< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مراد از حکم
 اما جهت سوم
 در جلسه قبل گفتیم نسبت به ملتفت الیه از چند جهت بحث خواهد شد که به دو جهت در جلسه قبل اشاره شد
 اما جهت سوم
 آیا مراد از این حکم خصوص حکم واقعی است یا ظاهری و یا اعم؟
 انشاء الله خواهد آمد که در باره حکم ظاهر بیش از ده جهت بحث خواهد شد و دیروز هم از دو بعد نسبت به حکم ظاهری اشاره شد مثل اینکه حکم ظاهری خصوص مفاد اماره است یا مفاد اصول عملیه است یا مفاد هر دو
 و اما مرحوم شیخ که در رسائل فرمودند «و اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم» ظاهر کلام ایشان این است که مراد از حکم، خصوص حکم واقعی می باشد بخاطر اینکه این اقسام ثلاثه مخصوص حکم واقعی است در حکم واقعی است که انسان وقتی به آن توجه پیدا کرد یا قطع دارد و یا ظن و یا شک، و این اقسام ثلاثه در حکم ظاهری جاری نیست زیرا حکم ظاهری همشه مقطوع به می باشد و نسبت به آن ظن و شک نداریم.
 علاوه بر این که اگر مراد از حکم، حکم ظاهری باشد لازمه آن تکرار مستهجن می باشد کما سیاتی توضیحه.
 و اما مراد مرحوم آخوند در کفایه از حکم.
 صریح کلام ایشان این است که مراد هر دو می باشد هم حکم ظاهری و هم واقعی.
 کفایة، ج 2، ص 5 «... لذا التفت الی حکم فعلی واقعی او ظاهری»
 مصباح ج 2 ص12 ایشان هم نظرشان مانند مرحوم آخوند است بشرط اینکه تقسیم ثلاثی باشد نه ثنائی.
 و التحقیق فی المقام
 باید دید منشا این تقسیم چیست اینکه ما تقسیم می کنیم که بعد از التفات انشان یا قاطع است یا ظان یا شاک منشاش چیست در این جهت دو احتمال است
 قبل از بیان احتمالات به دو مقدمه اشاره می شود.
  • حالات مکلف -نسبت به هر موضوعی که توجه پیدا می کند- سه حالات می باشد قطع و ظن و شک و این سه حالت از حیث اقتضاء حجیت اختلاف دارند آیا در هر سه حالت اقتضاء حجیت می باشد یا در هیچ کدام نیست یا تفصیل.
 در قطع اقتضای وجوب حجیت می باشد یعنی وقتی انسان قطع به چیزی پیدا کرد خود قطع اقتضا دارد که باید بر طبق آن عمل کرد بخاطر اینکه قطع کاشفیت از مقطوع دارد و کاشفیتش نیز تامه می باشد و هیچ احتمال خلافی در آن وجود ندارد.
 اما در ظن امکان حجیت می باشد بخاطر اینکه اگر چه ظن از مظنون کاشفیت دارد اما کاشفیتش ناقصه می باشد زیرا همیشه احتمال خلاف در آن وجود دارد لذا اگر بخواهد حجت شود نیاز به دلیل دارد یعنی ممکن است از طرف شارع بخاطر کاشفیت ناقصش حجت شود.
 و اما در شک اقتضای امتناع حجیت می باشد شک هیچ وجهی ندارد که شارع آن را حجت کند زیرا هیچ گونه کاشفیتی در آن وجود ندارد و تردید محض در آن می باشد لذا شارع نمی تواند آن را حجت کند.
 لذا مرحوم آقای میلانی می فرمودند در همه جا که شک مورد حکم قرار می گیرد شک موضوعیت دارد و هیچ شکی به عنوان طریقیت بر آن حکم بار نمی شود زیرا شک هیچ کاشفتیی ندارد لذا از حیث طریقیت مورد حکم قرار نمی گیرد.
 2- آثار قطع- کما فی الکفایة ج 2 ص 5- اختصاص به حکم واقعی ندارد بلکه در حکم ظاهری هم جاری است یعنی همانگونه که تجری نسبت به حکم واقعی متصور است نسبت به حکم ظاهری هم متصور می باشد و همانطور که اطاعت نسبت به قطع در حکم واقعی واجب است در حکم ظاهری هم واجب است.
 ثم نقول
 اگر منشا این اقسام آن خصوصیاتی باشد که در مقدمه اول گفته شد- گفتیم در این سه خصوصیتی است که در یکی خصوصیتی است که تبعیت از آن واجب است در یکی ممکن و در یکی ممتنع و این خصوصیات که در این سه وجود دارد منشا وجود این سه قسم شده است- اگر منشا اقسام این خصوصیات باشد حتما اقسام باید اقسام رسائل باشد زیرا این خصوصیات فقط در این اقسام می باشد و حکم هم باید خصوص حکم واقعی باشد و ممکن نیست که حکم ظاهری باشد زیرا حکم ظاهری یا مفاد اماره می باشد و یا مفاد اصل می باشد و یا مفاد هر دو و علی ای حال ممکن نیست مراد از این حکم، حکم ظاهری باشد زیرا لازمه آن تکرار مستهجن می باشد.
 نهایة در ج 3 ص 14 می فرمایند باید حکم واقعی باشد زیرا اگر مبنا اقسام رسائل باشد لازم می آید که تکرار مستهجن صورت گیرد زیرا مراد از ظن همان حکم ظاهری است یعنی عبارت اینگونه خواهد بود که مکلف وقتی به حکم ظاهری التفات پیدا کرد یا قطع برای او حاصل می شود و یا حکم ظاهری برای او حاصل می شود زیرا مفاد ظن همان حکم ظاهری می باشد.
 اما اگر منشا تقسم جهت دوم باشد یعنی آن آثار قطع منشا تقسم شده باشند در این صورت حکم اعم از واقعی و ظاهری می باشد کما هو مختار صاحب الکفایه زیرا آثار قطع هم برای حکم ظاهری است و هم برای حکم واقعی.
 تذنیب:
 این تقسم حکم به ظاهری یا واقعی در احکام اصولیه نیست بلکه این تقسیم در احکام شرعی فرعی می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo