موضوع: جهت چهارم

 جهت چهارم در مورد حکم و ملتفت الیه، این بود که آیا مراد از حکم، حکم کلی است یا جزئی و یا اعم از هر دو.

 در این زمینه دو قول است:

 مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل ص 3 راجع به حکمی که در رسائل جناب شیخ فرموده است می فرمایند:

 «و مراده من الحکم الشرعی الثابت للعنوان الکلیة للافعال الذی من شانه ان یوخذ من الشارع لا ما کان لمصادیقها من مجرد تطبیقها علیها»

 یعنی مراد از حکم شرعی حکمی است که برای عنوان کلی فعل ثابت می شود مانند حکمی که برای صلاة می باشد، حکمی که باید از شارع گرفته شود نه حکم مصادیق عناوین کلی که طبیعتا این حکم جزئی است.

 قبل از بیان توضیح اقوال می گوییم که این بحث باید در سه موضوع برسی شود.

 اما موضوع اول:

 اگر مراد از حکم خصوص حکم کلی باشد قسمتی از مباحثی که در اصول بحث می شود که حکمشان کلی نیست مانند شبهات موضوعیه و تفصیلاتی که در مورد استصحاب است بحث از این موارد استطرادی خواهد بود و خارج از مسائل علم اصول می باشد و اگر مراد از حکم اعم باشد بحث از این مباحث هم از مباحث علم اصول خواهد بود.

 این ثمره را وقایة ص 440 بیان کرده است.

 موضوع دوم:

 دلیل قول دوم- اعم بودن حکم-

 وقایة ص 440 می فرمایند اقسامی که بیان می شود که انسان یا قاطع است یا ظان یا شاک کما اینکه در حکم کلی متصور است در حکم جزئی هم متصور است مثلادر شبهه موضوعیه هر سه تقسیم متصور است

 و همچنین احکام جزئی با احکام کلی با احکامی که برای این اقسام بیان می شود مشترک هستند مثلا آنچه از احکام برای قطع بیان شده است در هر دو متصور است مانند جریان تجری در هر دو حکم جزئی و کلی.

 اما دلیل قول اول:

 برای این قول استدال شده است به ظاهر تعریف مشهور برای علم اصول، مشهور در تعریف علم اصول، فرموده اند: «الاصول هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط احکام الشرعیه»

 و با توجه به اینکه تعریف باید جامع و مانع باشد، تعریف مشهور شامل احکام جزئیه نمی شود و اختصاص به احکام کلی دارد.

 از دلیل صاحب وقایة جواب داده اند.

 وقایة ص 441 می فرمایند:

 «علی ان کون هذه الرسائل فی فن اصول الفقه خاصة غیر مذکور فیها و لابمنقول عن مصنفها بل هو نمط جدید بدیع ان لم یتم للشیخ فیه الاختراع فقط تم له حسن الاتباع»

 می فرمایند: اشکال ما این است این دلیل زمانی است که کتاب رسائل در خصوص مطالب اصولی نوشته شده باشد در حالیکه نه خود شیخ ادعا کرده و نه کسی از ایشان نقل کرده است بعد می فرمایند

 اگر چه ثابت نشود که شیخ مخترع این مطالب نباشد ولی مطالبی ذکر کرده است اتباع از آنها نیکوست و برای ما مفید است در نتیجه اگر در این کتاب مسائلی باشد که در علم اصول نیست اشکالی ندارد.

 و اشکال دیگر اینکه مرحوم آخوند وقتی تعریفی بیان می شود و اشکال می شود که طارد و مانع نیست مرحوم آخوند می فرمایند که این تعاریف شرح الاسمی است و حقیقی نیست با این مبنا لازم نیست تعریف علم اصول هم جامع و مانع نباشد و اگر حکم جزئی را شامل نشود اشکالی ندارد.

 نتیجه: مراد به حکم اعم از حکم کلی و جزئی می باشد.

 موضوع سوم

 آیا تصویب مختص به حکم کلی است یا نه؟

 مرحوم آقای خوئی در محاضرات ج 2 ص 283 می فرمایند تصویبی که به ضرورت و اجماع باطل است و احکام مشترک بین جاهل و عالم می باشد مخصوص احکام کلیه است و حکم جزئی را شامل نمی شود زیرا دلیل ما بر بطلان تصویب اجماع و ضرورت است و دلیل لبی است و قدر متیقنش در حکم کلی می باشد.

 بله البته تصویب در حکم جزئی هم باطل است اما نه از باب اجماع و ضرورت بلکه باطل است بخاطر مخالفتش با ظواهر ادله مثلا ادله ای که حجیت خبر ثقه را بیان می کنند ظهور در این دارند که این ادله کاشف از واقع می باشند نه اینکه موضوع برای حکم شرعی باشند در نتیجه ظاهر ادله کاشفیت از واقع می باشد نه اینکه موضوعیتی در کار باشد و وقتی این ادله کاشفیت داشته باشند وقتی حکم ثابت است که مطابق واقع باشد.

 نتیجه اینکه تصویب هم در احکام کلیه متصور است و هم در احکام جزئیه.