درس خارج اصول استاد رضازاده
90/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خلاصه
- حدود ده تقسیم بیان شده است که اکثر آنها ثلاثی می باشند و دو تقسیم از آنها ثنائی می باشد یکی تقسیم اول کفایه و دیگری تقسم استاد مرحوم مشکینی و گفتیم ممکن است تقسیم را بکلی از بین برد و منحصر به یک قسم کرد به اینکه جامعی بین اقسام تصور شود مانند مأمن یا قانون و یا وظیفه چه شرعی باشد و چه عقلی اگر جامعی در نظر گرفتیم مکلف همیشه به این جامع قطع دارد و قهرا حالت مکلف ملتفت منحصر به قطع خواهد شد.
- برای عدول صاحب رسائل در وقت بیان اقسام از طریقه سابقین خودشان، سه وجه بیان شد وجه اول این بود که ایشان بر اساس حالات مکلف تقسیم را بیان کرده اند دوم اینکه تقسم بر اساس خصوصیتی است که در این سه حالت از ایجاب حجیت و امکان و امتناع حجیت وجود دارد سوم تقسیم بر اساس تامین و مومّن می باشد.
- وجه عدول کفایه به تقسیم ثنائی، یا تعمیم حکم است به واقعی و ظاهری، چون ایشان حکم را اعم گرفته اند قهرا اقسام را دو تا فرض کرده اند و یا تخصیص حکم به فعلی تا اینکه اجتماع دو حکم فعلی لازم نیاید.
- وجه عدول کفایه از تقسیم ثلاثی جناب شیخ به تقسیم ثلاثی دیگری، تداخلی است که در تقسیم جناب شیخ وجود دارد، عدول صورت گرفت تا این تداخل در تقسیم صورت نگیرد.
- نقد و انتقاد بر تقسیم رسائل برسی شد هم در ناحیه مقسم و حکم و هم اقسام اما در مقسم گفته شد که خدشه اش این است که شامل بعضی از افراد اقسام نمی شود مثل مجری برائت و مثل کسی که بخاطر اینکه شک دارد وظیفه اش عمل به اصول عملیه می باشد و مثل صبی مراهق، با توجه به اینکه ظهور مقسم در مکلف بالفعل می باشد و شامل این افراد نمی شود.
- حکم ملتفت الیه که شیخ در ص 190 اول مقصد سوم فرمودند: مراد حکم شرعی عملی می باشد، حکمی است که اختصاص به شخص ملتفت داشته باشد و باید واقعی باشد- کما اینکه از ظاهر عبارت فهمیده می شد - تا اینکه اقسام و آثار بر آن بار شود.
بر این حکم اشکال شد که حکم ثابت برای غیر ملتفت را، حکم شما شامل نیست و اجتماع حکمین فعلیین لازم می آید و همچنین آثار حکم ظاهری را شامل نیست.
- در اقسام ثلاثه رسائل مناقشه شد و شش خدشه بیان شد یکی تداخلی بود که مرحوم آخوند فرمودند.
- از مناقشه ای که بر اقسام وارد شد مرحوم آقا ضیاء عراقی و مرحوم آقای خوئی و آیة الله سیستانی جواب دادند بعضی از اکثر این اشکالات و بعضی از بعض آن.
- بر این جوابهایی که بیان شد اشکال شد که این جوابها با بعضی مسائل سازگاری ندارد کما اینکه ارکانی که در تقسم رسائل است یعنی مقسم و ملتفت الیه و اقسام باشد خالی از ایراد نبود.
- الرافد فرمودند رسائلی که شیخ انصاری نوشته است داعی ایشان تالیف کتاب اصولی نبوده است بکله داعی جمع بین اخباریین و بعضی از اصولیین بوده است برای اینکه اختلاف این دو فرقه را برطرف کند این کتاب را نوشته اند.
- اگر مراد از ظنی که قسم دوم رسائل بود ظن معتبر شرعی باشد کما اینکه بعضی فرمودند لازم می آید اخذ محمول در موضوع و این از جهاتی اشکال دارد.
تقسم کفایه
برسی تقسم کفایه تارة از ناحیه اصل تقسم و تارة از ناحیه مقسم و تارة از ناحیه ملتفت الیه و تارة از ناحیه اقسام صورت می گیرد.
اما از ناحیه اصل تقسیم
از دو ناحیه، تقسم کفایه مورد برسی قرار می گیرد:
- اصل این تقسم صحیح است یا نه؟
- این تقسم، تقسم مباحث علم اصول است یا اینکه تقسم مباحث علم اصول نیست.
و اما الاول:
مرحوم مشکینی در ص 6 کفایه در جلد دوم و دراسات ص 5 و نهایة النهایة ج 2 ص 13 می فرمایند اگر به صرف درست کردن جامع اقسام به دوتا کاهش یافته است و تقسیم ثنائی شده است ممکن است که ما هم با فرض جامعی مانند حصول مأمن یا قانون بگوییم یک قسم بیشتر نداریم که هم شامل حکم واقعی می شود و هم ظاهری و هم کسی را که به حکم عقل عمل می کند.
مرحوم صاحب منقی الاصول در ج 4 ص 8 از این اشکال جواب داده اند
حاصل جواب ایشان از این اشکال این است که مقصود از تقسم اشاره اجمالیه به مباحث کتاب می باشد و اگر جامع درست کنیم اشاره ای به مباحث کتاب نخواهد داشت لذا چون جامع با هدف از تقسم نمی سازد باید اقسام باقی بمانند تا آن اشاره اجمالیه به مباحث آینده صورت گیرد.
و فیه: لازمه حرف شما این است که تقسیم ثلاثی باشد کما اینکه شیخ تقسم را ثلاثی بیان کردند زیرا آنچه بعد بیان می شود در سه بخش می باشد قطع و ظن و شک در حالکیه مرحوم آخوند تقسم را ثنائی بیان کرده اند.
و اما امر دوم- آیا این تقسم تقسم مباحث اصول است و یا ارتباطی به مباحث علم اصول ندارد.
محقق عراقی در نهایة الافکار ج 3 ص 5 می فرمایند که این تقسم ثنائی کفایه باعث می شود که بحث از حجیت ظن و اصول عملیه و مبحث شک و مبحث تعادل و تراجیح این سه مبحث مهم اصول جزء مبادی مبحث اول که قطع به حکم باشد قرار گیرند زیرا نتیجه این سه بحث مهم این است که مکلف به حکم ظاهر قطع پیدا کند چرا که وقتی که حکم ظاهری حاصل شد همشه مکلف به آن قطع دارد.
به بیان دیگر این تقسم، تقسم است بلخاظ آنچه بر علم اصول مترتب می شود که حصوص حکم ظاهری باشد نه اینکه تقسم برای خود مباحث اصول که در کتب اصولیه مطرح است باشد و اینکه تقسم باعتبار آثار مباحث اصول باشد نه خود مباحث اصولی خارج از فرض است زیرا فرض این است که اقسام عناوین اجمالیه هستند برای مباحثی که بعدا مفصل خواهد آمد نه عنوان برای آنچه بر این اقسام مترتب می شود و از آثار آنهاست.
