درس خارج اصول استاد رضازاده
90/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جهت ششم
آیا حکم اختصاص به ملتفت دارد یا اعم از ملتفت و غیر ملتفت می باشد؟
مرحوم آقای خوئی و آخوند و نهایة الانهایة می فرمایند حکم اعم می باشد هم شامل ملتفت می شود و هم شامل غیر ملتفت مانند مقلدین.
کفایة ج 2 ص 5 «ان البالغ الذی و ضع علیه القلم... متعلق به او بمقلدیه»
حکمی که متعلق به مقلدین باشد نه خود ملتفت مانند حکم خاص زنان و یا مجتهدی که خودش مستطیع نیست و ملتفت به احکام مستطیع می شود.
و همچنین از مصباح الاصول نیز استفاده عموم می شود.
مصباح الاصول ج 2 ص 7 «فان حصل للمجتهد الملتفت القطع بحکم المقلد او قام عنده طریق معتبر فهو و الا یرجع الی الاصل العملی »
ان قلت:
فائده التفات مجتهد به حکم مقلد و غیر، چیست و چه اثری دارد؟
قلت: اولاً: اثر این التفات جواز فتوا به حکمی است که به آن، برای غیر التفات پیدا کرده است.
و ثانیا: اینکه حکم ملتفت الیه باید اثر داشته باشد در جهت بعدی خواهد آمد که امر مسلمی نیست.
نهایة النهایة ج 2 ص 12 « ثم انّ التقييد بالبلوغ لم أعرف وجهه ، فان الحكم الملتفت إليه ان عمّ أحكام الغير تحقق هذا التقسيم في شأن الصبي المميّز إذا التفت إلى حكم البالغين، و ان اختصّ بحكم نفس الملتفت لم يشمل الالتفات إلى أحكام المقلّدين».
ایشان مطلبی را هم اضافه بیان می کنند که اگر صبی هم به حکم بالغین ملتفت شد این اقسام برای او متصور است که یا قطع به حکم آنها دارد یا ظن دارد یا شک دارد.
خلاصه بیان ایشان این است که اگر بگوییم حکم مختص به حکم خود ملتفت می باشد فرقی بین اخراج صبی و مجتهد نیست و اگر بگوییم اعم است و حکم غیر را هم شامل می شود ایضا فرقی بین مجتهد و صبی نیست و هر دو را شامل است.
و الحاصل المختار
مراد به حکم ملتفت الیه اعم است از حکمی است که متعلق به خود ملتفت باشد یا به غیر ملتفت
جهت هفتم
آیا حکم ملتفت الیه در صورتی این اقسام در آن جاری است که اثر داشته باشد یا اینکه این اقسام تصویر می شود ولو اینکه هیچ اثری هم نداشته باشد.
اگر گفتیم حکم ملتفت الیه وقتی اقسام در مورد اوجاری است که اثر داشته باشد در این صورت حکم باید مقید به اثر شود اما اگر گفتیم لازم نیست اثر داشته باشد تقیید این حکم لازم نیست کما اینکه در عبارتها مطلق ذکر شده است.
ممکن است از جهت ششم استفاده شود که باید حکم اثر داشته باشد تا اقسام تصویر شود ولکن سیاتی که دلیلی بر این ادعا وجود ندارد.
نهایة ص 12 می فرمایند دلیلی بر اینکه حکم متلفت الیه باید اثر داشته باشد نداریم بلکه این اقسام در صورت عدم اثر نیز متصور است.
خلاصه
- ملتفت الیه اعم است از اینکه حکم فقهی(مانند احکام خمسه) باشد یا اصولی(مانند حجیت خبر ثقه یا شهرت).
- مراد از حکم ملتفت الیه -چه فقهی یا اصولی- باید حکم شرعی باشد کما اینکه جناب شیخ آن را مقید به شرعی کردند و شامل حکم عقلی نمی شود زیرا اصلا عقل حکم ندارد.
- گفتیم آیا این حکم اختصاص به حکم واقعی دارد یا اعم از حکم ظاهری و واقعی می باشد گفتیم این جهت مبتی بر جهت اقسام می باشد اگر همان خصوصیاتی باشد که در اقسام است این حکم مخصوص حکم واقعی است اما اگر جهت اقسام آثار مترتبه بر آنها باشد ممکن است بگوییم اعم است.
- آیا حکم مختص به حکم کلی است یا اعم از کلی و جزئی است و اینکه دلیل بطلان تصویب در حکم کلی غیر دلیل بطلان تصویب در حکم جزئی است در حکم کلی دلیلش ضرورت و اجماع بود و اما در حکم جزئی نفس ادله حجیت این احکام، دلیل بطلان تصویب می باشد.
- آیا مراد از حکم خصوص حکم فعلی است یا حکم انشائی را هم دربر می گیرد گفتیم اگر حکم انشائی به معنایی باشد که مرحوم آخوند بیان کردند مراد از حکم، حکم فعلی است زیرا حکم انشائی طبق مبنای ایشان اصلا ابلاغ نشده تا مجتهد بتواند طبق آن فتوی دهد اما اگر طبق مبنای مرحوم آقای خوئی باشد چون حکم ابلاغ شده است ممکن است حکم انشائی را هم در بربگیرد.
- حکم اعم است از اینکه مخصوص ملتفت الیه باشد یا غیرش باشد.
- دلیلی نداریم که ملتفت الیه باید دارای اثر باشد.
