< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اقسام
 در جلسه قبل سه وجه برای عدول جناب شیخ از طریقه تقسیم قبل از خودشان بیان شد.
 اما وجه عدول صاحب کفایه از تقسیم جناب شیخ:
 عدول مرحوم صاحب کفایه از تقسیم جناب شیخ به دو نحو است یکی اینکه تقسیم را ثنائی قرار داده اند در حالیکه تقسیم شیخ ثلاثی بود و دیگر اینکه تقسیم ثلاثی که صاحب کفایه بیان کرده، با تقسیم جناب شیخ متفاوت است.
 اما وجه عدول اول:
 خود مرحوم آخوند در کفایه به وجه عدول از تقسیم شیخ اشاره کرده اند:
 کفایة الاصول ج 2 ص 5 «و اعلم ان بالغ الذی وضع علیه القلم ...فاما ان یحصل له القطع به او لا و علی الثانی لابد من انتهائه الی ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد علی تقدیر الحکومة و الا الرجوع الی الاصول العقلیة من البرائة و الاشتغال و التخییر...»
 می فرمایند مکلف وقتی به حکم التفات پیدا می کند یا قطع به حکم دارد یا قطع ندارد اگر قطع نداشت به مستقلات عقلیه مراجعه می کند و قتی به عقل مراجعه کرد اگر دلیل اسنداد تمام باشد و نتیجه آن نیز حجیت ظن علی الحکومة باشد عقل می گوید به ظن عمل کن اما اگر دلیل انسداد تمام نبود یا ظن نداشت عقل می گوید به برائت و اشتغال و تخییر مراجعه کن.
 در ادامه می فرمایند وجه اینکه از تقسیم جناب شیخ عدول کرده و تقسیم را ثنائی قرار داده اند این است که آثاری را که شارع برای قطع مانند وجوب اطاعت از مودای قطع و تجری و ... قرار داده است اختصاص به حکم ظاهری ندارد بلکه حکم واقعی را نیز شامل می شود حال با توجه به اینکه مفاد امارات و اصول عملیه حکم ظاهری می باشد و قطع به حکم هم شامل حکم ظاهری می باشد در نتیجه وقتی که قطع به حکم داشته باشد به آن عمل می کند و قسم دیگری وجود ندارد زیرا امارات و اصول عملیه داخل در قسم قطع شدند زیرا قطع به حکم اعم از حکم واقعی و ظاهری می باشد.
 به عبارت دیگر قطع که حالت نفسانیه ای می باشد -و گفتیم که منسأتقسیم شیخ ممکن است بخاطر حالات نفسانیه باشد- این قطع که حالت نفسانیه است یک خصوصیتی دارد که آثاری که برای قطع است اختصاص به حکم واقعی ندارد و این آثار حکم ظاهری را هم شامل می شود و حکم ظاهری هم مفاد اماره و اصول عملیه است قهرا ظن و شک داخل در حوزه قطع قرارمی گیرند و لذا مرحوم آخوند فرمودند اگر قطع بود به قطع عمل می کنیم اگر قطع نبود به حکم عقل مراجعه شود دیگر نفرمودند اگر قطع نبود به اصول عملیه و امارات مراجعه کند زیرا اینها داخل در قطع قرار گرفتند زیرا مفادشان حکم ظاهری است و آثار قطع هم منحصر در حکم واقعی نیست و حکم ظاهری را هم در بر می گیرد.
 و اگر مراد از حکم اعم باشد و اقسام سه تا باشد لازم می آید با ذکر ظن و شک تکرار مستهجن، زیرا با ذکر قطع به حکم، ظن و شک هم داخل آن می باشند حال اگر دو باره ذکر شوند این تکرار مستهجن و بی فایده می باشد.
 به بیان سوم
 در اصول کرارا گفته شده است که در مورد ظن علی الحکومة که در دلیل انسداد بیان شده است و یا اصل عملی عقلی، از ناحیه شارع در این دو مورد هیچ حکمی جعل نشده و هرچه عقل می گوید باید عمل شود و کسی هم قائل نیست که در این دو مورد از طرف شارع حکمی جعل شده باشد نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری و اما در مورد اماره شرعیه مانند خبر ثقه یا در مورد اصل عملی شرعی در این دو مورد نوعا علماء قائلند به جعل حکم ظاهری و می گویند شارع مقدس بر طبق خبر ثقه یک حکم ظاهری فعلی جعل کرده است.
 پس در در مورد امارات شرعی و اصل عملی شارع حکم جعل کرده اند بخلاف دو مورد اول و وقتی اینچنین بود و آثار قطع هم شامل حکم ظاهری بود نتیجه اش این است که لامحاله تقسیم ثنائی خواهد شد یا قطع به حکم دارد اعم از ظاهری و واقعی و اگر قطع نداشت به حکم عقل عمل می کند.
 نتیجه اینکه وجه عدول مرحوم آخوند در تقسیم ثنائی یا این است که حکم اعم از حکم واقعی و ظاهری می باشد زیرا آثار قطع اعم است و یا بخاطر این است که حکم مختص به فعلی شده است و حکم ظاهری هم هر جا باشد چه مفاد اماره باشد یا مفاد اصول عملیه باشد حکم فعلی است و اگر متعلق قطع حکم فعلی شد ظن و شک را هم شامل می شود زیرا مفاد اینها هم حکم فعلی است و در نتیجه اقسام ثنائی خواهد بود و و قسمی به عنوان شک و ظن نخواهیم داشت زیرا اینها هم داخل در حکم فعلی و حوزه قطع می باشند.
 و اگر مراد حکم فعلی باشد اگر با این فرض تقسیم ثلاثی باشد یا قطع به اجتماع ضدین یا ظن به اجماع ضدین یا شک به اجتماع ضدین لازمی می آید و چیزی که قطع به اجتماع(اجتماع دو حکم فعلی) آن محال است ظن به آن و احتمال به آن هم محال می باشد.
 محقق اصفهانی در نهایة الدرایة ج 3 ص 14 این وجه را بیان کرده اند.
 نتیجه اینکه کما اینکه اعمیت حکم به ظاهری موجب ثنائی شدن تقسیم می شود، تخصیص حکم هم به فعلی موجب می شود که تقسیم ثنائی شود.
 با توجه با این توضیحات مناقشه در کلام منتقی ج 4 ص 11 نیز واضح می شود اشان می فرمایند که از تخصیص حکم به فعلی وجه عدول فهمیده نمی شود بکله وجه عدول همان تعمیم به حکم ظاهری می باشد در حالیکه با توضیحاتی که داده شد واضح می شود که از تخصیص حکم به فعلی نیز وجه عدول بدست می آید زیرا اگر تقسیم ثلاثی باشد لازمه آن اجتماع دو حکم فعلی می باشد و هو محال(اگر در کنار قطع به حکم فعلی، ظن به حکم فعلی هم وجود داشته باشد یا اجتماع مثلین لازم می آید یا اجتماع ضدین).
 و اما وجه عدول مرحوم صاحب کفایه از تقسیم ثلاثی مرحوم شیخ سیاتی انشاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo