< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: خلاصه
 خلاصه
  1. گفته شد که سیره مؤلفین بر این است که در اول کتاب تقسیمی بیان می کنند و این تقسیم اشاره اجمالیه به مطالبی دارد که تفصیلا ذکر خواهد شد و مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم آخوند در کفایه این مطلب را رعایت کرده اند با این تفاوت که مرحوم آخوند قبل از تقسیم پنج امر را نیز متذکر شده اند بعد وارد تقسم شده اند و چون بحث ما بر منهج کفایه است لذا عرض شد بحث ما در سه مقام خواهد بود مقام اول همان پنچ امری است که مرحوم آخوند قبل از تقسم بیان کرده اند و مقام دوم خود تقسم و مقام سوم در مشروح مباحث اصلی کتاب.
  2. در مقام اول گفته شد قطع و یقین وعلم یک وحه اشترا ک دارند و یک وجه افتراق وجه اشتراکشان در این است که هر سه حاکی از یک عنوانی می باشند که در نفس شخص عالم پیدا شده است و آنچه در نفس پیدا شده دارای سه بعد است یکی اینکه تردیدی همراه با او نیست دوم اینکه دوام و ثبات دارد و سوم اینکه کاشف از یک واقعیتی می باشد و این سه عنوان هر کدام اشاره هستند به یکی از این سه بعدی که ذکر شد.
  3. طرق و اماراتی که شرعا معتبر شده است آیا دلیل شرعی بر اعتبار آنها، دلیلی تاسیسی است یا امضائی اگر تاسیسی باشد یعنی اینها قبلا طریق نبوده اند و با دلیل شرعی طریق شده اند و اگر امضائی باشند معنایش این است که اینها طرق بوده اند و عقلاء به وآنها عمل می کرده اند و بعد شارع آنها را امضاء کرده است در این زمینه دو قول بود مرحوم نائینی و امام فرمودند امضائی است و بعضی هم فرمودند تاسیسی می باشد و گفته شد آیا فرقی بین دلیل و اماره وجود دارد یا نه؟ شیخ انصاری فرمودند این دو عنوان فرق دارند و بقیه فرمودند این دو عنوان فرق ندارند.
  4. گفته شد که هیچ خلافی نیست در اینکه احکامی که برای قطع وجود دارد بعضی در همین مبحث قطع برسی می شوند و بعضی هم در اصول عملیه و در مبحث اشتغال و برائت. پس همه احکام قطع در مبحث قطع یا در برائت و اشتغال بحث نمی شود و انما الخلاف در ملاک تفکییک این احکام است که چرا بعضی در مبحث قطع و بعضی در مبحث برائت واشتغال بیان می شوند.
  5. در اینکه ضابط مساله اصولیه چیت گفته شد سه ضابط کلی برای شناخت مساله اصولیه در برابر مساله فقیه داریم:
  6. توسیط برای اثبات حکم کلی: مساله اصولیه حد وسط برهان قرار می گیرد یعنی در قیاس کبری واقع می شود.
  7. اثبات حکم شرعی: مساله اصولیه مساله ای است که بوسیله آن یک حکم شرعی اثبات می شود چه کبرای قیاس باشد و چه صغرای قیاس
  8. رفع تحیر و تردید: مساله اصولیه مساله ای است که در مقام عمل حیرت مکلف و تردید مکلف را از بین می برد و این رفع تحییر از دو راه است یا به رفع سبب تحیر است مثل طرق و امارات، اینها احتمال خلاف را از بین می برند و یا رفع تحیر به رفع نفس تحیر است کما فی الاصول العملیه که اصل شک وجود دارد اما در مقام عمل به شک اعتنا نمی شود و مثلا استصحاب می شود و مساله اصولیه هیچ نظری به محتمل و حکمی که بر آن بار می شود ندارد بلکه مساله فقهیه است که ناظر به حکم و محتمل است نه ناظر به احتمال و تردید.
  9. مختار ما در ملاک مساله اصولیه قول سوم بود که مساله اصولیه مساله ای است که در ظرف عمل احتمال و تحیر را از بین می برد و کاری به حکم ندارد که حکم کلی بر آن بار می شود یا حکم جزئی کما فی المنتقی.
  10. مبحث قطع آیا از مسائل اصولیه است مطلقا یا مطلقا از مسائل اصولیه نیست یا تفصیل بین احکام قطع می باشد نسبت به بعضی از احکام از مسائل اصولیه است و نیست به بعضی نیست که سه قول وجود داشت.
  11. بنابر مختار ما در ضابط اصولی بودن مساله (رفع تحیر)، مبحث قطع از مسائل علم اصول مطلقا خارج است زیرا در وقتی که قطع به حکم داریم اصلا تحیری وجود ندارد درحالیکه مساله اصولیه با تحیر کار داشت و تحیر را از بین می برد.
  12. حال که مبحث قطع از مسائل علم اصول خارج است طرح این مبحث در علم اصول بخاطر مناسبتی است که این مبحث با علم اصول دارد که بیان باشد از اینکه مقصد ششم-طرق و امارات- و مقصد هفتم-اصول عملیه- اینها وظیفه کسانی هستند که قطع ندارند یعنی در مقصد ششم وقتی که قطع نبود به اماره ظنیه عمل می شود و یا در مقصد هفتم به اصول عملیه عمل می شود چون این دو مقصد وقتی هستند که قطع نباشد مناسب است که قطع شناخته شود که با نبود آن به طرق و امارات و اصول عملیه عمل شود.
  13. و اما مقام دوم-نفس تقسیم- گفته شد بیش از شش تقسیم بلکه ده تقسیم برای مسائل علم اصول بیان شده است بعضی از این تقسیمها ثلاثی هستند مانند تقسیم شیخ در رسائل بعضی ثنائی هستند مانند تقسیم اول مرحوم آخوند.
  14. گفته شد ارکان تقسیم چهار تا می باشد و تقسیم اشاره اجمالی است به آنچه که بعدا تفصیلا بیان می شود و گفته شد در تقسیم باید سه چیز باشد یک مقسم دوم ملتف الیه یا آنچه اقسام ناظر به آن می باشند(منشأ) سوم اقسام.
  15. گفته شد مقسم در تقسیم شیخ در رسائل مکلف ملتفت بود و مقسم در تقسیم کفایه عبارت است از« بالغ الذی وضع علیه القلم»
  16. گفته شد بحث در مقسم از دو جهت می باشد یک اینکه مراد از مکلف که مقسم بود آیا مراد کسی است که تکلیف برای او انشاء شده است ولو فعلیت پیدا نکرده یا مراد کسی است که تکلیف در مورد او فعلیت پیدا کرده است اگر مبنای اول باشد صبی و مجنون خارج می شوند اما اگر دوم باشد در مقابل کسی است که بالفعل مکلف نیست مانند غافل و جاهل و اما جهت دوم: مراد از مکلف خصوص مجتهد است یا اعم از مقلد و مجتهد.
  17. مراد از مقسم گفتیم چیزی است که فی الجمله مقسم باشد ولو بالنسبه‌ی با اکثر موارد نه اینکه مراد مقسم حقیقیه باشد با این مبنا اگر بعضی از اقسام از تحت آن خارج شد اشکال ندارد اما اگر مقسم را حقیقی دانستیم اگر یک مورد خارج شود مقسم درست نیست لذا مرحوم آخوند مقسم شیخ را قبول نکردند و ما گفتیم این اشکال بر منای مقسم حقیقی است و وجهی ندارد.
  18. وقایه فرمود اولی این است که بگوییم مقسم عبارت است از«من کان معرضا للتکلیف» تا بعضی از افراد از مقسم خارج نشوند.
  19. مختار ما این شد که مقسم اعم است از مجتهد و مقلد و در مواردی هم که باید فحص از معارض یا دلیل شود گفته شد فحص دو نوع است: بالمباشره و بالتوسیط مجتهد مباشرة فحص می کند و مقلد بالواسطه و این هم فحص حقیقی است و ثمره اینکه مقسم اعم باشد یا اخص این بود که در تعارض و تخییر اگر اعم باشد ممکن است هر کدام یک طرف را انتخاب کنند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo