 می فرمایند تقسم صحیح این است که گفته شود که کسی که به حکم شرعی خودش التفات پیدا کرد یا طریق تامی -قطع- به این حکم دارد و یا طریق تام ندارد اگر ندارد یا طریق ناقصی که لابشرط-مطلق الظن- لحاظ شده است دارد یا نه اگر طریق ناقص ندارد یا اصلا طریق ندارد و شک محض می باشد یا طریق دارد اما آن طریق قطعا معتبر نیست مانند قیاس.

 طریق تام قطع می باشد.

 و طریق ناقص لابشرط طریقی است که از حجیت آن بحث می شود.

 و طریق سوم اصول عملیه می باشد.

 از کلمه «حکمه» بدست می آید این تقسیم غیر بالغ را شامل نمی شود زیرا غیر بالغ حکمی ندارد تا به آن التفات پیدا کند و هم چنین از ضمیری که کلمه حکم به آن اضافه شده است و به شخص ملتفت بر می گردد فهمیده بمی شود که این تقسیم التفات به حکم غیر را شامل نمی شود.

 بحث در اشکالاتی بود که بر تقسیم ثلاثی صاحب کفایه وارد شده است.

 اشکال سوم

 صاحب منتقی الاصول ج 4 ص 9 می فرمایند:

 این تقسیم ثلاثی مرحوم آخوند و این اقسامی که ایشان بیان کرده اند متناسب با فهرست کتاب می باشد نه با تقسم در حالیکه ایشان در مقام تقسیم می باشند.

 توضیح مطلب:

 فرق است بین تقسیمی که نوعا در اول کتاب بیان می شود با فهرستی که در آخر کتاب بیان می شود فرقش این است که تقسیم اشاره اجمالیه است به آنچه بعد در کتاب از آن بحث می شود چه قبول شود و چه رد شود اما فهرست اشاره به مطالبی است که در کتاب بیان شده است و ثابت شده است در حالیکه مرحوم آخوند در تقسیم ظن را با قید اعتبار ذکر کرده اند و ظن معتبر و ثابت مناسب با فهرست است نه با تقسم و باید در تقسم ظن مطلق ذکر می شد نتیجه اینکه ایشان در تقسم اشاره کرده اند به آنچه که ثابت است در حالیکه امر ثابت مناسب با فهرست است نه با تقسیم.

 مختار خود ما در تقسیم

 «إنّ الملتفت إلى حكم شرعي، إمّا أنّ يكون له طريق تامّ إليه أولا، و على الثّاني إمّا أن يكون له طريق ناقص لوحظ لا بشرط أولا، و على الثّاني سواء لم یکن له طریق اصلا او کان له طریقا بشرط عدم الاعتبار و على أيّ تقدير ليس له طريق لا بشرط من حیث الاعتبار و عدمه و الاول موضوع مبحث القطع و الثانی موضوع مبحث الامارات و الثالث موضع مبحث اصول العملیة»

 تقسیم محقق اصفهانی که اخیرا بیان شد از بقیه تقسیمات اشکالات کمتری دارد الا اینکه چون تقسم ایشان شامل التفات به حکم غیر نمی شود ما کلمه«حکم» را اضافه به ضمیر نمی کنیم تا شامل التفات به حکم غیر هم شود چه آن حکم فقهی باشد یا اصولی.

 خلاصه مطالبی که در دو تقسیم کفایه بیان شد.

 1- تقسم ثنائی کفایه بخاطر فرض وجود جامعی بین حکم واقعی و ظاهری بود که اشتراک در آثار بود و این تقسم با توجه به اینکه مباحث آینده سه تا می باشد خروج از تقسم است زیرا تقسیم باید عنوان اجمالی برای مباحث باشد و اشکال دیگر اینکه با توجه به این تقسیم بحث از حجیت ظن و اصول عملیه و تراجیح از مبادی قطع به حکم می باشد نه از مباحث اصولیه.

 اما تقسیم ثلاثی کفایه باعث می شود که شامل حکم ظاهری نشود و موجب این می شود که بحث در مقسم دوم بحث از ثبوت ظن معتبر باشد نه از عوارض آن در حالیکه در مباحث بحث از عوارض می باشد نه از ثبوت اصل موضوع.

 2- مقسمی که در تقسم کفایه وجود دارد بالغ ملتفت می باشد مانند مقسم رسائل که مکلف ملتفت بود و هر دو شامل صبی ممیز نیستند.

 3- لازمه جمع بین تقسیم ثنائی کفایه و بین قول به عدم جعل حکم ظاهری در امارات بلکه جعل حجیت در امارات کما هو مسلک صاحب الکفایة این است که او حجة شرعیه اضافه شود یعنی گفته شود اذا التفت... الی حکم واقعی او ظاهری او الی حجة شرعیه تا مبحث دوم هم داخل در تقسیم شود.

 4- فرق است بین تقسیم که اشاره اجمالیه است به آنجه بعدا می آید و فهرست که در آن مطالب ثابت شده ذکر می شود و تقسم کفایه شبیه به فهرست می باشد و تناسبی هم بین شق دوم تقسیم با آنچه که در مقام دوم می آید وجود ندارد زیرا در تقسیم ظن معتبر ذکر شده است اما در مقام دوم از مطلق ظن بحث شده است.