< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اقسام
 مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 13 و 14 دو جواب از این اشکال تداخل مرحوم آخوند بر اقسام جناب شیخ بیان کرده اند
 یک جواب نظیر جوابی است که از دراسات نقل شد خلاصه اش این است که مراد از ظن، ظن معتبر می باشد نه ظن مطلق و ظن معتبر با شک تداخل ندارد.
 جواب اول ایشان از دو جهت قابل خدشه است:
  1. از جهت اینکه به جناب شیخ نسبت داده اند که مراد ایشان از ظن، ظن معتبر می باشد نه مطلق الظن.
  2. جهت دوم نفس ادعای ایشان می باشد که مورد مناقشه قرار گرفته است.
 اما جهت اولی-نسبت به جناب شیخ-
 قبل از بیان مطلب ذکر چند مقدمه:
 مقدمه اول:
 قبلا در بیان موضوع علم اصول بیان شد که موضوع علم اصول ادله اربعة بوصف دلیلیت نیست بلکه ذات ادله می باشد زیرا اگر موضوع علم اصول ادله به وصف دلیلیت باشد لازمه اش این است که بخش مهمی از مباحث علم اصول از علم اصول خارج شود و داخل در مبادی تصوریه شود مانند مبحث حجیت خبر و حجیت ظاهر زیرا در این مباحث مهم، از حجیت این مباحث بحث می شود« آیا ظاهر کتاب حجت است یا نه» پس موضوع بحث در این مباحث ذات سنت است نه سنتی که حجیتش ثابت شده باشد بلکه در این مباحث بعد از بحث و برسی، حجیت این مباحث اثبات می شود.
 مقدمه دوم:
 در مقصد دوم یعنی امارات امور متعددی بیان شده است مانند قول لغوی و شهرت و اجماع و تواتر وخبر ثقه و در این مقصد تمام بحث از حجیت و عدم حجیت این مباحث مذکور می باشد.
 بعد از بیان دو مقدمه نسبت به جهت اولی از بیان مرحوم آقای خوئی نسبت به اینکه مراد شیخ ظن معتبر است، این نسبت قابل خدشه است زیرا فرمایش شیخ در ص 190 و 191 این است که «اذا التفت...اما ان یحص له القطع و اما ان یحصل له الظن....و الظن یمکن ان یعتبر فی طرف المظنون...وقد ذکرنا موارد وقوعه فی الاحکام الشرعیه فی الجزء اول من هذا الکتاب»
 و در ص 191 می فرمایند: «ثم ان الظن الغیر المعتبر حکمه حکم الشک کما لایخفی»
 از این بیان مرحوم شیخ که شارع ممکن است ظن را معتبر کند و در بعضی موارد هم ظن را شارع معتبر کرده است، فهمیده می شود که موضوع ایشان مطلق ظن می باشد لذا می فرمایند بعضی از این ظنون حجیتشان ثابت شده است و بعضی حجیتشان ثابت نشده است در نتیجه مراد ایشان از ظن، مطلق الظن می باشد و در مبحث دوم محل بحث این است که کدام یک از این ظنون حجت شده است اگر مراد ظن معتبر باشد دیگر جای بحث از حجیت ظن در مقام دوم وجود ندارد.
 اما از ناحیه دوم
 مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه در رفع تداخل فرمودند وقتی تداخل وجود دارد که مراد از ظن مطلق الظن باشد اما اگر ظن معتبر مراد باشد تداخل نیست «لان المراد من الظن هو الکاشف المعتبر شرعا فلا یدخل فی الشک» بر این ادعا هم اشکال می شود که:
 اولا: این خلاف ظاهر کلمه ظن می باشد زیرا ظاهر کلمه ظن، مطلق الظن می باشد یعین همان حالتی که در مقابل قطع و شک می باشد چه شارع آن را معتبر کرده باشد یا آن را معتبر نکرده باشد.
 و ثانیا: خلاف ظاهر کلام شیخ در رسائل در ص 190 و 191 می باشد که بیانش گذشت.
 و ثالثا: اینکه مراد ظن معتبر باشد قابل قبول نیست زیرا برگشت کلام شما به این است که محمول را در موضوع اخذ کرده اید و اخذ محمول در موضوع اشکالات عدیده ای دارد.
 بیان مطلب: شما فرمودید در مبحث ظن موضوع بحث مطلق ظن نیست بلکه موضوع ظن حجیت است در حالیکه در بحث ظن از حجیت و عدم حجیت ظن بحث می شود و در بعضی موارد حجیتش ثابت می شود در نتیجه حجیت، در مواردی که حجیت برای ظن ثابت شده است محمول برای ظن می باشد حال شما حجة را در موضوع که ظن باشد اخذ کرده اید و فرموده این ظن حجت حجت است لازمه این کلام«تقدم الشیء علی نفسه» می باشد زیرا چون محمول (حجیت)جزء موضوع است پس باید رتبه اش مقدم باشد چون موضوع بر محمول مقدم است و چون محمول است باید موخر باشد زیرا رتبه محمول موخر از موضوع می باشد در نتیجه لازمه اخذ محمول در موضوع این است که محمول که حجیت می باشد بر خودش مقدم شود زیرا در موضوع هم که رتبه اش مقدم بر محمول است اخذ شده است و اشکال دیگر این است که اصلا امکان اخذ محمول در موضوع وجود ندارد زیرا لازمه اش حمل شیء بر خودش می باشد چون جزء موضع است می شود محمول علیه و چون محمول است می شود محمول پس حجیت هم موضوع است و هم محمول و این حمل یک شیء بر خودش می باشد و اشکال دیگر این است که قضیه ما ضروریه به شرط محمول می شود زیرا هر قضیه ای که محمولش در مضوع اخذ شود می گوید این قضیه ضروریه به شرط محمول می شود چنانچه در اصول مظفر ج 1 ص 178 و کفایه ج 1 ص 81 به این اشکال اشاره کرده اند.
 نتیجه اینکه وجه اول آقای خوئی از هر دو جهتی که بیان شد قابل خدشه می باشد.
 اما وجه دومی که در مصباح به عنوان جواب تداخل بیان شده است این است که تقسیمی که جناب شیخ بیان کرده است از نظر رتبه، رتبه اش قبل از خود حکم می باشد مکلف وقتی به حکم شرعی التفات پیدا کرد این سه حالت برایش پیش می آید بعد به ظن می رسیم و می گوییم که ظن اگر معتبر نباشد حکم شک را دارد
 به عبارت دیگر ابتدا تقسیم می شود و بعد احکام این سه بیان می شود اگر قاطع بود حکمش این است و اگر ظان بود حکمش این است حال اگر رتبه این اقسام مقدم است چگونه ادعا می شود که اقسام شیخ در احکام تداخل دارند در حالکیه رتبه اقسام مقدم بر احکام آنها می باشد وقتی اقسام بیان می شود حکمی نیست و وقتی احکام بیان می شود بیان اقسام تمام شده است
 این تقسیم نظیر این است که فرد بگوید انسان یا مسلم است یا مشرک است یا اهل کتاب است بعد در احکام آنها بگوییم که این فرد اگر مسلم باشد قتال با او جایز نیست و اگر مشرک بود قتال با او جایز است و اگر اهل کتاب بود اگر به پیمانش با مسلمانان عمل کند داخل در حکم مسلم است و قتال با او جایز نیست و اگر عمل نکند داخل در حکم مشرک است و قتال با او جایز است در این مثالی که بیان شد نمی توان گفت که قسم سوم با قسم اول و دوم تداخل دارد زیرا اهل کتاب یا داخل در حکم مسلم است یا داخل در حکم مشرک است زیرا در وقت تقسیم هنوز حکم بیان نشده است تا تداخل فرض شود بعد از اینکه اقسام بیان شد و نوبت به بیان احکام این اقسام رسید آنوقت گفت شد که قسم سوم از حیث حکم یا حکم قسم اول را دارد و یا حکم قسم دوم را دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo