درس خارج اصول استاد رضازاده
90/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جهت دوم
همانطور که اشاره شد در خصوص مقسم در دو جهت بحث صورت می گیرد جهت اول در این بود که آیا مراد از مکلف بالغی است که وضع علیه القلم یا اعم است.
و اما جهت دوم:
مراد از مقسم خصوص مجتهد است یا اعم از مجتهد و مقلد-بالکسر-
اگر خصوص مجتهد باشد احکامی که برای قطع و ظن و شک بیان می شود مخصوص مجتهد است و شامل مقلد نیست و اگر اعم باشد شامل هر دو می باشد.
مرحوم آخوند در حاشیه رسائل ص 2 مقسم را اعم می دانند.
«و لاخصوص من بلغ درجة الاجتهاد»
مرحوم نائینی در فوائد الاصول ج 3 ص 3 می فرمایند: «و المراد من المکلف هو خصوص المجتهد»
نتیجه اینکه در این زمینه دو قول می باشد.
قبل از بیان ادله این دو قول، چند مقدمه بیان می شود:
- در مبحث اجتهاد و تقلید بیان کردیم که تنها طریق مقلد-بالکسر- وقتی که قطع به حکم شرعی ندارد ظاهر فتوای مجتهدش می باشد اما طریق مجتهد در صورتی که قطع به حکم شرعی نداشته باشد، ظاهر کتاب و سنت می باشد.
- عمل به طریق شرعی و استفاده حکم از طریق شرعی مسبوق به فحص از دلیل می باشد اگر ما می خواهیم به اماره عمل کنیم طریق ما اماره می باشد و عمل بر طبق این اماره مسبوق به فصح از معارض و مقید می باشد و اگر می خواهیم در شبهه حکمیه به اصل عمل کنیم عمل بر طبق اصل مسبوق به فحص از دلیل می باشد اگر دلیلی پیدا شد باید بر طبق آن عمل شود چه موافق با اصل باشد و چه مخالف اگر دلیلی پیدا نشد به اصل عمل می شود.
- شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه و فحصی که در مقدمه دوم گفته شد که قبل از عمل به وظیفه فحص لازم ست این فحص در خصوص شبهه حکمیه است.
- مرحوم آقای خوئی می فرمایند وظیفه که مجتهد دارد همان وظیفه امام می باشد به این معنا که وظیفه امام بیان احکام شرعیه می باشد به نحو قضایای حقیقیه و وظیفه مجتهد هم این است که احکام را بیان کند با این فرق که علم امام منتهی به وحی الاهی می شود اما علم مجتهد از ظاهر کتاب و سنت حاصل شده است این دو در منشا علم اختلاف دارند اما از حیث وظیفه یکی می باشند و از طرفی واضح است که بعضی از احکامی که مجتهد بیان می کند شامل خودش نیست مثل احکامی است که مختص به زنان می باشد.
بعد از بیان این مقدمات کسانی که می فرمایند مقسم اختصاص به مجتهد دارد مانند مرحوم نائینی با سه وجه این مدعی را اثبات می کنند.
- اقسامی که زیر مجموعه این مقسم هستند-قطع و ظن و شک- وقتی حاصل می شوند که مکلف التفات به حکم شرعی پیدا کند و الا اگر غافل باشد هیچ یک از این اقسام وجود ندارند پس حصول این اقسام متوقف بر التفات به حکم شرعی می باشد و مقلد-بالکسر- التفات به حکم ندارد این مجتهد است که در وقت استنباط وقتی به حکم عملی التفات پیدا کرد یا قطع دارد یا ظن دارد یا شک دارد وقتی اقسام برای مجتهد می باشد قهرا مقسم هم در خصوص مجتهد می باشد.
و فیه:
آقا ضیاء عراقی در نهایة الافکار ج 3 ص 3 از این بیان مرحوم نائینی جواب داده اند.
می فرمایند مقلد دو صنف می باشند یک صنف مقلدی است که تحصیل کرده می باشد و عامی محض نیست صنف دوم مقلدی است که عامی محض می باشد این اقسام برای صنف اول نیز متصور می باشد زیرا گاهی قطع به حکم شرعی دارد مثل موارد ضروریات دین و در بعضی موارد ظن دارد مثل اینکه از فتوای مجتهدش برای او ظن به حکم شرعی حاصل می شود و گاهی هم شک دارد.
در نتیجه برای مقلد غیر عامی هر سه قسم متصور است و نسبت به عامی محض هم با عدم قول بالفصل داخل در مقسم خواهد بود زیرا در این مساله دو قول بیشتر نیست یا بعضی آن را مختص مجتهد می دانند و یا آن را اعم می دانند و کسي قائل به تفصیل نشده است که بین مقلدین-الکسر-تفصیل دهد.
و فیه:
مرحوم آقای خوئی بر بیان مرحوم آقا ضیاء اشکال کردند که عامی محض رجوع به مجتهد می کند از باب رجوع جاهل به عالم و قول مجتهد برای او طریق می باشد نیازی نیست که مقسم شامل او شود.
- مراجعه به طرق و امارات و اصول عملیه مشروط به فحص دلیل می باشد اگر دلیلی پیدا نشد به این اماره یا اصل عمل می شود و فحص دلیل شأن مجتهد می باشد مجتهد است که می تواند فحص کند که آیا دلیلی وجود دارد یا نه اما از مقلد این کار ممکن نیست وقتی عمل بر طبق اصل و اماره منوط به فحص باشد و فحص هم مختص به مجتهد باشد پس این اقسام مخصوص مجتهد می باشند
و فیه:
وقایة الاذهان ص 438 می فرمایند ما برای فحص دو طریق داریم یک راه فحص بالمباشرة می باشد که خود انسان از دلیل فحص کند و طریق دیگر فحص مع الواسطه می باشد کسی که می تواند فحص کند و قول این فرد برای این شخص حجیت دارد به جای او فحص کند مانند قول مجتهد برای مقلد در نتیجه می شود گفت که هر دو فحص از دلیل می کنند نهایت یکی بالمباشرة ویکی بالواسطه کما اینکه در امور معاش هم فحص به دو گونه صورت می گیرد و لازم نیست که مجتهد در فحص، نائب از مقلد باشد تا نیاز به اثبات نیابت باشیم بلکه می گوییم مقلد حقیقة فحص می کند نهایة بالواسطه کما اینکه این بحث در باب تقلید هم بحث شده که آیا مجتهد نائب مقلد می باشد یا نه؟
نتیجه اینکه فحص مخصوص مجتهد نیست تا گفته شود که مقسم مخصوص مجتهد می باشد.
