درس خارج اصول استاد رضازاده
90/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقسم کفایه
اشکالات مقسم مرحوم آخوند
نسبت به مقسم جناب شیخ اشاره شد که صبی ممیز داخل در مقسم نیست همین اشکال بر مقسم صاحب کفایه نیز وارد است زیرا «بالغ الذی وضع علیه...»شامل صبی مراهق نمی شود.
صاحب نهایة النهایة ج 2 ص 12 می فرمایند: «لاوجه للتقید بالبلوغ لدخول الممیز فی المقسم مطلقا» می فرمایند وجهی برای تقیید مقسم به بلوغ نیست زیرا صبی ممیز باید داخل در مقسم باشد چه نسبت به حکم خود صبی ممیز مانند استصحاب عدم بلوغ و چه نسبت به التفات صبیی ممیز به حکم دیگران.
ان قلت: نسبت به وظیفه خودش مورد قبول ما نیز می باشد که صبی ممیز باید داخل در مقسم باشد اما نسبت به حکم دیگران داخل مقسم نیست زیرا نسبت به حکم دیگران وقتی داخل در مقسم می باشد که التفاتش به حکم دیگران اثری داشته باشد -کما اینکه التفات مجتهد بالغ نسبت به حکم زنان ثمره اش جواز افتاء می باشد- اما التفات صبی ممیز به حکم دیگران چون بالغ نیست اثری ندارد لذا وی نسبت به حکم دیگران داخل در مقسم نیست.
قلت: اگر برای دخول در مقسم حتما باید اثری بر آن مترتب شود نسبت به مجتهد بالغ هم باید قیود دیگری مانند مرد بودن و مومن بودن و عادل بودن نیز اضافه شود تا التفات مجتهد بالغ نیز داری اثر باشد زیرا این قیود برای جواز افتاء که اثر التفات مجتهد به حکم غیرش می باشد لازم هستند.
نتیجه اینکه تقید مقسم به بالغ جامع افراد نیست لذا قبلا گفته شد وقایة فرموده اند مقسم این است که بگوییم «من کان معرضا للتکلیف» تا هم شامل بالغ شود و هم شامل صبی ممیز.
و شاید محقق اصفهانی هم که در حاشیه خود در نهایة الدرایة ج 3 ص 17 فرموده اند: «فحق التفصیل ان یقال ان الملتفت الی حکمه الشرعی» بجای مکلف شیخ و بجای بالغ کفایه کلمه ملتفت گذاشته اند بخاطر این بوده است که صبی ممیز را هم شامل شود.
ملتفت الیه
و اما برسی ملتفت الیه یعنی حکمی که بالغ عاقل به آن التفات پیدا کرده است در تقسیم صاحب کفایه
بنابر اینکه اقسام ثنائی باشد و طبق مسلک خود مرحوم آخوند در مساله حجیت اماره -خلافا للشمهور که می گویند معنای حجیت اماره جعل حکم ظاهری مماثل می باشد یعین حکمی شبیه به مفاد اماره جعل شده است لذا طبق این نظریه می گوییم حکم اماره حکم ظاهری است- اما مبنای مرحوم آخوند این است که معنای حجیت اماره جعل منجزیّت و معذریّت می باشد یعنی خبر ثقه که ذاتا معذر ومنجز نیست و مثل قطع نیست، شارع آن را معذر و منجز قرار داده است بنابر این مسلک و اینکه اقسام ثنائی است باید مرحوم صاحب کفایه کلمه «او حجة شرعیة» به دنبال «او حکم ظاهری» را اضافه کنند زیرا مفاد اماره نه حکم ظاهری است و نه حکم واقعی در نتیجه عمده مباحث طرق و امارات از مقسم خارج خواهند بود لذا باید حجة شرعیه را اضافه کنند تا مباحث امارات را شامل شود.
اما برسی اقسام
بر تقسم صاحب کفایه چند اشکال وارد است:
- تقسیم ثنائی ایشان از محدوده ضوابط تقسیم خارج است زیرا کرارا گفته شد در هر علمی تقسیم عنوان اجمالی برای مباحث آینده می باشد و این تقسم ثنائی شما اینچنین نیست زیرا تقسم شما ثنائی است در حالیکه مباحث بعد از تقسیم سه تا قطع و ظن و شک- می باشد یا باید تقسیمتان ثلاثی باشد و یا مباحث بعد از آن دوتا باشد.
- حتما باید تقسیم ثلاثی باشد چه مسلک ما در حکم ظاهری مسلک مشهور باشد که بگوییم حکم ظاهری مفاد امارات و خبر ثقه است و چه مسلک ما مسلک مرحوم آخوند باشد که اصول عملیه مفادشان مفاد حکم ظاهری است نه امارات علی ای حال تقسیم باید ثلاثی باشد باینکه گفته شود: «اما ان یحصل له القطع او لا و علی الثانی اما یکون له اصل عملی- بنابر مسلک مشهور زیرا مفاد اصل عملی را مشهور حکم ظاهری نمی داند- او لا و علی الثانی اما یکون له امارة-بنابر مسکل مرحوم آخوند- او لا
شاید بخاطر همین که تقسم ثنائی مرحوم آخوند مشکل داشته است مرحوم مشکینی در ص 7 جلد دو کفایه از استادشان تقسم ثنائی دیگری بیان می کنند تا این اشکالی که بر تقسیم کفایه وارد شده، بر آن وارد نباشد.
نصه« ان المکلف اما ان یحصل له القطع بالحکم او ما بحکم القطع به او لا و علی الثانی یکون المرجع الاصول العقلیه»
ایشان با اضافه کردن قید «او ما بحکم القطع به» خواسته اند اشکالی را که به تقسیم صاحب کفایه وارد شده را دفع کنند.
این تقسم هم که ایضا ثنائی است امارات شرعیه و اصول شرعیه بنابر مفادشان حکم ظاهری می باشد داخل در «القطع بالحکم» داخل می شوند.
اما اگر مفاد امارات و اصول حکم ظاهری نباشد و فقط معذر و منجز باشند داخل «او ما بحکم القطع به» می شود و همچین ظن انسدادی که داخل در تقسم کفایه نیست داخل در او ما بحکم القطع می شود.
